إبراهيم شعبان يكتب: هدنة غزة.. الدموع والثمن والمستقبل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
لا يمكن لأحد أن يقلل من الجهد الأسطوري الذي بذلته كل من مصر وقطر والولايات المتحدة على مدى 15 شهرا لإنجاح اتفاق غزة. وربما لأول مرة في التاريخ تستمر جهود الوساطة بشكل متواصل طوال هذه المدة دون انقطاع، ما شكل ضغطا هائلا حتى ظهر الاتفاق للنور والذي يبدأ تنفيذه الأحد 19 يناير الجاري.
وإذا كانت قد تكشفت العديد من التفاصيل حول الاتفاق، والذي يمتد على 3 مراحل، المرحلة الأولى مدتها 6 أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 رهينة إسرائيلية، فيما ستفرج إسرائيل في المقابل عن 30 معتقلا فلسطينيا مقابل رهينة مدنية ونحو 50 معتقلا فلسطينيا مقابل كل جندية إسرائيلية، فيما يشمل الاتفاق عبر مراحله الثلاثة تسليم كل الرهائن الأحياء ثم يتم تسليم الرفات والجثث على الجانبين في المرحلة الثالثة والأخيرة منه، ويتم تدريجيا الانسحاب من قطاع غزة، بشرط إقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع القطاع يصل عرضها لنحو 700 متر باستثناء 5 مناطق، وفق ما نشرته العربية، علاوة على الانسحاب التدريجي من ممر فيلادلفيا – محور صلاح الدين على الحدود مع مصر، وإدخال المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية يوميا إلى القطاع.
والحاصل، إنه لا يمكن لأي طرف من الطرفين أن يدعي أنه حقق انتصارا ساحقا على الطرف الآخر، لكن المؤكد للجميع، أن الشعب الفلسطيني دفع الثمن الأغلى والأفدح في هذه الحرب المريرة، التي لم يكن لها من الأساس أي مبرر، وجرت الخراب الواسع على قطاع غزة.
ويكفي ما ظهر عبر تقارير الأمم المتحدة من تقديرات مرعبة لما حل بالقطاع طوال 15 شهرا ويمكن إيجاز بعضه كالتالي:-
-دمار ما بين 60-70% من مباني غزة دمارًا كاملا وتصل النسبة لـ 80-100% في شمال القطاع.
-إعادة الاعمار في القطاع مع استمرار الاحتلال تحتاج 80 عاما، أما لو تم تخفيف القبضة وانسحبت إسرائيل كاملة من القطاع كما كان قبل طوفان الأقصى، فإن المدة ستستمر عقودا ولو هناك تسريع فإنها ستتجاوز 15 عاما وحتى 2040. ما العلم أنه لم يتم الاتفاق على من سيدفع لإعمار غزة هذه المرة؟ أو من أين تتدفق الأموال؟ أو الضمان لعدم تكرار هذا الجحيم ثانية.
-لا يمكن في رأيي تبرير ما حدث من دمار مروع في قطاع غزة، دفع ثمنه نحو 46 ألف شهيد ونحو 150 ألف جريح، بأن السبب وراء ذلك كان الرغبة في الإفراج عن 1000-1500 أسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية أو حتى ضعف هذا العدد، فقد كان بالإمكان الضغط على إسرائيل بطريقة أخرى، وحتى لو بطريقة عسكرية مثلما حدث مع الجندي جلعاط شاليط ودون كل هذا الثمن الفادح والمؤلم.
-الهدنة مهمة وحيوية، وستمتد على مدى أسابيع وأزعم أن إسرائيل ستلتزم بها حرفيا هذه المرة، لأنه لم يعد هناك طريق آخر لاستعادة 130 رهينة إسرائيلية باقية لدى حماس سوى بهذه الطريقة، أو إبادة القطاع عن آخره، بما يضاف لسجل جرائم الحرب المروعة.
-فالهدنة التي ستطول لنحو 3 أشهر سيتم تنفيذها والالتزام بها، على الأقل كما قلت من جانب إسرائيل لضمان عودة كافة الرهائن، لكن المشكلة في رأيي وهو ما لم تنص عليه الصفقة صراحة هو ماذا بعد؟
-ما القادم في القطاع بعد انتهاء الهدنة وتبادل الأسري والرهائن؟ هذا سؤال شائك وهو ما تجنبته الصفقة حتى لا تفشل مجددا.
-ما جرى في قطاع غزة مروعا، وأعتقد أن كلا الطرفين مطالبان بمراجعة موقفهما من التسوية السياسة والسلام، وبالمناسبة فإن إسرائيل وحركة حماس يرفضان السلام والتسوية النهائية وهذا معلن، ولذلك فلا سبيل لمنع تجدد مثل هذه الحرب المفجعة ثانية، إلا الانخراط في تسوية سياسية وتسوية ملف حماس مع السلطة الوطنية الفلسطينية والاتفاق على الوحدة، ونبذ الأيديولوجيات المتطرفة والتخطيط للغد في فلسطين وانتهاز فرصة الهدنة، ربما قد تسمح بفرص تسوية سياسية بعدها بدلا من العودة للجحيم.
أخيرا.. الفرحة التي أظهرها الشعب الفلسطيني والدموع التي انهمرت بمجرد الاعلان عن الهدنة كافٍ لأي أحد، للكشف عما تحمله 2 مليون فلسطيني جراء حرب عبثية لم يمكن لها مبرر ولم تنجح في تحقيق هدف استراتيجي حقيقي للقضية الفلسطينية بتحرير أرضه أو التوصل لتسوية شاملة وحقيقية بملامح الدولة الفلسطينية..
قلبنا مع غزة وأهلها، والتقدير التام لما بذلته مصر والقيادة السياسية من جهود مضنية لمساعدة الشعب الفلسطيني سياسيا وإنسانيا وأمام مختلف المحافل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس الهدنة غزة المزيد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود تطالب باستعادة الهدنة فوراً ورفع الحصار عن قطاع غزة
الثورة نت/وكالات طالبت منظمة أطباء بلا حدود اليوم الأربعاء، بضرورة استعادة الهدنة فورًا والسماح بمرور الكهرباء والمساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الوقود وإمدادات المياه والصرف الصحي، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح. وأكدت المنظمة، في بيان صحفي، أن الوصول إلى المياه والكهرباء والوقود محظور في غزة وسط انهيار الهدنة. وحذرت المنظمة، من أن “إسرائيل” تواصل إحدى أساليب الحرب المدمرة في غزة، حيث تحظر فعليًا الوصول إلى المياه عن طريق قطع الكهرباء والوقود عن القطاع، مع استمرار قصف قطاع غزة، في ظل انهيار الهدنة وارتفاع عدد الضحايا. فيما قالت بولا نافارو”، منسقة المياه والصرف الصحي في غزة لدى أطباء بلا حدود: “مع الهجمات الجديدة التي أسفرت عن مئات الشهداء في أيام قليلة، تواصل “إسرائيل” حرمان سكان غزة من المياه عبر إيقاف الكهرباء ومنع دخول الوقود، وهما من الموارد الضرورية للبنية التحتية للمياه، بما في ذلك تشغيل المضخات.” وأضافت: “بالنسبة لأولئك الذين عانوا من القصف المستمر، فإن المعاناة تتفاقم بسبب أزمة المياه. العديد منهم يضطرون لشرب مياه غير صالحة للاستخدام، بينما يفتقر البعض الآخر إليها تمامًا.” من جهتها، أكدت منسقة الفريق الطبي لدى أطباء بلا حدود في غزة، أن عدد الأطفال الذين يعانون من أمراض جلدية هو نتيجة مباشرة لتدمير غزة والحصار المفروض عليه. ونوهت إلى علاج الكبار والأطفال الذين يعانون من إصابات حرب شديدة، يعالج طاقمنا عددًا متزايدًا من الأطفال الذين يعانون من أمراض جلدية يمكن الوقاية منها مثل الجرب، الذي يسبب معاناة شديدة، وفي الحالات الشديدة، يؤدي إلى خدش الجلد حتى ينزف، مما يعرضهم للإصابة.” وأضافت: “هذا ناتج عن عدم قدرة الأطفال على الاستحمام، مما يساعد على انتشار الجرب وغيره من العدوى، مما يترك ندوبًا دائمة” وعلى الأزمة الإنسانية تتفاقم في قطاع غزة، أكدت أطباء بلا حدود أنه وسط أعمال القصف الإسرائيلي حيث نفد الوقود، سينهار نظام المياه المتبقي بشكل كامل، مما سيؤدي إلى قطع وصول الناس إلى المياه، مما يترتب عليه عواقب إنسانية وخيمة للملايين الذين لا يزالون داخل غزة. وأشارت إلى الإصابات والوفيات الناجمة عن القصف، فإن الوصول إلى المياه الآمنة يؤثر بشكل كبير على ظروف حياة الناس وصحتهم. في مراكز الرعاية الصحية في المواصلات وخان يونس، يعتبر اليرقان والإسهال والجرب من أكثر الحالات التي تعالجها أطباء بلا حدود، وجميعها ناتجة عن نقص إمدادات المياه الآمنة. وأوضحت أطباء بلا حدود، أنه حتى قبل استئناف الحرب على غزة، في وقت سابق من الأسبوع الماضي والتي أسفرت عن انهيار الهدنة التي استمرت شهرين، كانت إسرائيل قد حظرت دخول جميع المساعدات إلى غزة. نتيجة لذلك، ما زالت الجهود الإنسانية لإعادة تأهيل نظام المياه في غزة تواجه عوائق كبيرة وتأخيرًا بسبب نظام الموافقة المسبق المزدوج الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية. وقالت إن العديد من إمدادات المياه والصرف الصحي تتطلب الموافقة المسبقة، بما في ذلك الكلور، وقطع الغيار الأساسية للوحدات الخاصة بتحلية المياه، والمولدات، ومضخات الآبار، وخزانات المياه. وقالت “بولا نافارو”: “جعلت القيود المفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية من المستحيل تقريبًا إعادة بناء نظام مياه فعال. إنتاج المياه يعتمد على الطاقة، لكن لم يُسمح بدخول المولدات الجديدة التي تزيد قوتها عن 30 كيلووات. نحن مضطرون إلى ‘تركيب’ المولدات عن طريق الاستفادة من قطع غيار مولدات أخرى.” وجددت أطباء بلا حدود دعوتها لإسرائيل برفع الحصار اللاإنساني المفروض على غزة، والامتثال للقانون الإنساني الدولي وواجباتها كقوة احتلال، وضمان وصول المساعدات إلى القطاع دون أي عراقيل.