بعد ٨ سنوات من الإغلاق وصدور قرار إزالة.. برلماني يعيد الحياة لمستشفي نقادة المركزي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نجحت جهود رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الشيوخ بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، النائب أسامة الهواري في إعادة الحياة لمستشفى نقادة المركزي وتوفير مبالغ مالية كبيرة لميزانية الدولة.
حيث تقدم النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ بقنا لطلب للدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا يطالب بتشكيل لجنة فتية لفحص ٢ مبني من مباني مستشفي نقادة المركزي والصادر لهما قرار إزالة، وبالفعل تم تشكيل لجنة بالقرار رقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٤ لفحص المبنيين وأفادت اللجنة بصلاحيتهما والتوصية بإلغاء القرار السابق بالإزالة مما أعاد الحياة لمستشفي نقادة المركزي وتوفير مبالغ مالية كبيرة لميزانية الدولة.
كما تقدم بطلب لوزير الصحة والسكان لسرعة رفع كفاءة المستشفي وإعادتها للخدمة بما يعيد الخدمة لاهالي نقادة وغرب قنا بعد مايزيد عن ٨ سنوات تم خلالها إخلاء المستشفي وإقصارها واستبدالها بالوحدة الصحية بقرية طوخ مما لايلبي احتياجات المواطنين الطبية خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي وهو ما حمل معاناة الأهالي موجها الشكر لوزير الصحة ومحافظ قنا علي استجابتهم السريعة بما يخدم المواطن والوطن.
وأكد الهواري على الاستمرار في العمل من أجل خدمة المواطنين والدولة في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
يذكر أن المستشفي صادر لها قرار ازالة منذ عام ٢٠١٧ وإغلاق منذ ذلك الحين لتنفيذ قرارات الإزالة التي تعطل تنفيذها بسبب ميزانية مقاولة الهدم حتي تقدم النائب بطلب للمحافظ على إثره تم تشكيل لجنة وأفادت بصلاحية المبني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قنا قرار إزالة مستشفي نقادة المركزي حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا نقادة المرکزی
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية