«وحدة دعم المرأة» بمفوضية الانتخابات تعقد اجتماعاً لمناقشة تحديات العمل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ضمن الجهود المستمرة لتعزيز دور المرأة داخل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه الموظفات أثناء تأدية مهامهن اليومية، عقدت وحدة دعم المرأة بالمفوضية، اجتماعًا بحضور عدد من الموظفات من الإدارة العامة.
وترأست الاجتماع الموظفة بوحدة دعم المرأة نيروز البدوي، التي أكدت على “أهمية هذه اللقاءات الدورية لتوفير منصة حوارية مفتوحة لمشاركة الآراء والخبرات، كما تم التركيز خلال المناقشات على تحديد العوائق التي قد تؤثر على سير العمل بشكل فعال، والعمل على تقديم حلول مبتكرة وملائمة للتغلب عليها”.
وخلال الاجتماع، “أبدت الموظفات آرائهن حول القضايا التي تؤثر على بيئة العمل، بما في ذلك نقص الموارد، وتحسين سياسات التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. كما تم استعراض تجارب الموظفات التي أسهمت في إيجاد حلول عملية لبعض التحديات”.
وأعربت وحدة دعم المرأة “عن التزامها بمتابعة هذه القضايا بجدية وتنسيقها مع الإدارات المعنية بالمفوضية، بهدف تحسين ظروف العمل للمرأة، وتطوير السياسات والإجراءات التي تدعم مساهمتها في تحقيق أهداف المفوضية”.
وفي ختام الاجتماع، “تم الاتفاق على مواصلة عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لتعزيز الحوار والمشاركة، ولضمان متابعة تنفيذ التوصيات التي تم طرحها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المرأة الليبية النساء الليبيات مفوضية الانتخابات دعم المرأة
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: تأهيل العمالة المصرية أخلاقيا أولوية لمواجهة تحديات سوق العمل
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن سوق العمل المصري يواجه تحديات ضخمة تستلزم إعادة النظر في تأهيل العمالة ليس فقط من الناحية المهنية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والتربوية لمواكبة متغيرات العصر.
وأوضح أن العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط داخل السوق المحلي، بل في الأسواق العربية والعالمية، مما يحتم إعداد أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة، بالتوازي مع امتلاك الضمير المهني والأخلاقي الذي يدعم استمرار عجلة الإنتاج ويحمي استقرار المجتمع.
وحذر من الظواهر السلبية التي تفشت مؤخرًا، وعلى رأسها انتشار تعاطي المواد المخدرة والمنبهات المحرمة بين بعض فئات الشباب، مؤكدًا أن هذه الآفة تؤدي إلى انهيار أخلاقي ومجتمعي يصعب السيطرة عليه مستقبلاً إذا لم يتم مواجهتها بوعي وحسم.
وشدد على ضرورة إدراج التوعية الدينية والتربوية بشكل مكثف في المناهج التعليمية منذ الصغر، مع التركيز على خطورة التدخين والمخدرات باعتبارها بوابة البطالة والانحراف، وما تمثله من عبء اقتصادي واجتماعي كبير على الدولة.
وأشار إلى أهمية وضع ضوابط صارمة لظاهرة التدخين، من خلال تقنين الأماكن المسموح بها، ومنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، وحماية الأطفال والعائلات من هذه السلوكيات.
ودعا إلى منع بيع منتجات التدخين لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا، وعدم السماح لهم بالتردد على المقاهي والكافيهات بدون مرافقة ذويهم.
وأضاف أحمد زكي أن تطبيق القانون يجب أن يكون حازمًا دون تمييز، لاسيما في التصدي للممارسات التي تخدش الحياء العام مثل تدخين الفتيات علنًا في المقاهي وأماكن السهر، مؤكدًا أن حماية الأخلاق العامة مسئولية جماعية لا تقبل المجاملة أو التهاون.
وتابع: "ما نراه حاليًا في بعض شوارعنا ومراكزنا التجارية لا يحدث في دول الخليج ولا في أوروبا أو أمريكا، حيث يتم تنظيم التدخين بقوانين صارمة، وتُفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، مما يسهم في الحفاظ على الذوق العام وصحة المجتمع".
وأكد زكي أن الحفاظ على هوية المجتمع المصري يتطلب تضافر جهود الإعلام والتعليم والبرامج الدينية لرفع الوعي بالقيم الأخلاقية والضوابط المجتمعية، داعيًا إلى العودة لجذور التربية الدينية والأخلاقية كأساس لتحصين الأجيال القادمة.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على صحة الشباب وأخلاقياتهم هو استثمار حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري، موصيًا بزيادة الضرائب على منتجات التدخين وتوجيه حصيلتها لدعم قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وقوي قادر على دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير