مصادر لرويترز: أمريكا ستفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
وفقا لوكالة رويترز ذكر أحد المصادر، وهو دبلوماسي، إن سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية، ومنع وصول المساعدات وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام العام
الماضي
التغيير: وكالات
قالت شبكة رويترز للأنباء إن ثلاثة مصادر مطلعة كشفت، اليوم الخميس عن أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني،
عبدالفتاح البرهان.
ويواجه الجيش السوداني اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة خلال الحرب الدائرة في البلاد منذ 21 شهرا، تتضمن استخدام الطيران الحربي في قصف المدنيين في مختلف أنحاء البلاد، إلى القصف المدفعي والقتل وفقا للاشتباه.
ووفقا لوكالة رويترز ذكر أحد المصادر، وهو دبلوماسي، إن سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية، ومنع وصول المساعدات وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي.
وبعد تمكن الجيش السوداني من استعادة مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، من قوات الدعم السريع، اتهمت عناصر تتبع له بارتكاب انتهاكات كبيرة ضد المدنيين داخل مدني وفي قرى المزارعين التي تعرف بالكنابي.
وأقر الجيش السوداني بارتكاب أفراد يتبعون له بارتكاب جرائم في ولاية الجزيرة، وصفها بـ”التجاوزات الفردية”، في حين طالبت الأمم المتحدة وكيانات حقوقية وسياسية بمحاسبة الجناة وايقاف الأفراد المتهمين بارتكاب الجرائم.
الوسومالبرهان امريكا رويترزالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البرهان امريكا رويترز
إقرأ أيضاً:
إيران ترد بعد عقوبات أميركية وواشنطن تتوقع محادثات جديدة
قالت إيران اليوم الجمعة إن العقوبات الأميركية المستمرة لن تبدل سياستها، في حين توقعت الولايات المتحدة محادثات جديدة بشأن برنامج طهران النووي "في المستقبل القريب" رغم تأجيل جولة مفاوضات كانت مقررة غدا السبت.
وبعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الدول أو الأفراد الذين يتاجرون بالنفط الإيراني أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "استمرار هذه السلوكيات غير القانونية لن يغير مواقف إيران المنطقية والشرعية والمستندة إلى القانون الدولي"، مضيفة أن العقوبات تثير "شكوكا عميقة وانعدام ثقة بشأن جدية أميركا في مسار الدبلوماسية".
وأكدت الخارجية الإيرانية أن طهران ملتزمة بالمسار الدبلوماسي ومستعدة لمواصلة المفاوضات مع واشنطن "لكن نرفض التهديد والضغوط".
وتهدف المحادثات بين البلدين المتخاصمين منذ 4 عقود إلى إبرام اتفاق جديد يقيد البرنامج النووي الإيراني ويمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، الأمر الذي لطالما نفته الجمهورية الإسلامية، وذلك مقابل رفع العقوبات التي تشل اقتصادها.
وكان من المفترض أن تجري واشنطن وطهران جولة رابعة من المفاوضات غير المباشرة في روما غدا السبت بعدما أفاد الطرفان بإحراز تقدم في الجولات الثلاث السابقة، لكن إيران أكدت أمس الخميس تأجيل هذه الجولة بعدما تحدّث الوسيط العماني عن "أسباب لوجستية" وراء القرار.
إعلان محادثات جديدةمن جانبها، أشارت واشنطن إلى أنها "تتوقع إجراء محادثات جديدة في المستقبل القريب"، موضحة أن موعد ومكان الجولة التي كان من المفترض إجراؤها في نهاية هذا الأسبوع لم يتم تأكيدهما مطلقا.
ومع عودته إلى البيت الأبيض اعتمد ترامب سياسة "الضغوط القصوى" حيال إيران، فحثها على التفاوض، مهددا في الوقت ذاته بالخيار العسكري في حال فشلت الدبلوماسية.
وأمس الخميس، تعهد ترامب بأن يكون حازما في التنفيذ الفعال لعقوبات يعود تاريخها إلى ولايته الأولى، مما سينعكس في إجراءات جذرية ضد النفط الإيراني.
وكتب الرئيس الأميركي في منشور على شبكته "تروث سوشيال" قائلا "جميع مشتريات النفط والبتروكيميائيات يجب أن تتوقف الآن".
وأضاف أن "أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط الإيراني أو المنتجات الكيميائية سيتعرض فورا لعقوبات غير مباشرة".
ويأتي تحذير ترامب غداة إعلان واشنطن فرض عقوبات جديدة على 7 شركات ضالعة في بيع النفط الإيراني، مقر 4 منها في الإمارات العربية المتحدة، والخامسة في تركيا.
وتشتبه بلدان غربية -في مقدمها الولايات المتحدة، وأيضا إسرائيل التي يعتبر خبراء أنها القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط– في أن إيران تسعى إلى حيازة قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه طهران، مشددة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.
ونص اتفاق نووي أبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) فضلا عن ألمانيا على تقييد أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات عنها.
وفي عام 2018 سحب ترامب بلده بقرار أحادي من الاتفاق النووي الذي كانت طهران تلتزم ببنوده بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعاد فرض عقوبات شديدة على الجمهورية الإسلامية، وردّت إيران بالتراجع تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
إعلان