داليا البيلي: الدبلوماسية المصرية صوت السلام وركيزة الاستقرار في وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أشادت دكتورة داليا البيلي الخبيرة في مجال الرقابة والتحليل الدوائي، واستشاري الجودة والتميز المؤسسي والناشطة في العمل العام في دولة الكويت، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتة أنها محطة مهمة في مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ويأتي ليُظهر من جديد الدور المحوري للدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق التهدئة وإنقاذ الأرواح، في وقت كانت المنطقة تغرق فيه في دوامة من العنف والدمار.
وقالت دكتورة داليا البيلي: “لقد أثبتت مصر، كعادتها، أنها دولة سلام ومسؤولية، تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وتعمل بلا كلل لحماية الشعب الفلسطيني من ويلات الحرب، والحفاظ على استقرار المنطقة. فمن خلال اتصالات مكثفة ومفاوضات شاقة مع الأطراف كافة، نجحت القيادة المصرية في التوصل إلى صيغة تضمن التهدئة وفتح الباب أمام معالجة الجذور العميقة للأزمة”.
أبعاد الدور المصري
1. الوساطة المحايدة والفعالة:
لعبت مصر دور الوسيط النزيه، حيث وقفت على مسافة واحدة من جميع الأطراف، مؤكدةً التزامها بمبادئ الحق والعدل. وقد أظهرت مصر مرة أخرى قدرتها على الجمع بين الأطراف المتنازعة رغم التعقيدات السياسية والعسكرية.
2. التحرك السريع لاحتواء الأزمة:
منذ اللحظات الأولى للتصعيد، أطلقت مصر جهودًا مكثفة من خلال دبلوماسيتها النشطة. وقد شملت هذه الجهود التواصل مع القوى الإقليمية والدولية لضمان وقف العدوان، بالإضافة إلى تأمين المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان غزة.
3. رسالة دعم للحق الفلسطيني:
لم يكن هدف مصر مجرد وقف إطلاق النار، بل دعم الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
انعكاسات وقف إطلاق النار
• إنقاذ الأرواح:
أسهمت الجهود المصرية في وقف نزيف الدم الفلسطيني وحقن دماء المدنيين الأبرياء.
• تخفيف المعاناة الإنسانية:
فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة كان جزءًا لا يتجزأ من المبادرة المصرية.
• تعزيز الاستقرار الإقليمي:
جاء الاتفاق كخطوة نحو تخفيف التوترات في المنطقة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الأمن والسلم الإقليميين.
رسالة تقدير لمصر وقيادتها
قالت داليا البيلي، نحن كمصريين نفتخر بالدور الذي تلعبه دولتنا في دعم قضايا الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وقد برهنت مصر مجددًا أنها الحصن المنيع للأمن القومي العربي، والصوت الحكيم الذي يسعى لحل النزاعات بطرق سلمية.
واختتمت البيلي حديثها قائلة: “إن وقف إطلاق النار في غزة هو إنجاز يُحسب لمصر ودبلوماسيتها الهادئة والفعالة، ولكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل وبينما نحتفل بهذا النجاح، يبقى الأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لمسار جديد نحو إنهاء الاحتلال وبناء مستقبل أفضل لشعوب المنطقة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار في غزة العمل العام في دولة الكويت الكويت الصراع الفلسطيني الرئيس عبد الفتاح السيسي العنف والدمار إطلاق النار في غزة غزة وقف إطلاق النار دالیا البیلی
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
البلاد : القاهرة
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض