تفاصيل جديدة.. رواتب القطاع الخاص في طريقها للزيادة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مصر، وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود توجه قوي الفترة المقبلة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
أوضح السقطي، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا خاصًا الشهر المقبل لمناقشة ملف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتعد هذه الخطوة هامة في سياق السعي لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
و أشار السقطي إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية لتقييم نتائج زيادة الأجور التي تم تطبيقها في فترات سابقة، وتستهدف هذه الاجتماعات تحليل تأثير الزيادات على الوضع الاقتصادي للعاملين وأصحاب الأعمال، ورصد أية عقبات قد تواجه تطبيق القرارات السابقة، كما يسعى المجلس إلى التوصل إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية والتوازن بين متطلبات تحسين دخل العاملين والقدرة المالية لأصحاب الأعمال.
في السياق ذاته، أكد السقطي أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل بين مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا بين العمال وأرباب العمل، ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما أشار السقطي إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا من أجل دراسة الآثار المحتملة للزيادة المزمع إقرارها على الإنتاجية الاقتصادية، هذه الدراسات تركز على فحص تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على ربحية أصحاب الأعمال وعلى قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، ويهدف هذا التقييم إلى ضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الأعمال في القطاع الخاص.
وأضاف السقطي أنه يتم العمل على دراسة الحلول التي من شأنها ضمان استمرار نمو الإنتاجية في الشركات، وهو ما يتطلب أن تكون الزيادة في الأجور مدعومة بتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل في نفس الوقت، كما يجب أن يكون هناك توافق بين زيادة الأجور وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاجور الدعم المالي خطوة جديدة الحد الادنى المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تهديدات الحوثي للسعودية لإعاقة نقل البنوك يدفع ثمنها القطاع الخاص والمواطن اليمني
أكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن التهديدات الحوثية للسعودية فيما يتعلق بنقل مقرات البنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن، لم تعد مجدية وأن البنوك والقطاع الخاص سيدفع ثمنها بالإضافة للمواطن اليمني.
وأوضح مصطفى نصر في منشور له على منصة فيسبوك تعليقا على تهديدات الجماعة للمملكة العربية السعودية، بهدف إعاقة نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن، تجنبا للعقوبات الأمريكية، أن الحكومة لم يعد لديها أي تنازل تقدمه لأن العقوبات صادرة من إدارة ترامب، والأخيرة لم تستجب حتى لنصائح حلفاءها "السعودية" في هذا الجانب.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي استخدمت في المرة السابقة هذا السلاح، وأثمر معها تراجع عن قرارات البنك المركزي، وما زالت تراهن بأن تهديداتها هذه المرة قد تؤتي أكلها.
وأضاف: "نبره تحد وتهديد ليست مستغربة عن جماعة الحوثي وسياستها الهوجاء، وكالعادة فإن هذا النوع من العنتريات يدفع ثمنها القطاع الخاص المحلي وبالتالي المواطن اليمني".
وأردف: "لعل تجربة بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار الذي تم استهدافه بالعقوبات خير شاهد على ذلك وقد تتبعه بنوك أخرى".
وفي وقت سابق، حملت جماعة الحوثي، السعودية تبعات ما سماها بـ "الضغوط" التي يمارسها البنك المركزي على البنوك العاملة بمناطق الحوثيين، لإجبارها على نقل مقراتها الرئيسية للعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
ونقلت وكالة سبأ الحوثية، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء، تحذيره للحكومة الشرعية من الاستمرار في مضايقة وتهديد البنوك العاملة بمناطق سيطرة الجماعة، مؤكدا أنها تأتي "في إطار استهدافهم للاقتصاد الوطني وتوظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين خدمةً للعدو الأمريكي".
وأوضح المصدر أن أي خطوات تقدم عليها الحكومة، بشكل مباشر أو عبر واشنطن، "سيتحمل النظام السعودي تبعاتها ولن يكون بمنأى عنها كون ذلك إخلالاً صريحا باتفاق الهدنة وانقلابا مباشرا على كافة التفاهمات التي تمت سابقا وعليه أن يتحمل التبعات الكاملة".
وقال المصدر، إن من سماهم بـ "المرتزقة" ـ وهو المصطلح الذي دأبت جماعة الحوثي على إطلاقه تجاه مسؤولي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ـ يحاولون توظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو سيقومون بإبلاغ رعاتهم في السعودية والإمارات للتنسيق مع العدو الأمريكي وإدراجهم في قوائم العقوبات.
وزعم المصدر، أن الحكومة ظلت تهدد بـ "فرض الحصار على المطارات والموانئ اليمنية"، خدمة للعدو الأمريكي والصهيوني، بسبب موقف الجماعة في مناصرة غزة.
وذكَّر المصدر أن البنك المركزي، ما كان لهم أن يقوموا بأي خطوة بدون تلقي الأوامر من قبل رعاتهم في السعودية والإمارات، مؤكداً أن التجارب الماضية قد كشفت هذا الأمر ـ في إشارة للقرارات التي صدرت عن البنك وجرى التراجع عنها بعد ضغوط سعودية على الحكومة الشرعيةـ.
ولفت إلى أن البنك المركزي ـ في صنعاء ـ سيقوم بواجبه في حماية القطاع المصرفي من الابتزاز الذي يمارسه البنك المركزي في عدن، متوعدا أن الجماعة "لن تسمح بأي مساس بوضعه المعيشي والاقتصادي".
ويوم الإثنين الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني، قبول 8 بنوك بمناطق الحوثيين لنقل مقراتهم إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، مشيرا في بيان له إلى أن البنوك التي وافقت على نقل مقراتها بشكل رسمي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، تهدف لتفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على المؤسسات المالية المرتبطة بجماعة الحوثي.
وبحسب البيان، فإن البنوك التي وافقت على نقل مقراتها لعدن هي: بنك التضامن، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ومصرف اليمن البحرين الشامل، والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك اليمن والخليج، والبنك التجاري اليمني، وبنك الأمل للتمويل الأصغر.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الجاري، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة