شراكة بين “مصدر” و”تنمية المجتمع” لتعزيز رفاه المجتمع في أبوظبي

 

أعلنت مدينة مصدر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة تنمية المجتمع لتعزيز التعاون في مجالات تهدف إلى تحسين جودة المجتمع وتطوير بيئة مستدامة وشاملة، مع التركيز على دعم الابتكار الاجتماعي.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع ملموسة لتحسين جودة حياة الأفراد في إمارة أبوظبي.
وتشمل هذه المشاريع إنشاء مرافق رياضية مستدامة تتيح لجميع أفراد المجتمع، بمختلف الأعمار، المشاركة الفعّالة في الأنشطة الرياضية كما تتضمن تخصيص مساحات عامة لدعم أنشطة الجهات غير الربحية، مثل تنظيم الفعاليات الخيرية وبرامج التوعية المجتمعية.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مبادرات التطوع وتشجيع الابتكار لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اجتماعية مستدامة تسهم في مواجهة التحديات الاجتماعية.
وستدعم “المنطقة الحرة لمدينة مصدر” هذه الشراكة من خلال توفير بيئة عمل شاملة وحوافز مبتكرة لجذب الشركات الناشئة والمبادرات الاجتماعية.
وقال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع إن هذه الشراكة تعكس التزاماً مشتركاً بتفعيل مشاريع مستدامة تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الابتكار الاجتماعي وسنعمل على إطلاق مبادرات تشمل إنشاء مرافق رياضية، وتوفير مساحات الأعمال لجهات القطاع الثالث، وتنفيذ برامج توعية مجتمعية، بالإضافة إلى دعم مبادرات التطوع.
وأضاف أن التعاون مع مدينة مصدر يشكّل نموذجاً ريادياً للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مما يعزز مكانة أبوظبي في تطبيق أفضل الممارسات في مجالي الاستدامة والابتكار الاجتماعي ونسعى دائماً إلى توسيع آفاق التعاون مع كل من يشاركنا الأهداف والطموحات، بما يعزز التكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
من جانبه، قال محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة مصدر إن توقيع هذه الاتفاقية مع دائرة تنمية المجتمع خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة يمثل التزام مدينة مصدر بتقديم حلول مبتكرة تُحدث تأثيراً إيجابياً مباشراً على جودة حياة سكان الإمارة ونحن فخورون بهذه الشراكة الرائدة التي تعزز مكانة مدينة مصدر كمركز عالمي للاستدامة الاجتماعية والابتكار.
وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى إطلاق مبادرات ومشاريع تعود بالنفع على المجتمع. يدعم هذا التعاون رؤية أبوظبي لتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاجتماعية والبيئية كما ينسجم مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مما يعزز مكانة أبوظبي كنموذج عالمي في تبني الممارسات المستدامة.

المصدر: جريدة الوطن