«التموين»: زيادة معاملات السجل التجاري لـ3.8 مليون معاملة في 2022-2023
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّ عدد معاملات السجل التجاري على مدار العام المالي 2022-2023 بلغت 3.8 مليون معاملة مقارنة بـ1.5 مليون معاملة في العام المالي 2021-2022، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة.
توصيل خدمات السجل التجاريولفت مساعد وزير التموين، إلى إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، وجرى إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ومن خلال بوابة مصر الرقمية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، صباح اليوم، مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
السجل التجاري النموذجي المميزوتفقد وزير التموين، ومحافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجاري النموذجي المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة لمتابعة آليات منظومة العمل، مشيدا بأداء الخدمات المقدمة داخل المكتب النموذجي، لافتا إلى أنّ المكتب يقدّم مجموعة خدمات للعملاء، وأنّه بصدد تعميم إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى محافظة الجمهورية تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين عشماوي السجل التجاري مصر الرقمية السجلات التجارية سجل تجاري السجل التجاری وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
مصرف الرشيد يعلن عن زيادة قرض شراء الوحدات السكنية إلى 200 مليون ديناراً
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرشيد الحكومي، يوم الجمعة، عن زيادة مبلغ قرض شراء الوحدات السكنية ليصل إلى 200 مليون دينار عراقي كحدٍ أعلى.وذكر المصرف في بيان ، أنه “تمت زيادة مبلغ القرض إلى 200 مليون دينار عراقي كحدٍ أعلى، بدلاً من 150 مليون دينار سابقاً”.وأضاف أن “القرض يمنح لغرض شراء وحدة سكنية سواء كانت قطعة أرض سكنية أو شقة، (للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين) وذلك في إطار سعي المصرف لتسهيل امتلاك المواطنين للسكن وتماشياً مع التغيرات الاقتصادية”.