الدولار يقلص خسائره بعد تراجع بسبب بيانات التضخم الأميركي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قلص الدولار الأميركي خسائره خلال التعاملات ، لكنه لم يستطع محوها بالكامل بعد هدوء تداعيات البيانات الأميركية التي كشفت عن تضخم أساسي أقل من المتوقع في ديسمبر، وهو ما رفع احتمال خفض أسعار الفائدة في الاحتياطي الفدرالي مرتين هذا العام.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يعبر عن تحركات العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.
يأتي ذلك بعد أن كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي عن ارتفاع أسعار المستهلكين 2.9% خلال شهر ديسمبر على أساسي سنوي وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات. بينما جاء التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة، أقل من التوقعات ومن مستواه خلال الشهر السابق.
وانخفض الدولار بعد القراءة الضعيفة للتضخم الأساسي، إلى جانب بيانات مؤشر أسعار المنتجين الصادرة يوم الثلاثاء وجاءت أيضاً أقل من التوقعات.
وقال كبير المحللين بشركة FX Street الأميركية، جوزيف تريفيساني: "كانت قراءة التضخم المنخفضة علامة للمتعاملين على تقليل بعض المراكز الشرائية للدولار".
ويتوقع تريفيساني أن يبقى الاحتياطي الفدرالي حذراً في استئناف خفض أسعار الفائدة إلى أن يتيقن تماماً من أن التضخم ينخفض.
وحول أداء الدولار مقابل العملة اليابانية، انخفض يوم أمس الأربعاء بنحو 0.93% إلى 156.49 ين.
وجاء ارتفاع الين بعد تعليقات لمحافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قال خلالها إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة، ويعدل مستوى الدعم النقدي إذا واصل الاقتصاد والأسعار التحسن.
وصعد الجنيه الإسترليني خلال آخر معاملات 0.1% إلى 1.2229 دولار، بينما تراجع اليورو 0.15% إلى 1.0299 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليورو الدولار التضخم الين والطاقة مؤشر الدولار الدولار الأميركي أسعار الفائدة الفدرالي المزيد
إقرأ أيضاً:
المركزي الأسترالي يخفض الفائدة لأول مرة منذ 2020
خفض البنك المركزي الأسترالي، الثلاثاء، معدلات الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020، في ظل تباطؤ معدلات التضخم في البلاد.
وقرر بنك الاحتياط الأسترالي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية من 4.35 بالمئة إلى 4.1 بالمئة خلال أول اجتماع لمجلس إدارته هذا العام.
وكان هذا القرار متوقعا على نطاق واسع، بعد أن سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الربع الأخير من عام 2024، وبنسبة 2.4 بالمئة على مدار العام، مقارنة بذروة 7.8 بالمئة قبل عامين.
ويسعى البنك إلى إبقاء التضخم ضمن نطاق 2 بالمئة إلى 3 بالمئة من خلال التحكم في أسعار الفائدة.
أما معدلات البطالة، فقد ظلت قريبة من أدنى مستوياتها القياسية، إذ بلغت 4 بالمئة في ديسمبر، مقارنة بـ 3.9 بالمئة في نوفمبر.
ويُعد هذا التخفيض تطورا إيجابيا لحكومة حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، التي تسعى لإعادة انتخابها في الانتخابات المقررة بحلول 17 مايو المقبل.