وزير الأسرى السابق عيسى قراقع: صفقة التبادل أكبر عملية إنقاذ جماعية للأسرى منذ عام 1985
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
#سواليف
قال رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية ووزير الأسرى سابقاً عيسى قراقع، أن صفقة التبادل المرتقبة بعد التوقيع على وقف إطلاق النار في غرة ستكون اكبر عملية إنقاذ جماعية للأسرى والأسيرات منذ عام 1985، والأكثر نوعية وكمية اذا لم تعرقلها حكومة الاحتلال.
وقال قراقع إن وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ووضع حد للإبادة الصامتة في سجون ومعسكرات الاحتلال يعتبر انجازاً وطنيناً فلسطينياً وانتصاراً للحق الفلسطيني وذلك على ضوء المخططات الفاشية والإجرامية الصهيونية التي استهدفت محو وشطب الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية من على الخريطة وإنكار حقه الثابت في الحرية وتقرير المصير.
وأشار إلى أن الافراج عن الأسرى المؤبدات والمئات من ذوي الأحكام العالية والمرضى والجرحى من أطفال ونساء والقيادات الفلسطينية هو انتصار الدم الفلسطيني على السيف الصهيوني وعلى سياسة القتل والمجازر والإعدامات ودفن الاسرى في السجون التي تحولت إلى جحيم ومقابر وأماكن للموت والتدمير الإنساني والروحي لالاف المعتقلين الفلسطينيين .
مقالات ذات صلة الرشق يرد على اتهام نتنياهو بالتراجع عن اتفاق غزة 2025/01/16وأوضح أن الاحتلال قد تجاوز كل الحدود والقواعد في ارتكاب الإبادات وضرب عرض الحائط كل الأسس والمواثيق الإنسانية والأخلاقية والعدالة الكونية، وأمام كل ذلك فإن الحرية تنتزع انتزاعاً ولا تستجدى وخاصة بعد أن فشل القانون الدولي والأمم المتحدة والدبلومسية الدولية ومؤسسات حقوق الانسان في إنقاذ الأسرى مما يتعرضون له من جرائم حرب ممنهجة ازدادت توحشا بعد 7 تشرين أول/اكتوبر 2023.
وذكر أن المجتمع الدولي عجز عن توفير الحماية للأسرى وحتى إعادة جثة أسير واحد أو التدخل لوضع حد للممارسات الخطيرة التي تجري في معسكرات وسجون الاحتلال من تعذيب وإهانات واغتصاب واعدامات وتجويع وانتشار للأمراض الفتاكة.
وأشار إلى أن الاتفاق وقع بعد استمرار الإنكار الإسرائيلي لمكانة الأسرى الفلسطينيين القانونية كأسرى حرية ومقاتلو حركة تحرر وطني، وحتى عائلات أسرى الاحتلال لدى المقاومة في مظاهراتهم من أجل عودة اسراهم وخطابات المسؤولين الامريكيين والأوروبيين تجاهلت آلافف الأسرى المعذبين في سجون الاحتلال.
وقال قراقع “حان الوقت للعمل من أجل انتزاع المكانة القانونية للأسرى الفلسطينين كمحاربين شرعيين لأجل الحرية وفتح الملف الأسود لجرائم الاحتلال في السجون أمام المحاكم الدولية”.
وتوقع قراقع أن تتكشف الكثير من المآسي والكوارث بعد إتمام الصفقة عما تعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأسرى في السجون والمعسكرات السرية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب
وجه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين تعميما إلى النيابة العامة ومديري السجون. حيث دعا إلى تحديد السجناء الأجانب المؤهلين للترحيل حتى يتمكنوا من إكمال عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.
وحسب وزير العدل الفرنسي، يكمن الهدف من هذا في تخفيف الازدحام في السجون الفرنسية.
ودعا جيرالد دارمانين المدعين العامين ومديري السجون إلى تحديد السجناء الأجانب الذين يمكن ترحيلهم.
ويطرح طردهم كحل لتخفيف الازدحام في السجون الفرنسية. حيث أوضح أن هناك أكثر من 19 ألف أجنبي في السجون، سواء على ذمة التحقيق أو المحكوم عليهم. أي ما يعادل 24.5% من إجمالي عدد السجناء. لكن بحسب المحامين والقضاة المتخصصين، فإن هذه الإحصائيات ليست سوى خدعة دعائية.
ويذكّر وزير العدل الفرنسي ببساطة بالآليات الموجودة بالفعل لتحديد هوية الرعايا الأجانب المحتجزين. وتمكين طردهم عندما يكون ذلك ممكنا. لأن الإجراء منظم للغاية.
وقال وزير العدل الفرنسي في هذا الشأن “لكي يتمكن السجين من تنفيذ عقوبته في بلده الأصلي، خارج الاتحاد الأوروبي. لا بد من موافقته. لا يغير هذا التعميم شيئا؛ ولتعديل القواعد، سيكون من الضروري إبرام اتفاقيات مع كل من الدول المعنية. وهذا النهج معقد إلى حد ما، نظرا للتوترات الدبلوماسية بين فرنسا وبعض البلدان”.
وأوضح ديدييه ليسكي، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والتكامل، على إذاعة RMC صباح أمس الاثنين: “هناك ما يزيد قليلاً عن 2000 سجين. من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وهناك ألف سجين من دولة أوروبية ولكن من خارج الاتحاد الأوروبي. ولا توجد صعوبة كبيرة في ذلك. وهناك أيضًا ما يزيد قليلاً عن 8000 سجين مُدان قادمون من القارة الأفريقية. وهناك، سيتعين علينا التحقق من وجود تصريح قنصلي متاح بالفعل لمن قد يستفيد من هذا الإجراء”.
أما بالنسبة للمدانين من الاتحاد الأوروبي، فيمكن نقلهم دون موافقتهم، ولكن فقط إذا استعادت فرنسا مواطنيها في المقابل.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي