السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن التهرب الضريبي -تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 320 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وسلطنة عمان.
ونص القرار على الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وكان وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 4 ربيع الآخر سنة 1446 هــ (الموافق 7 أكتوبر سنة 2024 م)، على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها أن حكومة مصر وحكومة سلطنة عمان إذ ترغبان في مواصلة تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما في المسائل الضريبية، ورغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، دون خلق فرص لعدم الخضوع المزدوج للضريبة، أو تخفيض الضريبة من خلال التهرب من الضريبة أو تجنبها، وكذلك لمنع التسوق بالاتفاقية الذي يهدف إلى الحصول على المزايا المكفولة بهذه الاتفاقية بطريقة غير مباشرة لشخص مقيم بدولة ثالثة، قد اتفقتا على الآتي:
الفصل الأول نطاق الاتفاقية
المادة (1)
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (2)
الضرائب التي تتناولها الاتفاقية
1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرضها أي دولة متعاقدة، أو أي من سلطاتها المحلية، أيًّا كانت طريقة فرضها.
2- تُعَدُّ من قبيل الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف في الأموال المنقولة أو العقارية، وكذلك الضرائب على إعادة تقييم رأس المال.
3- تشمل الضرائب المفروضة حاليًا، التي تطبق عليها الاتفاقية بصفة خاصة الآتي:
(أ) بالنسبة لجمهورية مصر العربية
- الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، وتشمل: الدخل من المرتبات والأجور، الدخل من النشاط التجاري والصناعي، الدخل من النشاط المهني أو غير التجاري (الخدمات الشخصية المستقلة).
- الدخل الناتج من الثروة العقارية ويشمل: الدخل من الأراضي الزراعية والعقارات المبنية والوحدات المفروشة.
- الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
- الضريبة المستقطعة من المنبع.
- الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه أو المفروضة بطريقة أخرى (ويشار إليها فيما بعد بالضريبة المصرية).
(ب) بالنسبة لسلطنة عمان
- ضريبة الدخل (ويشار إليها فيما بعد بالضريبة العمانية)
وتطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضًا على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تفرض بواسطة دولة متعاقدة بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية سواء بالإضافة أو الإحلال محل الضرائب الحالية.
وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما بعضًا بأي تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانينهما الضريبية.
اقرأ أيضًا:
أكثر من 1800 فرصة عمل متاحة برواتب مجزية والتقديم حتى هذا الموعد- التخصصات وخطوات التقديم
"فيضانات غير مسبوقة"..خبير يكشف مفاجأة بشأن مياه سد جبل الأولياء
رئيس الوزراء: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة جاء بعد جهود مضنية لأكثر من عام
بعد ضمه للأوقاف.. أبرز المعلومات عن أكبر مسجد في مصر
الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي التهرب الضريبي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن التهرب الضريبي -تفاصيل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 39% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي التهرب الضريبي قراءة المزید أخبار مصر بالنسبة للضرائب التهرب الضریبی صور وفیدیوهات هذه الاتفاقیة الضرائب على من الضرائب التهرب من على الدخل الدخل من
إقرأ أيضاً:
أبو بكر الديب يكتب: الكلام المفيد في موازنة العام الجديد.. حزمة الحماية المجتمعية تؤكد انحياز السيسي لمحدودي الدخل.. 18.1% نموًا بأجور العاملين بالدولة في أكبر موازنة بتاريخ مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل ساعات وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 - 2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، وهي أكبر موازنة في تاريخ مصر بإيرادات مستهدفة تصل لـ 3.1 تريليون جنيه بما يعادل 61.3 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 19%، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وتأتي توجيهات الرئيسي عبد الفتاح السيسي، بالبدء في تطبيق الحزمة الاجتماعية قبل العام المالي المقبل، لتؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن البسيط محدودي الدخل، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وتكشف رغبة الرئيس في بذل الجهود الحثيثة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمصريين.
والحماية الاجتماعية، هي مجموعة من البرامج التي تنفذها الدولة بهدف التخفيف عن المواطنين ومساعدة الفقراء والفئات الأولي بالرعاية وحمايتهم من الآثار السلبية للسياسات الاقتصادية ما يعكس اهتمام الدولة برعاية الفقراء لضمان تحقيق الاستقرار الاجتماعي، فبداية من عام 2014، أعيد النظر في دور الدولة لدعم الفقراء وأصبحت هناك شراکة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، في إطار تبني الحكومة برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي يستلزم تطبيقه برامج ومشروعات الحماية الاجتماعية التي من شأنها تخفيف الآثار السلبية المحتملة على الطبقات الفقيرة والهشة، ويتمثل أحد مكونات هذا البرنامج في التحول من الدعم الذي يتصف بالتعميم وقلة الكفاءة إلى تقوية دور شبكات الحماية الاجتماعية التي تتسم بالكفاءة واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية.
وأتاحت وزارة المالية طبقا لتوجيهات الرئيس أتاحت ملياري جنيه لصرف الدعم الإضافى على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجا، من خلال زيادة 125 جنيها للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهرى مارس وأبريل 2025، وإتاحة 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه "مساندة إضافية" لـ 4.7 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، وزيادة قيمة الدعم النقدى للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وزيادة المعاشات 15% اعتبارا من يوليو المقبل.
هذه التوجيهات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تبنتها الدولة بقيادة الرئيس السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لكل مواطن، ولترسيخ الحماية الاجتماعية من خلال التأمينات الاجتماعية عملت الحكومة على إتاحة معاشات لكل من "الشيخوخة، إصابات العمل، البطالة، الورثة والأمومة"، فضلا عن المساعدات الاجتماعية والتي تشتمل على الدعم النقدي والعيني، وحسب بيانات وزارة المالية تبلغ تكلفة الحزمة الاجتماعية لزيادة الأجور والمعاشات و"تكافل وكرامة" العام المالي المقبل 200 مليار جنيه مع زيادة الحد الأدنى للأجور للحكومة إلى 7000 جنيه اعتبارا من يوليو القادم، وزيادة الأجور والمعاشات العام المالي المقبل تصل تكلفتها إلى 85 مليار جنيه، وتأسيس صندوق بحجم 10 مليارات جنيه لتأهيل وتوفير تمويل لتوفير عمل لشباب أسر تكافل وكرامة.
وهذه الحزمة تمثل خطوة جديدة في مسيرة الدولة المصرية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا حسب تكليفات الرئيس.
وهنا نرحب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة سرعة البدء في الطرح المجمع للوحدات السكنية بإجمالي 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى الإسكان فوق المتوسط والفاخر في أقرب وقت ممكن.
من جهة أخرى، سجل الاقتصاد المصري مسارا جيدا للأمام حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، بسبب السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، متوقعا استمرار نمو الاقتصاد المصري في 2025 بـ 5 %، وخلال الفترة 2025-2030 لتسجل نحو 6%.
وقبل ساعات توقع صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.
واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري، وقد أتاح ذلك للحكومة المصرية سحب 1.2 مليار دولار، كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، مما يمهد الطريق لمصر للحصول على حوالي 1.3 مليار دولار على مدى فترة البرنامج.
فيما قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، قبل ساعات أيضا، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نما بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024-2025 مقابل 2.3% في الربع المماثل من العام السابق.
وكان الاقتصاد المصري قد سجل نموا في الربع الأول من السنة المالية بـ 3.5%، وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وعزت الوزارة النمو "إلى تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.
وتراجع الدين الخارجي لمصر 111 مليون دولار خلال الربع الرابع من 2024 ليصل إلى 155.09 مليار دولار بنهاية العام، وحسب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، فإن مصر لديها تصور لسقف الاقتراض الخارجي وأنه من المستهدف خفضه بين 1.5 إلى ملياري دولار سنويا.
وقبل أيام أعلنت الحكومة استهدافها تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2025 - 2026 بنسبة 4% من الناتج المحلي مع خفض ديون أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%، بإيرادات مقدرة تبلغ 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 19% فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%.. وشملت مبلغ 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين مع استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4 % من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9 % مع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1 % لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
كما خصصت الموازنة الجديدة مبالغ كبيرة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بـ78.1 مليار جنيه، بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بالسنوات السابقة، وسط توقعات بإيرادات تصل الي 7.2 تريليون جنيه ومصروفات تقدر بـ 8.5 تريليون جنيه مع سعي لخفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي في إطار خطة لتعزيز الاستدامة المالية ودفع النمو الاقتصادي، وكشفت مشروع الموازنة الجديدة نموا بأجور العاملين بالدولة في أول يوليو المقبل بـ 18.1%.
وتشمل رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2024 - 2025 – 2026 - 2027، وكذا البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع تفعيل قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، وبما يتوافق مع أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وكذا ترجمة الأهداف والغايات الواردة في تلك الرؤى إلى خطة تنموية سنوية تشمل كافة قطاعات التنمية.
ويراعي مشروع الموازنة الجديد بين تحقيق الحماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 732.6 مليار بزيادة سنوية تتجاوز 15%، مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الإصلاحية بخفض فاتورة دعم المواد البترولية للنصف إلى 75 مليار جنيه.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹