«التموين»: زيادة معاملات السجل التجاري لـ3.8 مليون معاملة في 2022-2023
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّ عدد معاملات السجل التجاري على مدار العام المالي 2022-2023 بلغت 3.8 مليون معاملة مقارنة بـ1.5 مليون معاملة في العام المالي 2021-2022، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة.
توصيل خدمات السجل التجاريولفت مساعد وزير التموين، إلى إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، وجرى إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ومن خلال بوابة مصر الرقمية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، صباح اليوم، مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
السجل التجاري النموذجي المميزوتفقد وزير التموين، ومحافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجاري النموذجي المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة لمتابعة آليات منظومة العمل، مشيدا بأداء الخدمات المقدمة داخل المكتب النموذجي، لافتا إلى أنّ المكتب يقدّم مجموعة خدمات للعملاء، وأنّه بصدد تعميم إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى محافظة الجمهورية تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين عشماوي السجل التجاري مصر الرقمية السجلات التجارية سجل تجاري السجل التجاری وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
خبير: زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت خارجة عن إرادة الجميع
قال شريف إسكندر خبير الاتصالات إن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، هو أمر خارج عن إرادة الجميع، نظرا لارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول، ولكن يجب أن يكون هناك التزامات من هذه الشركات بشأن تحسين جودة الخدمة وأيضا دعم مزيد من العروض على الباقات التي تقدمها بعد رفع الأسعار.
وتابع إسكندر في تصريحات لـ صدى البلد أن هذا القرار سيؤثر على كافة الفئات خاصة الفئات محدودة الدخل التي تعتمد على هذه الخدمات بشكل كبير.
وطالب خبير الاتصالات بضرورة أن تقدم شركات الاتصالات خططا واضحة لتحسين جودة الخدمة ودعم الباقات بالتزامن مع رفع أسعار هذه الخدمات.
وحذر إسكندر من استغلال البعض في رفع أسعار السلع والمنتجات مؤكدا دور دور الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط السوق ومنع العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع دون مبرر.