نائبة: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تأكيد على دور مصر المحوري لدعم القضية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أشادت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، بنجاح جهود الوسطاء مصر وأمريكا وقطر في التوصل إلى الاتفاق الإطاري لإقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي تضمن انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى منازلهم وتبادل الأسرى والمحتجزين والتأكيد على إعادة إعمار القطاع مرة أخرى، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثات للأشقاء في غزة لإنقاذهم من تبعات الحرب الغاشمة وتوفير الغذاء والدواء والوقود اللازم لمعيشتهم.
وأكدت النائبة هالة أبو السعد في بيان لها اليوم، أن إعلان الاتفاق يأتي لتأكيد جهود مصر الدبلوماسية الحثيثة في حشد الرأي العام العالمي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة وردع الاحتلال الإسرائيلي عن جرائم الإبادة الجماعية ووقف مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب إلى أن استمرار الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يهدد الأوضاع الأمنية والاستراتيجية ويتسبب في زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم كانت القاهرة حريصة دائما على دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ.
وقالت عضو مجلس النواب، إن مصر لم ولن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة، طارقة كل الأبواب ومتخذة كافة السبل الممكنة التي تقود إلى عملية السلام الشامل والعادل في المنطقة، وتضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧.
وشددت النائبة هالة أبو السعد، أن مصر ستظل تحمل على عاتقها هموم الشعب الفلسطيني، وتضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، في محاولة منها للوصول إلى حل عادل يوقف نزيف الدماء والحرب في المنطقة التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة الوسطاء جرائم الإبادة الجماعية تبادل الأسرى والمحتجزين المساعدات الإنسانية المزيد
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.