التصديري للكيماويات: 10% سنويا معدل النمو المستهدف لصادرات القطاع خلال عام
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن خطة لزيادة صادرات القطاع خلال العام الحالي تستهدف دخول أسواق جديدة لم يتطرق إليها المجلس من قبل عبر قنوات وآليات جديدة متوقعا معدل نمو لصادرات القطاع خلال العام الحالي لا يقل عن10% لتتخطى صادراته 9 مليارات دولار بنهاية 2025.
وقال إن تلك المستهدفات تأتي في ظل استمرار نقص توريد الغاز للمصانع وهو ما يؤثر على الطاقات الانتاجية للمصانع وخاصة لقطاع الأسمدة الذي يعتمد على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية لمعرض افروبلاست ( المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة)اليوم والذي شارك في افتتاحه اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات
وأوضح خالد أبو المكارم خلال المؤتمر الصحفي علي هامش الافتتاح، أن الدورة الحالية لافروبلاست دورة غير تقليدية لم يكن يتوقع لها هذا النجاح حيث وصل عدد الشركات المشاركة نحو 325شركة منها نحو 75 شركة اجنبية من كبريات الشركات العالمية في السوق التركي والصيني وغيرها.
وأكد أبو المكارم ان هذا الزخم والمشاركة الكبيرة وان كان يدل علي شيء فهو يدل علي الثقة الكبيرة في السوق المصري وانه سوق واعد قادر علي جذب المزيد من الاستثمارات .
ووجه أبو المكارم الدعوة لصناع البلاستيك لضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الطاقات الإنتاجية قائلا" لا تخافوا و زودوا استثماراتكم فهناك فرص متاحة عديدة للتصدير".
وتابع أبو المكارم انه مازال السوق الطلب فيه اكبر من العرض وهو ما يعني أن هناك حاجه لمنتجات جديدة وكميات اكبر.
وتوقع زيادة في حجم الاستثمارات في قطاع البلاستيك خلال العام الحالي لا تقل عن5% .
وقال أبو المكارم أن قطاع البلاستيك يعد الحصان الأسود لصادرات القطاع مشيرا إلي أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو في صادرات البلاستيك خلال العام الحالي تصل إلي 12%.
واستطاعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة تحقيق معدل نمو 5% خلال 2024، لتسجل 8.436 مليار دولار.
وقال خالد أبو المكارم إن عدد شركات قطاع البلاستيك المسجلة 12 ألف منشأة برأسمال 14.3 مليار دولار.
وأوضح ان هناك ما يماثل نصف هذا العدد من المنشآت المسجلة تعمل بالقطاع غير الرسمي و أن الحكومة تعمل على ايجاد حلول لتلك المشكلة وانضمام اكبر عدد من تلك الشركات للمنظومة الرسمية بنهاية العام الجاري.
وأشار أبو المكارم إلى أن إجمالي الناتج الصناعي لقطاع البلاستيك يتجاوز 8 مليارات دولار، منوها بأن حجم الاستهلاك المحلي من البلاستيك يصل لنحو 6.2 مليار دولار سنويا.
واوضح ارتفاع صادرات مصر من البلاستيك واللدائن بنسبة 2% خلال 2024 لتسجل 2.92 مليار دولار لتستحوذ على 30% من اجمالي صادرات الصناعات الكيماوية خلال العام الماضي.
وأشار أبو المكارم إلى أنه يتم تصدير البلاستيك واللدائن لنحو 164 دولة حول العالم، حيث تعد تركيا وايطاليا وبلجيكا واسبانيا وأمريكا والجزائر والعراق وبريطانيا والمغرب وألمانيا وكينيا أهم الاسواق المستوردة.
ونوه بأن هناك زيادة في حجم الطلب المتوقع عالميا بنسبة 10% نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات ذات الجودة العالية والسعر المناسب خاصة في ظل ارتفاع التكلفة في البلاد المنافسة بأوروبا وتركيا والصين، بينما ما تزال المنتجات المصرية منافسة رغم الزيادات في الطاقة وغيرها من بنود الانتاج.
وأكد أن منتجات البلاستيك واللدائن تستخدم في العديد من القطاعات مثل صناعة السيارات والأدوات المنزلية والملابس والتعبئة والتغليف وأدوات الزراعة والأدوات والأجهزة الطبية وغيرها.
وأشار خالد أبو المكارم إلي الدور الوطني لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات في تغذية الشركات بالخامات المطلوبة رغم نقص كميات الغاز وذلك من خلال خفض حجم صادراتها وتوجيه إنتاجها للسوق المحلي حتي لا تتوقف المصانع المحليه.
و قال رشيد بنجلون مدير تطوير التجارة وتنمية الصادرات بمشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان هناك تعاون وثيق مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في العديد من الأنشطة ومنها تنظيم مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المعارض وكذلك البعثات الترويجية وتم بالفعل التعاون في بعثات مثل الأردن وكينيا وتنزانيا وكوت ديفوار وغانا.
وأشار إلى أن عدد الشركات المستفيدة من قطاع الكيماويات من المشروع 32شركة.
من جانبه، قال وليد الزمر مستشار اول ترويج التجارة بمشروع التجارة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان المشروع يستهدف تسيير 20بعثة ترويجية خلال العام الحالي ل7قطاعات رئيسية وهي الصناعات الكيماوية ، مواد البناء، الصناعات الهندسية، الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الغذائية وذلك لاسواق كل من انجلترا وألمانيا وغانا وكوت ديفوار وتنزانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية
قال الزمر ان مدة المشروع 5سنوات انقضي منها ثلاث سنوات ونصف ساهم خلالها المشروع في رفع قدرة الشركات الصغيرة علي زيادة صادراتها لتصل إلي 211مليون دولار ونحو400مليون دولار صادرات الشركات التابعة للمجالس كاشفا عن حصول785شركة علي دعم فني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معرض أفروبلاست خلال العام الحالی قطاع البلاستیک صادرات القطاع ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: فرص واعدة لتوسيع صادرات مصر من الخضر والفواكه إلى جنوب أفريقيا
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية تحت عنوان "فرص تنمية الصادرات المصرية لجنوب أفريقيا"، وذلك بمناسبة البعثة التجارية المقرر إقامتها في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 4-9 مايو المقبل، بمشاركة نحو 30 شركة مصرية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية إلى جنوب أفريقيا شكلت نسبة 21% من إجمالي الصادرات المصرية إلى هذا البلد في عام 2023.
وأشارت بيانات المجلس إلى أن جنوب أفريقيا احتلت العام الماضي المركز 43 في قائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة بلغت 26 مليون دولار في 2024 بنسبة نمو 7.4% مقارنة بنحو 23.7 مليون دولار خلال 2023.
أهم المنتجات المصدرة
تضمنت أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة إلى جنوب أفريقيا في عام 2024، البسكويت ومحضرات الحبوب بقيمة 8.3 مليون دولار التى استحوذت على نسبة 32% من إجمالى صادرات القطاع، تلتها صلصة الطماطم بقيمة 4 ملايين دولار بنسبة 16%، الشوكولاتة بقيمة 2.4 مليون دولار بنسبة 9%،، بالإضافة إلى المحضرات الغذائية المتنوعة ومنتجات أخرى مثل اللبان ومركزات العصائر والمكرونة.
ونوه المجلس إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى جنوب أفريقيا في عام 2024 وصل إلى 64 شركة.
وعن أبرز المنافسين، تشكل إندونيسيا وإسواتيني وفرنسا والصين أكبر مصدري الأغذية المصنعة إلى جنوب أفريقيا، حيث تستحوذ هذه الدول على نحو 50% من إجمالي الواردات.
في هذا السياق، قال الوزير المفوض تجاري إيهاب صلاح، رئيس مكتب التمثيل التجاري في بريتوريا، إن جنوب أفريقيا هي إحدى الدول التي تستورد كميات كبيرة من الأغذية رغم قوتها الإنتاجية والتصديرية، حيث بلغت وارداتها من الأغذية نحو 7 مليارات دولار في العام الماضي مقابل صادرات وصلت لنحو 13 مليار دولار، حيث تمتاز بصناعات مثل النبيذ، والخبز والمخبوزات والمعلبات والزيوت والدهون والحبوب والألبان والمنتجات الصحية والعضوية وغيرها، كما تحظى مدن كيب تاون ودربن وبرتوريا بسمعة اقليمية جيدة فى هذا القطاع.
وفيما يتعلق بأذواق وتفضيلات المستهلك الجنوب أفريقي، أكد أن دخول المنتجات المصرية إلى السوق الجنوب أفريقية يجب أن يرتبط بجودة عالية، مع ضرورة توافق الجودة مع السعر، كما تلاحظ زيادة الطلب على المنتجات العضوية والصحية، بالإضافة إلى المنتجات سابقة التجهيز، كذلك يزيد الاعتماد على التجارة الإلكترونية في السوق بشكل متسارع فى الآونة الأخيرة.
أما بالنسبة لوثائق الاستيراد، فأوضح أن هناك مستندات إلزامية يجب توفيرها، مثل بوليصة الشحن، والفاتورة التجارية، وإقرار الاستيراد الجمركي، وقائمة التعبئة، وشهادة المنشأ، وفاتورة رسوم البضائع، كما يجب أن تشمل الوثائق الخاصة بالتعاملات البنكية، بالإضافة إلى بعض الوثائق الأخرى مثل تصريح الاستيراد وخطاب تفويض للمستورد، بالإضافة إلى شهادات الصحة والصحة النباتية، مطالبا الشركات المصرية بأن تكون جميع البيانات المدونة على العبوات المصدرة باللغة الإنجليزية، مع ضرورة ذكر اسم المصنع، بلد المنشأ، تعليمات الاستخدام، وتاريخ الصلاحية.
وأشار إلى أن جنوب أفريقيا تفرض بعض الإجراءات الخاصة على وارداتها من السلع ذات الأصل الحيواني، ما يتطلب تنسيقًا ومفاوضات بين الحجر البيطري المصري ونظيره الجنوب أفريقي، ثم توقيع بروتوكول حجري يسمح بدخول المنتجات بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة، ضاربا المثال بصادرات الشوكولاتة فرغم إعفاء الشوكولاتة التي لا تزيد نسبة الألبان فيها على 5% من الرسوم الجمركية عند دخولها سوق جنوب أفريقيا، إلا أنه يتم تحميلها بالرسوم في الجمارك في بعض الأحيان.
وقال "صلاح" إن جنوب أفريقيا إحدى الدول الـ 11 التي بدأت في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية منذ 31 يناير 2024، حيث تقوم بتطبيق تخفيض في الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة إليها من دول الاتفاقية حتى 2030 بحيث يكون 90% من البنود الجمركية معفاة من الرسوم بحلول ذلك الوقت، و7% من البنود سيتم إعفاؤها بحلول 2033.
وأضاف أن دول تايلاند والصين وأستراليا والهند وإندونيسيا تحظى بحصة سوقية كبيرة داخل السوق الجنوب أفريقي رغم عدم حصولها على مزايا جمركية.
في سياق متصل، أكد عدد من ممثلي الشركات المصرية أهمية الالتزام بالجودة والمواصفات في تصدير الأغذية إلى جنوب أفريقيا، حيث قالت دينا حسني، مدير تصدير شركة كميت للأغذية الصحية، إن هناك فرصًا كبيرة أمام المنتجات المصرية بشرط الالتزام بشهادات الجودة، خاصة في كبرى السوبر ماركت هناك.
وأوضحت أن الشركات المصرية يمكنها تصدير منتجاتها عن طريق التصنيع للغير أو بلكات، مع ضرورة الالتزام بالمستندات التصديرية التقليدية مثل الآيزو وكوشر.
كما نوه شريف عبد المنعم، مدير التصدير بشركة الرشيدي الميزان، إلى أهمية الالتزام بالمواصفات وتوقيتات التسليم، مشيرًا إلى أن السوق تعتمد بشكل كبير على السلاسل التجارية الحديثة، حيث تتم 70% من التجارة في جنوب أفريقيا عبر السلاسل التجارية والتجارة الحديثة، التي تشمل نحو 5000 متجر، بينما يشكل القطاع التقليدي وغير الرسمي 30% من التجارة.
من جانبه، أكد عاطف حمود، مدير مبيعات شركة المنيري لمنتجات الذرة، أن شركته تتعامل مباشرة مع المصانع في جنوب أفريقيا بدلاً من السوبر ماركت، ما يتطلب تقديم منتجات ذات جودة عالية.، موضحا أن شركته نجحت في دخول السوق العام الماضي وتسعى لمضاعفة حجم صادراتها خلال السنوات المقبلة، بسبب الطلب المرتفع على المنتجات.
فرص تصديرية
وردا على أسئلة الحضور، كشف "صلاح" عن وجود فرص كبيرة أمام صادرات الخضر والفواكه المصرية إلى جنوب أفريقيا، خاصة في ظل اختلاف المواسم بين البلدين، كذلك المنتجات المجمدة من الخضر والفاكهة، إلى جانب الفرص المتاحة أمام الصلصة والكاتشب، وكذلك دقيق المكرونة، بعكس منتج الشاى الذى يجد منافسة شرسة من الشركات الجنوب افريقية ودول الموردة القريبة منها.
وأشار إلى أن المكتب التجارى يدرس حاليا إنشاء منطقة تخزينية في جنوب أفريقيا تكون مركزا لتوزيع المنتجات المصرية فيما بعد إلى دول جنوب القارة السمراء بشكل سهل.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض