ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة ومزايا بالجملة لهم بالقانون
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة المحتجزة بالمرافئ الجمركية، كما أوردت عقوبات على كل من خالف أحكام امتلاك سيارة مخصصة لذوى الهمم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المزايا الممنوحة لذوي الإعاقة في قانوني الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمة المدنية.
5 % من مساكن الدولة لذوي الإعاقةمنح قانون الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من المزايا للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ، حيث نص القانون على أنهتلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونًا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك طبقا لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتعفى أيضا من الضريبة الجمركية أي كان نوعها: "التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذو الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون.
كما شملت الإعفاءات أيضا وسائل النقل الفردية، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرًا أو بالغًا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.
ولم يغفل قانون الخدمة المدنية في مواده حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم مواطنين مصريين لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات، حيث منح القانون مزايا عديدة لهم.
تخفيض ساعات العمل اليوميةوتضمن القانون أن تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما نص القانون على أنه يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوي مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأشار القانون في مواده إلى أنه على الجهة نقل الموظف من ذوى الإعاقة داخل الوحدة، بناءً على طلبه، إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، إذا وجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة الضريبة الجمركية سيارات ذوي الإعاقة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المزيد ذوى الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعرضه على المجلس، حيث وافقت اللجنة على الصيغة النهائية للمشروع الذي يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
مشروع القانون الجديد أقر العديد من الضمانات لصالح العمال، أبرزها إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العاملين بشكل تعسفي، إلى جانب حظر الفصل التعسفي لضمان استقرار علاقة العمل. كما نص القانون على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وآخر لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، تعزيزًا لمفهوم الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عادل عبدالفضيل، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والعمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والشئون النيابية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ناقش الاجتماع الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يعكس فلسفة جديدة تقوم على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاجية.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في السنوات الأخيرة، مع العمل على معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما يستهدف القانون تعزيز مناخ العمل في مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم البنية التحتية في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
اللجنة أوضحت أن القانون يأتي استجابة للمتغيرات الحديثة في سوق العمل المحلي والدولي، ويضمن حقوق العمال في بيئة عمل عادلة ومستقرة، مع توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية بعيدًا عن التعسف. وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه ومناقشته في الجلسات العامة بمجلس النواب.