أبو المكارم: نستهدف معدل نمو لا يقل عن 10% لصادرات القطاع خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن خطة لزيادة صادرات القطاع خلال العام الحالي تستهدف دخول أسواق جديدة لم يتطرق إليها المجلس من قبل، عبر قنوات وآليات جديدة متوقعا معدل نمو لصادرات القطاع خلال العام الحالي لا يقل عن10% لتتخطى صادراته 9 مليارات دولار بنهاية 2025.
وقال أبو المكارم إن تلك المستهدفات تأتي في ظل استمرار نقص توريد الغاز للمصانع وهو ما يؤثر على الطاقات الانتاجية للمصانع وخاصة لقطاع الأسمدة الذي يعتمد على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض افروبلاست ( المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة) اليوم والذي شارك في افتتاحه اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
وقال خالد أبو المكارم خلال المؤتمر الصحفي علي هامش الافتتاح ان الدورة الحالية لافروبلاست دورة غير تقليدية لم يكن يتوقع لها هذا النجاح حيث وصل عدد الشركات المشاركة نحو 325 شركة منها نحو 75شركة اجنبية من كبريات الشركات العالمية في السوق التركي والصيني وغيرهما.
أكد أبو المكارم ان هذا الزخم والمشاركة الكبيرة وإن كان يدل علي شيء فهو يدل علي الثقة الكبيرة في السوق المصري وإنه سوق واعد قادر علي جذب المزيد من الاستثمارات.
ووجه أبو المكارم الدعوة لصناع البلاستيك لضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الطاقات الإنتاجية قائلا" لا تخافوا وزودوا استثماراتكم فهناك فرص عديدة متاحة للتصدير".
تابع أبو المكارم انه مازال السوق الطلب فيه اكبر من العرض وهو ما يعني أن هناك حاجه لمنتجات جديدة وكميات اكبر، وتوقع زيادة في حجم الاستثمارات في قطاع البلاستيك خلال العام الحالي لا تقل عن5%.
وقال إن قطاع البلاستيك يعد الحصان الأسود لصادرات القطاع مشيرا إلي أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو في صادرات البلاستيك خلال العام الحالي تصل إلي 12%.
واستطاعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة تحقيق معدل نمو 5% خلال 2024، لتسجل 8.436 مليار دولار.
قال خالد أبو المكارم إن عدد شركات قطاع البلاستيك المسجلة 12 ألف منشأة برأسمال 14.3 مليار دولار. وأوضح ان هناك ما يماثل نصف هذا العدد من المنشآت المسجلة تعمل بالقطاع غير الرسمي وأن الحكومة تعمل على ايجاد حلول لتلك المشكلة وانضمام اكبر عدد من تلك الشركات للمنظومة الرسمية بنهاية العام الجاري.
وأشار أبو المكارم إلى أن إجمالي الناتج الصناعي لقطاع البلاستيك يتجاوز 8 مليارات دولار، منوها بأن حجم الاستهلاك المحلي من البلاستيك يصل لنحو 6.2 مليار دولار سنويا.
وأوضح ارتفاع صادرات مصر من البلاستيك واللدائن بنسبة 2% خلال 2024 لتسجل 2.92 مليار دولار لتستحوذ على 30% من اجمالي صادرات الصناعات الكيماوية خلال العام الماضي.
وأشار أبو المكارم إلى أنه يتم تصدير البلاستيك واللدائن لنحو 164 دولة حول العالم، حيث تعد تركيا وايطاليا وبلجيكا واسبانيا وأمريكا والجزائر والعراق وبريطانيا والمغرب وألمانيا وكينيا أهم الاسواق المستوردة.
ونوه بأن هناك زيادة في حجم الطلب المتوقع عالميا بنسبة 10% نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات ذات الجودة العالية والسعر المناسب خاصة في ظل ارتفاع التكلفة في البلاد المنافسة بأوروبا وتركيا والصين، بينما لا تزال المنتجات المصرية منافسة رغم الزيادات في الطاقة وغيرها من بنود الانتاج.
وأكد أن منتجات البلاستيك واللدائن تستخدم في العديد من القطاعات مثل صناعة السيارات والأدوات المنزلية والملابس والتعبئة والتغليف وأدوات الزراعة والأدوات والأجهزة الطبية وغيرها.
وأشار خالد أبو المكارم إلي الدور الوطني لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات في تغذية الشركات بالخامات المطلوبة رغم نقص كميات الغاز وذلك من خلال خفض حجم صادراتها وتوجيه إنتاجها للسوق المحلي حتي لا تتوقف المصانع المحلية.
وقال رشيد بنجلون مدير تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان هناك تعاونا وثيقا مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في العديد من الأنشطة ومنها تنظيم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعارض وكذلك البعثات الترويجية وتم بالفعل التعاون في بعثات مثل الأردن وكينيا وتنزانيا وكوت ديفوار وغانا.
وأشار الى ان عدد الشركات المستفيدة من قطاع الكيماويات من المشروع 32 شركة.
من جانبه قال وليد الزمر مستشار اول ترويج التجارة بمشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان المشروع يستهدف تسيير 20بعثة ترويجية خلال العام الحالي لـ7قطاعات رئيسية وهي الصناعات الكيماوية ، مواد البناء ، الصناعات الهندسية ، الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الغذائية وذلك لاسواق كل من انجلترا وألمانيا وغانا وكوت ديفوار وتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية.
أضاف الزمر ان مدة المشروع 5سنوات انقضي منها ثلاث سنوات ونصف ساهم خلالها المشروع في رفع قدرة الشركات الصغيرة علي زيادة صادراتها لتصل إلي 211مليون دولار ونحو 400 مليون دولار صادرات الشركات التابعة للمجالس كاشفا عن حصول 785شركة علي دعم فني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الغاز البلاستيك والأسمدة والصناعات الغذائية المزيد خلال العام الحالی قطاع البلاستیک صادرات القطاع ملیار دولار معدل نمو
إقرأ أيضاً:
إسرائيل الشريك التجاري الثاني عشر لمصر
رغم عقد اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1978 وما تلاها من عقد معاهدة للسلام بينهما في العام التالي، وظهور إحصاءات للتجارة بين البلدين في بيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية منذ عام 1980، وعقد اتفاقية للتجارة بينهما عام 1981، فقد ظلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين محدودة، وتمثل نسبة متدنية من تجارة البلدين مع العالم، رغم خفوت التشهير الذي كانت صحف المعارضة المصرية تقوم به تجاه رجال الأعمال المتعاملين مع إسرائيل في بدايات التطبيع.
ومع تدخل الولايات المتحدة في محاولة تنشيط التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل، عبر نظام المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) أواخر عام 2004، الذي يكفل للصادرات المصرية النفاذ للأسواق الأمريكية إذا كانت تحتوى على نسبة من المكونات الإسرائيلية، فقد تحسنت قيمة التجارة بعد أن توسعت صناعة الملابس الجاهزة المصرية في استيراد بعض مستلزماتها من إسرائيل للوفاء بالشرط الأمريكي لزيادة الصادرات إلى السوق الأمريكية.
فبعد أن بلغت التجارة بين مصر وإسرائيل 21 مليون دولار عام 2004، زادت تدريجيا بالسنوات التالية حتى بلغت 115 مليونا عام 2008 و146 مليون دولار عام 2010، لكن مسألة النفاذ للأسواق الأمريكية عبر المكونات الإسرائيلية لم تستفد منا قطاعات أخرى إلا في عمليات محدودة، وهكذا ظلت قيمة التجارة بين مصر وإسرائيل منخفضة.
وهكذا شهد العام الماضي نموا للتجارة بين مصر وإسرائيل بنسبة 21 في المائة حسب البيانات المصرية، نتيجة نمو الواردات بنسبة 17 في المائة والصادرات بنسبة 96 في المائة، لكن العجز التجاري المصري مع إسرائيل زاد أيضا بنسبة 12 في المائة
ويوضح ذلك مكانة التجارة المصرية مع إسرائيل في التجارة الخارجية المصرية، حيث ظلت قيمة التجارة مع إسرائيل لسنوات طويلة خارج الدول الخمسين الأوائل للتجارة المصرية مع دول العالم، وظل الأمر كذلك حتى عام 2021 والذي احتلت خلاله التجارة مع إسرائيل البالغة 191 مليون دولار؛ المرتبة الثامنة والستين بين دول العالم، لكن الصورة تغيرت بشكل كبير في العام التالي حين احتلت التجارة مع إسرائيل المرتبة الثالثة والعشرين.
وواصل تحسن مركزها في العام الأسبق لتحتل المرتبة الخامسة عشرة، ثم تواصل التحسن لتحتل المرتبة الثانية عشرة في العام الماضي، لتسبقها فقط الصين والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيطاليا والإمارات وألمانيا والبرازيل والهند وإنجلترا، مع توقع استمرار تقدم مركزها بالتجارة المصرية في العام الحالي لأسباب تتعلق بالاحتياجات المصرية من الطاقة.
إسرائيل العاشرة بالواردات المصرية
فقد كان السبب الرئيس لتلك القفزة لمكانة التجارة المصرية مع إسرائيل، هو التوسع المصري في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، والذي حقق طفرة في النصف الثاني من عام 2022، وبعد أن كان المتوسط الشهري لقيمة الواردات المصرية من إسرائيل خلال الشهور الخمسة الأولى من العام يدور حول الستة ملايين دولار، فقد بلغ الرقم 168 مليون دولار في شهر حزيران/ يونيو، وسار على هذا المنوال من الارتفاع حتى تخطى المائتي مليون دولار في آخر شهرين من العام.
وهكذا تغير مركز الواردات المصرية من إسرائيل من المركز الثامن والستين عام 2021 إلى المركز السابع عشر في العام التالي، بعد بلوغ تلك الواردات نحو مليارى دولار خلال العام مقابل 64 مليون دولار في العام السابق. وهكذا استمرت الواردات المصرية من الغاز الطبيعي في الارتفاع لتصعد بقيمة الواردات إلى 2.5 مليار دولار في العام الأسبق، ثم إلى 2.9 مليار دولار في العام الماضي، لتحتل الواردات من إسرائيل المركز العاشر في الواردات المصرية من دول العالم خلال العامين الأخيرين، لتسبقها في العام الماضي كل من: الصين والسعودية والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا والبرازيل وتركيا والهند وإيطاليا.
أما قيمة الصادرات المصرية إلى إسرائيل فقد ظلت لسنوات طويلة محدودة، ولم تحقق رقم المائة مليون دولار في أي من السنوات الثماني عشرة الممتدة من 2002 وحتى 2020، مما جعلها خارج الدول الخمسين الأولى للصادرات المصرية للعالم، وفي عام 2021 تخطت رقم المائة مليون دولار لتصل إلى 126 مليون دولار، لكنها ظلت خارج الدول الخمسين الأوائل للصادرات المصرية، وفي 2022 اقترب الرقم من المائتى مليون دولار لتحتل المركز الخامس والأربعين، والمركز السادس والأربعين في عام 2023.
وبسبب حرب غزه وحاجة إسرائيل لتعويض تأثر إنتاجها في بعض القطاعات خاصة الزراعي مع نقص العمالة، حققت الصادرات المصرية لإسرائيل رقمها القياسي خلال الألفية الجديدة بالوصول إلى 284 مليون دولار في العام الماضي، لتحتل المركز الرابع والثلاثين بين دول الصادرات المصرية، لكن الميزان التجاري بين البلدين والمستمر في تحقيق عجز منذ عام 2022، زاد اتساع عجزه إلى 2.640 مليار دولار في العام الماضي، ولتصل نسبة قيمة الصادرات المصرية إلى إسرائيل إلى قيمة الواردات منها لمصر أقل من نسبة عشرة في المائة.
58 في المائة من واردات الغاز إسرائيلية
وهكذا شهد العام الماضي نموا للتجارة بين مصر وإسرائيل بنسبة 21 في المائة حسب البيانات المصرية، نتيجة نمو الواردات بنسبة 17 في المائة والصادرات بنسبة 96 في المائة، لكن العجز التجاري المصري مع إسرائيل زاد أيضا بنسبة 12 في المائة.
أما عن سلع التجارة بين البلدين، فقد توزعت سلع الصادرات المصرية البالغة 284 مليون دولار ما بين: 65 مليون دولار للأسمنت بمختلف أنواعه، وأجهزة التلفزيون 49 مليون دولار، والخضر الطازجة والمجمدة 25 مليونا، والسماد 18 مليونا، والمساحيق 15 مليونا، والملابس الجاهزة 9 ملايين، ومثلها للكيماويات، وأغطية الأرضيات وأبرزها السجاد 6 ملايين، والعلب الورقية 4 ملايين دولار، والمنتجات الزجاجية وقضبان الألومنيوم 3 ملايين لكل منهما، ومعسل الشيشة مليوني دولار.
أما سلع الواردات البالغة 2.925 مليار دولار، فقد استحوذ الغاز الطبيعي على نسبة تقترب من 97 في المائة منها بواقع 2.826 مليار دولار، والسولار 31 مليون دولار، ومستلزمات الملابس الجاهزة من أقمشة وحشو وغيرها 33 مليون دولار، بخلاف 4 ملايين لخيوط الحياكة و5 ملايين لمواد الصباغة، و6 ملايين علب وصناديق ورقية.
والملاحظ هنا أن واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، قد استحوذت على نسبة 58 في المائة من مجمل واردات مصر للغاز الطبيعي من دول العالم، والتي بلغت 4.9 مليار دولار، مقابل نسبة أعلى في العام الأسبق، وهو أمر يجعلها رهينة لأي تطور سلبي يحدث لإنتاج الغاز الإسرائيلي. ورغم ذلك تسعى الحكومة المصرية لزيادة كميات الغاز المستوردة من إسرائيل، بعدما زادت تلك الكميات بنسبة 18 في المائة في العام الماضي بالمقارنة بالعام الأسبق، لتصل إلى 981 مليون قدم مكعب يومي.
وتسعى مصر لإنشاء خط أنابيب ثان يربط العريش ببورسعيد لنقل مزيد من الغاز الإسرائيلي، بخلاف الخط الواصل بينهما حاليا لأن سعته القصوى 1.4 مليار قدم مكعب يوميا، بينما تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الغاز الطبيعي، والحاجة للاستيراد لسد تلك الفجوة، والتي توقع خبراء استمرارها حتى عام 2030، لكن خط الأنابيب الثاني بين العريش وبورسعيد لا يتوقع إتمامه قبل النصف الثاني من عام 2027، حيث إن تكلفة الغاز المنقول عبر الأنابيب عادة أقل من تكلفة الغاز المُسال الذي يتم تسييله في ميناء التصدير ثم إعادة تغييره في ميناء الاستيراد.
ولذلك تسعى الحكومة للتعاقد على أكثر من سفينة لإعادة التغييز من أكثر من دولة، لتقوم بتحويل الغاز المُسال المستورد من حالته السائلة إلى الحالة الغازية لضخه في الشبكة القومية للغاز، كما توقع بعض الخبراء عودة قطع الكهرباء لبعض الوقت خلال النهار خلال شهور الصيف المقبل، بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، للوفاء بالكميات الكبيرة للاحتياجات المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية من استهلاك الكهرباء، الذي يتزايد خلال الصيف لتقليل أثر ارتفاع درجات الحرارة من خلال المراوح وأجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية.
x.com/mamdouh_alwaly
وفد من وزارة الخارجية يزور أحد الناجين من حادث السير الأليم من أبناء الجالية التونسية