بنك مسقط يتوّج بجائزة الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
توّج بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- بجائزة Infosys Finacle للابتكار لعام 2023، في فئة الابتكار في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات، ولذلك عن خدمة فوريكس الديناميكية المخصصة لزبائن الأعمال المصرفية للشركات، والتي أطلقها البنك في شهر يناير 2023م.
وتشكل هذه الجائزة اعترافًا بالخدمات والحلول المصرفية الحديثة التي طورها بنك مسقط للزبائن من الشركات، علمًا بأنها طُورت بناءً على ملاحظات الزبائن واحتياجاتهم إضافة إلى التوجهات العالمية في هذا المجال.
وانطلاقًا من حرصه على توفير أفضل تجربة مصرفية للزبائن، أطلق البنك مؤخرًا -من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت- خدمة فوريكس الديناميكية بهدف تمكين الزبائن من الوصول إلى أسعار الصرف الخاصة عبر الإنترنت وبالتالي تحويل عملية التحقق من أسعار الصرف إلى تجربة رقمية متكاملة.
ومن خلال الخدمة الجديدة، سيتمكن الزبائن بكل سهولة من حجز أسعار صرف العملات الأجنبية للمعاملات الكبيرة من خلال عملية سريعة وفعّالة وتتسم بالشفافية، كما أنه من خلال المزايا التي توفرها التكنولوجيا الحديثة ستوفر هذه الخدمة معالجة أسرع للمعاملات وأكثر موثوقية.
وبهذه المناسبة، قدّمت وفاء بنت إبراهيم العجمي مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط، الشكر لمؤسسة Infosys Finacle على هذه الإشادة بخدمة فوريكس المبتكرة والتي طورها البنك بهدف تأكيد التزامه بتقديم خدمات ممتازة ومبتكرة للزبائن، مشيرةً إلى أن عملية التطوير والتحديث المستمرة للخدمات ما هي إلا جزء أساسي من تركيز البنك حول تلبية الاحتياجات المختلفة لزبائنه من مختلف القطاعات.
ولقد وفرت الخدمات الحديثة مساحة أكبر ومزايا أكثر للزبائن لتسريع معاملاتهم، حيث شكّلت المزايا التكنولوجية المتطورة إضافة مهمة في عمل البنك المستمر لتطوير منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت، فأضافت الخدمة الجديدة عدة مزايا منها تحسين الأسعار للزبائن وزيادة حجم المعاملات وغيرها، كما مكّنت الزبائن من الحصول على أسعار أفضل لمعاملات الصرف الأجنبي.
وتوفر الخدمة الديناميكية الحديثة فرصة للاطلاع على أسعار الصرف التي يقدمها البنك عبر منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مما سيساعدهم في عملية اتخاذ القرار حسب متطلباتهم، وهذا من شأنه أن يضمن لهم فهمًا أوضح لأسعار الصرف المعروضة.
وحظي البنك طوال السنوات الماضية على الإشادة بمستوى الخدمات والتسهيلات المصرفية المبتكرة التي يقدمها انطلاقًا من رؤيته المرتكزة على الزبائن والتزامه بتبني أفضل الممارسات العالمية في القطاع، وخلال هذا العام، صنفّت مجلة فوربس الشرق الأوسط بنك مسقط ضمن أفضل 100 شركة وضمن أفضل 50 بنكًا في الشرق الأوسط، كما حصل على جوائز من مؤسسات عالمية مرموقة منها Euromoney وGlobal Finance وEMEA Finance.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية