غزة تضمد جراحها| استعدادات دولية لتخفيف آثار الحرب.. وإشادة بالدور المصري

مع دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، تتجه الأنظار إلى الجهود الإغاثية التي تسعى لتخفيف آثار الحرب على السكان المدنيين.

وسلطت كل القوى السياسية والدولية الضوء على الدور المصري في إنهاء الحرب بفضل جولات متعددة من مفاوضات الهدنة بقيادة مصر.

وتشير التقارير إلى أن المنظمات الدولية والإغاثية تخطط لتوسيع عملياتها بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع، في ظل حجم الدمار الكبير والأوضاع الإنسانية المتدهورة.

خطط الإغاثة الدولية

وذكرت منظمات إغاثية بارزة أنها ستسارع إلى تكثيف جهودها في غزة بمجرد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. 

وأعلن رئيس لجنة الإنقاذ الدولية، ديفيد ميليباند، أن المنظمة ستعمل على توسيع "حجم وأثر" عملياتها في القطاع حسب الإمكانات المتاحة.  

وأضاف ميليباند في تصريح له: "آثار هذه الحرب ستستمر لفترة طويلة، ولكن هناك حاجة ماسة لزيادة تدفق الإغاثة الفورية إلى المدنيين".  

وأشار إلى أن نجاح هذه الجهود يعتمد على توفير تمويل مرن وضمان تدفق حر للمساعدات والعاملين في المجال الإغاثي. وأضاف:  "إذا تم تنفيذ ذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يضع الأسس للعمل الأكثر صعوبة في مجالات التنمية والسلام".

تحديات ضخمة تواجه “يونيسف”

من جانبها، أكدت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للأطفال (يونيسف)، أن الاحتياجات الإنسانية في غزة "هائلة"، كما أفادت وكالة الأنباء الألمانية "dpa".  

وقالت راسل: "يونيسف وشركاؤها جاهزون لتوسيع استجابتنا"، مشددة على أن وقف إطلاق النار يجب أن يوفر فرصة للعاملين في المجال الإنساني للقيام بالاستجابة الضخمة التي تحتاجها غزة بشدة.  

وبحسب تقديرات "يونيسف"، فإن الوضع الإنساني للأطفال في القطاع مقلق للغاية:  

- 17 ألف طفل فقدوا والديهم أو تم فصلهم عنهم.  

- مليون طفل لم تعد لديهم منازل تأويهم.  

آفاق مستقبلية للإغاثة والتنمية

وتمثل الاستجابة الفورية في قطاع غزة خطوة أولى نحو إعادة بناء حياة المتضررين من الحرب، ويؤكد الخبراء أن الجهود الحالية يجب أن تكون مدعومة بتمويل طويل الأجل يهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، إلى جانب دعم الجهود الساعية إلى تعزيز السلام في المنطقة.  

وتعكس هذه التحركات التزام المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب المدنيين في غزة وتخفيف معاناتهم. ومع ذلك، تبقى التحديات كبيرة، ويتطلب التغلب عليها تعاونًا دوليًا مستدامًا لضمان استعادة الحياة الطبيعية لأهالي القطاع وتحقيق الأمل بمستقبل أكثر استقرارًا.

وتشهد غزة مرحلة حرجة بعد انتهاء الحرب الأخيرة، حيث تتجه الأنظار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع، سواء على مستوى إعادة الإعمار أو تحقيق استقرار سياسي شامل. 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، على أهمية التنسيق بين الفصائل الفلسطينية لترتيب المرحلة المقبلة في قطاع غزة بعد الحرب، مشددًا على ضرورة إشراك جميع الأطراف لتحقيق استقرار سياسي وإداري شامل يضمن إعادة الإعمار دون عراقيل.

حماس ما زالت مؤثرة على الأرض

وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن حركة حماس لا تزال قوة مؤثرة على الأرض، مما يجعل التنسيق معها أمرًا لا غنى عنه لأي جهة تسعى لإدارة القطاع. ورغم تأثيرها السياسي، أبدى استعدادها للتخلي عن المشهد لأي فصيل يحظى بإجماع وطني ودولي، لكن ذلك يتطلب التوافق على نقاط ما زالت قيد البحث بين الفصائل.

وتحدث الرقب عن قضايا أساسية يجب معالجتها لضمان استقرار المرحلة المقبلة، بما في ذلك تأمين الدعم اللازم لإعادة الإعمار، منع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، ودور المجتمع الدولي في ضمان استقرار القطاع ومنع التصعيد. وأكد أن حماس قد تحيد نفسها عسكريًا إذا تم توفير هذه الضمانات، مع بقائها كقوة سياسية فاعلة.

أهمية الحوار الشامل

ودعا الرقب إلى ضرورة تعميق الحوار بين كافة الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الحوار بين فتح وحماس وحده غير كافٍ، ويجب أن يكون شاملًا لتجنب الصدامات مع التطورات المستقبلية ومنع إسرائيل من استغلال الوضع.

واختتم الرقب تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق بين الفصائل الفلسطينية مع توفير ضمانات دولية للاستقرار يمكن أن يمهد الطريق لإعادة إعمار غزة بشكل فعّال، مما يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي وتجنب الأزمات المستقبلية في القطاع.

المصدر: صدى البلد