تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وصندوق تطوير التعليم
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في جذب الاستثمارات لمشروعات الصندوق، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز فرص العمل للشباب المصري محلياً ودولياً.
وأكد حسام هيبة مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، حيث تخصص الهيئة قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الدولة، كما يتم تقديم حوافز إضافية للاستثمار في هذا القطاع ومن أهمها إمكانية منح المشروعات التعليمية الرخصة الذهبية، وهي موافقة واحدة على كل المتطلبات الإنشائية والتشغيلية للمشروع تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، وتساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية في البناء والصيانة وسلامة عمليات التشغيل.
وقالت الدكتورة رشا شرف أن صندوق تطوير التعليم، تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية، منها أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج، والتي تستهدف تأهيل مليون مهني وفني مصري على مدار خمس سنوات للعمل في أسواق أوروبا وكندا والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مرصد سوق العمل الدولي والذي يهدف إلي تدريب وتأهيل الشباب المصري وصقل المواهب والكفاءات لتلبية الاحتياجات الوظيفية لدول العالم.
وأضافت الأمين العام لصندوق تطوير التعليم أن الصندوق بصدد إنشاء جامعة الغذاء والتي ستقوم بتدريس ثلاث برامج مرتبطة بالمياه، والتكنولوجيا الزراعية، والإنتاج الحيواني، وتهدف إلي إعداد خريج مؤهل علمياً وبحثياً بخبرات تطبيقية وعملية لتلبية احتياجات سوق العمل الدولي والمحلي، وسيكون نموذج العمل الخاص بجامعة الغذاء معتمد على الشراكة مع المستثمرين في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والأغذية.
وتخطط الجامعة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية البحيرات ومعالجة مياه الصرف الزراعي والحد من هدر مياه الري وترشيد استهلاك المياه وتعظيم الإنتاج الحيواني وتصنيع الأغذية، حيث تستهدف هذه الشراكة تحقيق النمو الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتصدير الفائض إلى الخارج.
اقرأ أيضاًوزير التعليم يبحث مع سفير الصين بالقاهرة مجالات تطوير التعليم قبل الجامعي
محمد عبد اللطيف: القيادة السياسية تقدم دعما غير مسبوق لتطوير التعليم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاكتفاء الذاتي وزارة التربية والتعليم ترشيد استهلاك المياه الهيئة العامة للاستثمار تطویر التعلیم
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير