الحكومة تستنكر الإساءة للمجلس العلمي الأعلى في قضية مدونة الأسرة وتؤكد أنه الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، أنها ستستمر في التواصل في موضوع مراجعة مدونة الأسرة وستكون رهن اشارة الرأي العام لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده.
و عبرت الحكومة اصطفافها الى جانب المواقف الايجابية التي عبرت عنها الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية و الفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الاصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الاساسية للمجتمع.
وثمنت الحكومة للنقاش الجدي و الموضوعي المواكب لمقترحات المراجعة التي تم عرضها والتي تشكل مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى مرجعيتها الكبرى.
و استنكرت الحكومة محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقدير الواجب للعلماء و التنقيص من قيمة و اسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا طبقا للفصل 41 من الدستور.
ورحبت الحكومة بالمقترحات و الملاحظات الصادرة عن العلماء و الباحثين و كل الفعاليات السياسية و المدنية الرامية الى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته و التي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمملكة، والتطورات الاجتماعية و الحقوقية المسجلة مستحضرة لسبل ضمان استقرار الاسرة و مراعاة مصالح كل من مكوناتها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية، حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وآليات عمل الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب.
و نصت المادة 17 من مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليها ، على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد