تداعيات تعاون الهند وحركة طالبان الأفغانية على المنطقة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نيودلهي- في خطوة وُصفت بأنها تحول تدريجي في سياسة الهند تجاه حكومة حركة طالبان في أفغانستان، التقى وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري نظيره الأفغاني أمير خان متقي في دبي، في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري. ويُعد الاجتماع الأعلى مستوى بين البلدين منذ تولي الحركة السلطة عام 2021.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون التجاري عبر ميناء تشابهار الإيراني، وتقديم نيودلهي مساعدات لتحسين القطاع الصحي في أفغانستان، بالإضافة إلى طلب حكومة طالبان تسهيل التأشيرات لرجال الأعمال والطلاب الأفغان لدخول الهند.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي وصف فيها الحكومة الأفغانية بأنها "غير شاملة"، وذلك في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في طاجيكستان بعد فترة قصيرة من تولي طالبان السلطة، مؤكدا "ضرورة تريث الدول قبل الاعتراف بها".
مصالح
ورغم الموقف الهندي الحازم في البداية، فإنه بدأ في التحول تدريجيا مع مرور الوقت حيث أرسلت نيودلهي "فريقا فنيا" إلى العاصمة كابل، وعينت حكومة طالبان مبعوثا في مومباي، كما التقى الممثل الخاص للهند "جي بي سينغ" مع القائم بأعمال وزارة الدفاع الأفغانية الملا محمد يعقوب.
إعلانويعكس هذا التحول، حسب تصريح شري رادها داتا أستاذة العلاقات الدولية بجامعة جيندال جلوبال في الهند، للجزيرة نت، اهتمام نيودلهي بدعم الشعب الأفغاني "في ظل هيمنة حركة طالبان على السلطة"، وفي إطار مزيج من المصالح الاقتصادية والإنسانية والإستراتيجية، خاصة أن الهند حافظت على علاقات وثيقة خلال فترة حكم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي.
في هذا السياق، قال عرفان يار، مؤسس ومدير معهد أفغانستان للأمن (مركز أبحاث مقره أوتاوا في كندا)، إنه من المنظور الجيوستراتيجي والاقتصادي من الضروري أن تتعاون الهند مع كابل، وأكد للجزيرة نت أن "الواقع في أفغانستان اليوم يتمثل في طالبان، مما يفرض على نيودلهي التعامل مع هذه السلطات الفعلية".
من جهة أخرى، يتفق داتا ويار على أن الهند ليست راضية عن حكومة طالبان. ولكن حسب يار، ليس للهند خيار آخر سوى التعامل مع الحكم الأفغاني الحالي، وتُظهر طالبان تفاؤلا بمثل هذه الاجتماعات، مثل لقاء ميسري مع متقي حيث ترحب بمشاركة الهند في أفغانستان وتسعى لعودتها.
أمن باكستان
وبشأن باكستان التي تواجه قضايا حدودية مع أفغانستان والهند، قالت آمنة خان، الخبيرة الباكستانية في الأمن والعلاقات الدولية، للجزيرة نت، إن إسلام آباد ليست لديها مشكلة في إقامة أي نوع من العلاقات بين كابل ونيودلهي. وشددت على أن "أمن باكستان يجب أن يظل محميا، وأن استقرارها ينبغي ألا يتأثر بتلك العلاقات".
وتأتي تعليقات الخبيرة في سياق وقوع هجمات متبادلة بين الجيش الباكستاني وحركة طالبان الأفغانية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد استهداف إسلام آباد الأراضي الأفغانية ردا على هجمات الحركة الباكستانية.
وأكدت خان للجزيرة أن شاغل باكستان الأساسي هو ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ أي "أنشطة إرهابية ضدها، في ظل وجود أدلة على تورط الهند في هذه الأنشطة في إقليم بلوشستان الباكستاني".
إعلانأما الباحث عرفان يار، فلا يعتقد أن الهند تستغل التوتر بين باكستان وأفغانستان لجذب كابل نحو نفوذها، واعتبر أن هذا "التوتر القائم ثنائي وناتج عن الروابط القوية بين طالبان الأفغانية والباكستانية".
من جانبها، ترى الأستاذة داتا أن نيودلهي لم تقم بأي خطوة من شأنها أن تضر بإسلام آباد أو أي دولة أخرى، وأن العامل الباكستاني ليس من العوامل الرئيسية في العلاقة بين الهند وأفغانستان.
علاقات قويةتم خلال اجتماع ميسري ومتقي في دبي الاتفاق على استخدام ميناء تشابهار الإيراني للتبادل التجاري بين الهند وأفغانستان، علما أن الميناء أُحدث في عهد الشاه الإيراني السابق محمد رضا بهلوي واستثمرت فيه الهند.
وبحسب الباحث يار، تهدف هذه الاتفاقية إلى تجاوز الهند موانئ باكستان وتأسيس علاقات اقتصادية قوية مع أفغانستان عبر إيران، و"كان هذا أحد الأهداف الرئيسية لاستثمار نيودلهي في الميناء".
ورغم أن هناك حاليا تعاونا في القطاع الاقتصادي والمساعدات الإنسانية بين الهند والحكومة الأفغانية، يرى داتا ويار أن هذا لا يُعتبر اعترافا من الهند بحكومة حركة طالبان.
ووفق الخبيرة خان، إذا فقدت باكستان، "التي مدت يد العون لملايين اللاجئين الأفغان"، علاقتها بكابل، فإنها ستصبح محاطة بكل الدول المتنافسة مما سيخلق العديد من المشاكل الدبلوماسية ويدفعها إلى العزلة الدبلوماسية، "ومع ذلك يبقى شاغل إسلام آباد الأكثر أهمية هو الأمن".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
باكستان: الهند قد تشن هجوما خلال 24 إلى 36 ساعة
#سواليف
قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار -اليوم الأربعاء- إن لدى بلاده معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن #الهند تنوي شن #ضربة #عسكرية على #باكستان خلال 24 إلى 36 ساعة مقبلة، وذلك في أحدث نذر الحرب بين الجارين النوويين والتي تتكشف بشكل متسارع.
وأوضح الوزير -في منشور على منصة إكس- أن الهند ستشن هذه الضربة العسكرية “متذرعة بواقعة بهلغام (في إقليم كشمير المتنازع عليه)”.
وأضاف أن “أي عدوان سيُقابل برد حاسم. وستتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة”.
وتأتي تصريحات الوزير الباكستاني بالتزامن مع تحركات عسكرية مستمرة منذ أيام على الحدود البرية بين الجارين النوويين، وتحذيرات من حرب وشيكة جديدة بينهما.
مقالات ذات صلةتحشيد وتصعيد عسكري
وأعلنت باكستان أمس إسقاط طائرة مسيرة هندية بإقليم كشمير، في وقت تستعد فيه لمقاضاة نيودلهي بعد تعليق معاهدة لتقاسم مياه نهر السند، عقب الهجوم المسلح في بهلغام الذي خلف قتلى وجرحى الأسبوع الماضي.
ولم تعلق الهند على هذا الأمر فورا، وقال جيشها إن القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا من أسلحة خفيفة قرب خط المراقبة في كشمير، مؤكدا أن قواته ردت “بشكل منضبط وفعال” دون الإبلاغ عن ضحايا، بينما لم تؤكد إسلام آباد هذه الواقعة، رغم إفادة سكان على جانبها بسماع إطلاق نار.
وبالتزامن مع ذلك، أغلقت الهند أكثر من نصف المواقع السياحية بالجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير بدءا من أمس، لتشديد الإجراءات الأمنية بعد الهجوم الذي استهدف سائحين الأسبوع الماضي.
وفي باكستان، قال وزير الدفاع خواجة محمد آصف أول أمس إن التوغل العسكري الهندي بات وشيكا، وسط تصاعد التوتر بين البلدين اللذين يمتلكان سلاحا نوويا.
وأكد آصف -في مقابلة مع وكالة رويترز- أن بلاده عززت قواتها تحسبا لتوغل هندي وشيك، مشيرا إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية بهذا السياق.
واعتبر أن الخطاب الهندي أصبح أكثر تصعيدا، وأن جيش بلاده حذر الحكومة من احتمال توغل وشيك من جانب الهند، دون أن يكشف تفاصيل إضافية بشأن تقديره لقربه.
وقال آصف إن باكستان في حالة تأهب قصوى لكنها لن تستخدم ترسانتها النووية إلا إذا “كان هناك تهديد مباشر لوجودنا”.
شرارة الأزمة
وفي 22 أبريل/نيسان الجاري، أطلق مسلحون النار على سياح في منطقة بهلغام التابعة لإقليم كشمير والخاضعة لإدارة الهند، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.
وبعد الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته الرسمية إلى السعودية وعاد إلى نيودلهي، ليعقد فور وصوله اجتماعا أمنيا رفيع المستوى مع كبار المسؤولين لتقييم الوضع.
وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم جاؤوا من باكستان، في حين اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.
وقررت الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند لتقاسم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.
كما أوقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقا.
ومن جانبها، نفت إسلام آباد اتهامات نيودلهي، وقيّدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في العاصمة، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند عملا حربيا، وعلّقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.
وألمحت حكومة إسلام آباد إلى أنها قد تعلّق اتفاقية شِملا الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند، والتي أدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.
وكانت جبهة المقاومة، وهي امتداد لجماعة لشكر طيبة (عسكر طيبة) المحظورة في باكستان، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم في بهلغام.