الوكالة الدولية للطاقة: الطاقة النووية ستعود عالميا
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة في دراسة لها تم الكشف عنها، الخميس، أن الطاقة النووية ستعود على الساحة العالمية في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء.
وجاء في الدراسة أن الاهتمام بالطاقة النووية أصبح أكبر مما كان عليه منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، حيث تسعى أكثر من 40 دولة لتوسيع نطاق الطاقة النووية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت الدراسة أن زيادة الطلب على الكهرباء لا تأتي فقط من القطاعات التقليدية مثل الصناعة، ولكن أيضا من مجالات جديدة مثل السيارات الكهربائية ومراكز البيانات ومن أجل تشغيل الذكاء الاصطناعي.
ووفقا للوكالة، فإن توليد الكهرباء من الأسطول العالمي المؤلف من نحو 420 مفاعلا سوف يصل لذروة جديدة هذا العام.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة "من الواضح اليوم أن العودة القوية للطاقة النووية، التي توقعتها الوكالة منذ عدة أعوام، تسير على قدم وساق، حيث من المتوقع أن تولد الطاقة النووية مستوى قياسيا من الكهرباء خلال عام 2025".
وأضاف" وعلاوة على ذلك، فإنه يتم بناء أكثر من 70 غيغاوات من الطاقة النووية الجديدة عالميا، وهو أحد أعلى المستويات خلال الثلاثين عاما الماضية، كما أن أكثر من 40 دولة في أنحاء العالم لديها خطط لتعزيز دور الطاقة النووية في أنظمتها للطاقة".
ويشار إلى أن الطاقة النووية تمثل نحو 10 بالمئة من إجمالي الكهرباء المولدة عالميا، كما أنها ثاني أكبر مصدر للكهرباء منخفضة الانبعاثات بعد الطاقة الكهرومائية.
وعلى الرغم من أن بعض الدول تتخلي عن الطاقة النووية أو توقف تشغيل محطاتها، فإن توليد الكهرباء عالميا من محطات الطاقة النووية يتزايد.
فاليابان تستأنف الإنتاج، كما أكملت فرنسا أعمال صيانة محطات الطاقة النووية لديها، وستدخل حيز التشغيل مفاعلات جديدة في دول تشمل الصين والهند وكوريا الجنوبية وأوروبا.
وحذرت الوكالة من أن توسيع نطاق الطاقة النووية يعتمد بقوة على التكنولوجيات الصينية والروسية وموارد مثل اليورانيوم، مما ينطوي على مخاطر الاعتماد عليها في المستقبل.
وتحقق الصين مكاسب كبيرة، في حين تعاني القوى النووية التقليدية مثل الولايات المتحدة وفرنسا من التأخيرات وزيادة تكاليف تحديث محطات الطاقة النووية لديها.
وأوضحت الوكالة أنه على الرغم من أن الطاقة النووية تعتمد تقليديا على التمويل الحكومي، فإن هناك حاجة للمستثمرين من القطاع الخاص من أجل التوسع السريع للقطاع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء: نسبة اعتماد محطات الكهرباء على الغاز المستورد تصل إلى ثلث المنظومة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
مع اقتراب موسم الصيف، تكثف الحكومة جهودها لتنفيذ خطط بديلة لضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد، وذلك في أعقاب إلغاء الولايات المتحدة للإعفاءات التي كانت تسمح للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران. هذه الخطوة، التي جاءت ضمن حزمة عقوبات أميركية ضد طهران، تضع العراق أمام تحديات كبيرة، لكن وزارة الكهرباء تسعى إلى التخفيف من وطأة الأزمة، من خلال إيجاد بدائل يمكن أن تسهم في التقليل من آثار القرار.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أصدر مؤخراً، قراراً يقضي بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ضمن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الضغط على طهران.
وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد موسى، فإن نسبة اعتماد محطات الكهرباء على الغاز المستورد تصل إلى ثلث المنظومة، أي ما يعادل بين ( 8 – 9) آلاف ميغاواط، وذلك بسبب عدم كفاية الغاز الوطني لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء."
وأشار إلى أن "الحكومة ووزارة النفط تعملان على خطوات متسارعة لاستثمار حقول الغاز الوطني، ولكن الحاجة الملحة اليوم هي للغاز المستورد، ولذلك، قامت الحكومة بتوقيع اتفاقية مع تركمانستان كخطوة لتنويع مصادر الغاز، ويجري الآن استكمال الإجراءات المالية، إضافة إلى تدقيق الشركة المسؤولة عن نقل الغاز من الأراضي التركمانستانية إلى العراق عبر الأراضي الإيرانية."
وأكد موسى أن "أي تقليل في إمدادات الغاز، سواء كان مستوردًا أو وطنياً، سيؤثر بشكل كبير في محطات الكهرباء، إذ تتوزع المحطات بين مصادر متنوعة، تشمل الغاز الوطني والوقود والغاز المستورد".
وبين أن الطاقة المستوردة من إيران تمر عبر أربعة خطوط رئيسة، هي: (ميرساد - ديالى)، (سربين - خانقين)، (خرمشهر - خور الزبير)، (كرخة - عمارة)، وهذه الخطوط توفر طاقة تصل إلى 1000 ميغاواط."
وفي ما يخص الاتفاقية مع إيران، أوضح موسى، أن "الاتفاقية الموقعة مع شركة الغاز الإيرانية تنص على توريد 50 مليون متر مكعب من الغاز شهريا، وأن الكمية تختلف بحسب الشهور"، لافتا إلى "توقف الغاز الإيراني عن تغذية بغداد والفرات الأوسط، ما أدى إلى خسارة 8000 ميغاواط من الطاقة".
في المقابل، يقول موسى: إنه "تم توزيع الغاز المدفوع إلى المناطق الجنوبية بواقع 8.5 مليون متر مكعب، وقد تم الاتفاق مع وزارة الكهرباء على نقل هذه الكمية إلى بغداد لتشغيل بعض الوحدات التوليدية في محطة بسماية، بهدف تحسين واقع التجهيز في العاصمة".
أما بالنسبة للاستعدادات لصيف 2025، فقد أكد موسى، أن "وزارة الكهرباء تعمل على تنفيذ استعدادات كبيرة لمواكبة ذروة الصيف، من خلال تهيئة محطات الإنتاج وإجراء الصيانة الدورية والاضطرارية للوحدات التوليدية، كما يتم توسيع المحطات التحويلية وإنشاء خطوط ناقلة جديدة، إضافة إلى تحويل الخطوط القديمة إلى دوائر مزدوجة لزيادة السعة والقدرة على التكيف مع الأحمال بين المحافظات".
واختتم موسى حديثه مؤكدًا أن "هناك خطة لمعالجة الاختناقات في شبكات التوزيع واستحداث المغذيات، إضافة إلى معالجة الكهرباء في المناطق الطرفية"، موضحا أن الخطة ستكون جاهزة قبل بداية موسم الأحمال الصيفية، وستعلن وزارة الكهرباء عن خطتها الكاملة لاستقبال ذروة الأحمال الصيفية في الأول من أيار المقبل.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد وجه خلال ترؤسه مؤخراً اجتماعاً لفريق الطاقة المتجددة ولجنة ملف الكهرباء، بأن تنطلق المحافظات بمشاريع ريادية في إنتاج الطاقة الشمسية لتحقق نتائج على الصعيد الفني، وتعمل على تقليل الفاقد من الطاقة، على أن يتم إعمام التجربة في باقي المحافظات، مع متابعة جانب الجدوى الاقتصادية من أجل إسناد الشبكة الكهربائية الوطنية.
في غضون ذلك، أوضحت وزارة النفط، أنها تقوم حالياً بتأمين 1500 مقمق للمحطات، بينما تبلغ الحاجة الإجمالية بين (6759 - 7500) متر مكعب يومياً.
وقالت الوزارة ، إن "حاجة محطات الكهرباء تبلغ نحو 7 آلاف متر مكعب من الغاز".
بدوره، أكد الخبير في مجال الطاقة الدكتور فرات الموسوي، أن "قرار إلغاء الإعفاءات الحالية من العقوبات المفروضة على استيراد الكهرباء والغاز الإيراني، سيكون له تأثير مباشر في العراق". وأوضح الموسوي أن "منع استيراد الغاز الإيراني يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة في البلاد، إذ يُمثل الغاز الإيراني نحو 40 % من الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء في العراق."
وقدم الموسوي عدة حلول لمواجهة الأزمة، منها: شراء محطات طاقة متنقلة في مختلف محافظات العراق، التي يمكن أن تعمل بمشتقات النفط الخام، وتوفر طاقة تتراوح بين 500-800 ميغاواط، لحين الانتهاء من مشاريع استثمار الغاز الوطني، ونشر ثقافة استخدام منظومات الطاقة الشمسية مع دعم حكومي مباشر، مما يساعد في توفير جزء من الطاقة بشكل مستدام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”