هل تم سحب ملف صياغة تعديلات مدونة الأسرة من الوزير وهبي بعد إعلان تشكيل اللجنة الوزارية ؟
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة اليوم الخميس ، عن تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة ، وكذا الأمانة العامة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا القانون.
وقررت الحكومة، تشكيل لجنة للصياغة من القطاعات الوزارية المعنية مباشرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة لخصوصية هذا القانون، وهي وزارة العدل، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الأمانة العامة للحكومة التي تقرر الاستعانة بخبرتها والتعويل على مساهمتها في هذه اللجنة، بالنظر للتقاطعات الموجودة بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من القوانين الأخرى السارية، وأيضا بعض مشاريع النصوص المعروضة على التداول البرلماني.
لجنة الصياغة تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، كما يمكنها الانفتاح عند الضرورة، على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها من مجالات وتخصصات أخرى.
متتبعون اعتبروا أن الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة ، يكشف عن سحب ملف صياغة تعديلات المدونة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووضعه بيد لحنة وزارية.
وكان لافتا تعبير الحكومة عن اصطفافها إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.
واستنكارها محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للسيدات والسادة العلماء، وكذا التنقيص من قيمة وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة، باعتبارها “الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا”، طبقا للفصل 41 من الدستور.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025
azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد