قيادية بـ«حقوق إنسان الشيوخ» تثمن جهود مصر بقيادة السيسي في إنهاء معاناة غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكدت النائبة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنَّ هذا الاتفاق يأتي بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية الناجحة التي قامت بها مصر، والتي أسفرت عن تهدئة الأوضاع في غزة وحماية المدنيين من المزيد من التصعيد.
وأضافت «رشا إسحاق» في تصريحات صحفية لها اليوم، أنَّ مصر لطالما كانت الحاضن الأول للقضية الفلسطينية، مشددة على أن القيادة المصرية كانت ولا تزال داعمًا رئيسيًا لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، موضحة أنَّ مصر لعبت دور الوسيط النزيه بين الأطراف المختلفة، مما أسهم في التوصل إلى هذا الاتفاق المهم الذي يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وثمنت الجهود المضنية والمكثفة التي قامت به مصر خلال الأزمة، حيث قدمت المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة المتضررين من الصراع، لافتة إلى أن هذا الدعم يعكس الالتزام المصري الثابت بدعم الأشقاء الفلسطينيين في كل الأوقات، سواء في الأزمات أو في جهود إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.
وشددت على أنَّ مصر بقيادة الرئيس السيسي، ستظل تلعب دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، مؤكّدة أهمية استمرار الجهود لتحقيق سلام دائم وعادل للشعب الفلسطيني، إذ أنّ وقف إطلاق النار هو بداية جديدة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد