نائب رئيس «مصر أكتوبر»: تحركات مصر الحثيثة تؤكد دورها الريادي في تحقيق الاستقرار الإقليمي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعربت شريهان القشاوي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، عن تقديرها العميق للجهود التي بذلتها القيادة المصرية في إطار السعي الحثيث للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس حرص مصر على تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعاني منها المدنيون في غزة، خصوصًا النساء والأطفال، الذين يتعرضون للمعاناة الشديدة بسبب استمرار الصراع.
وأضافت في بيان لها، أن تحركات مصر الحثيثة في هذا الملف تؤكد الدور الريادي لمصر في حل النزاعات الإقليمية، وعلى التزامها الثابت بمبادئ السلام وحقوق الإنسان، ما يعكس حكمة القيادة السياسية في التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية المعقدة، مثمنة الجهود الدؤوبة التي بذلتها الدولة المصرية بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق تاريخي لتبادل الأسرى والمحتجزين وعودة الهدوء المستدام.
وأكدت أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق وقف إطلاق النار، ويعكس التزام مصر الراسخ في السعي للسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن الدور القيادي الذي قامت به مصر في هذا السياق هو جزء من مسؤوليتها التاريخية في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا الاتفاق سيكون له تأثير إيجابي عميق في تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ويعد خطوة مهمة نحو حماية المدنيين وإنهاء المعاناة المستمرة.
تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةوأوضحت أنه من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، يجرى توفير بيئة آمنة ومستقرة لعودة النازحين إلى منازلهم وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن وفعال، ما يعكس الحرص الكامل على استعادة الحياة الطبيعية للمدنيين في القطاع.
وأوضحت أن مصر ستواصل جهودها الحثيثة في ضمان تنفيذ جميع مراحل الاتفاق بشكل كامل، وتنسيق العمل مع الأمم المتحدة والدول المانحة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية اللازمة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.
وأكدت أهمية أن يلتزم جميع الأطراف بالاتفاق، وأن يعمل المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تبرهن على الدور المحوري لمصر في التصدي للأزمات الإنسانية والعمل على إعادة بناء الأمل في تحقيق السلام، مؤكدة أن حزب مصر أكتوبر سيظل داعما للجهود المصرية في هذا الصدد، وملتزما بالعمل على دعم حقوق المرأة والطفل في غزة في ظل الظروف الراهنة.
وأعربت عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق بداية جديدة نحو السلام الدائم في المنطقة، وأن تثمر جهود مصر في تحقيق استقرار حقيقي يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن له حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادئ السلام حقوق الإنسان شريهان القشاوي الشعب الفلسطيني فی تحقیق مصر فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.
وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.
وخلال الجلسة، تحدثت يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.
وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.
تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.
وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.
وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.