بعد ٨ سنوات من الإغلاق وصدور قرار إزالة.. برلماني يعيد الحياة لمستشفي نقادة المركزي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نجحت جهود رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الشيوخ بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، النائب أسامة الهواري في إعادة الحياة لمستشفى نقادة المركزي وتوفير مبالغ مالية كبيرة لميزانية الدولة.
حيث تقدم النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ بقنا لطلب للدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا يطالب بتشكيل لجنة فتية لفحص ٢ مبني من مباني مستشفي نقادة المركزي والصادر لهما قرار إزالة، وبالفعل تم تشكيل لجنة بالقرار رقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٤ لفحص المبنيين وأفادت اللجنة بصلاحيتهما والتوصية بإلغاء القرار السابق بالإزالة مما أعاد الحياة لمستشفي نقادة المركزي وتوفير مبالغ مالية كبيرة لميزانية الدولة.
كما تقدم بطلب لوزير الصحة والسكان لسرعة رفع كفاءة المستشفي وإعادتها للخدمة بما يعيد الخدمة لاهالي نقادة وغرب قنا بعد مايزيد عن ٨ سنوات تم خلالها إخلاء المستشفي وإقصارها واستبدالها بالوحدة الصحية بقرية طوخ مما لايلبي احتياجات المواطنين الطبية خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي وهو ما حمل معاناة الأهالي موجها الشكر لوزير الصحة ومحافظ قنا علي استجابتهم السريعة بما يخدم المواطن والوطن.
وأكد الهواري على الاستمرار في العمل من أجل خدمة المواطنين والدولة في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
يذكر أن المستشفي صادر لها قرار ازالة منذ عام ٢٠١٧ وإغلاق منذ ذلك الحين لتنفيذ قرارات الإزالة التي تعطل تنفيذها بسبب ميزانية مقاولة الهدم حتي تقدم النائب بطلب للمحافظ على إثره تم تشكيل لجنة وأفادت بصلاحية المبني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا قرار إزالة مستشفي نقادة المركزي حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا نقادة المرکزی
إقرأ أيضاً:
برلماني: إحالة مشروع الموازنة الجديدة من الجلسة العامة إلى لجنة الخطة والموازنة 13 إبريل
كشف النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 وصل إلى مجلس النواب.
وقال عمر في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد" : من المقرر أن يحال مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 من الجلسة العامة لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يوم 13 إبريل.
وكان قد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.