روسيا ترد على مزاعم إتلاف الكابلات: يستهدفون منعنا من تصدير النفط
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن اتهام اتهام بلادها بإتلاف الكابلات في بحر البلطيق يهدف لتقييد تصدير النفط الروسي، على حد قولها.
اقرأ أيضاً: مصر تنسق لفتح معبر رفح وتنفيذ اتفاق يهدف لتحسين الأوضاع في غزة
وأكدت زاخاروفا في حديثها عن الاتهامات التي طالت بلادها في هذا الشأن، أنها تأني لتبرير فرض قيود تعسفية على الملاحة الدولية في بحر البلطيق.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "تهدف هذه الاتهامات الموجهة لموسكو إلى عرقلة تصدير نفطها كما تسارع فنلندا وإستونيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحادث على أنه تخريبي، وتعمل على تطوير رواية رئيسية تشير إلى تورط "أسطول الظل" الروسي في الحادث".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الهدف الحقيقي أيضا من كل هذا هو تقييد تصدير النفط الروسي بأي وسيلة، وفي نفس الوقت محاولة حلف "الناتو" استغلال الوضع لتعزيز وجوده العسكري في بحر البلطيق.
وقالت: "كل هذا كان سيبدو كفصل آخر في مسرح العبث، لولا جميع المؤشرات التي تدل على خطة مدروسة بعناية ومعدة مسبقا".
الوضع في بحر البلطيق يعكس تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة مع تنامي الاهتمام العسكري لحلف "الناتو" وتعزيز وجوده في المنطقة من خلال مهمة "حارس البلطيق". تأتي هذه التحركات بعد تعطل 4 كابلات اتصالات حيوية في بحر البلطيق، ما أثار مخاوف بشأن سلامة البنية التحتية الاستراتيجية في المنطقة.
تُعتبر هذه الكابلات أساسية لتدفق البيانات والاتصالات بين دول مثل فنلندا، إستونيا، وألمانيا، وتعطلها يطرح تساؤلات حول الأسباب والجهات المسؤولة.
التحقيقات الجارية من قبل الشرطة الجنائية المركزية الفنلندية تصنف الحادثة كإتلاف متعمد، مما يفتح المجال للتكهنات حول وجود أبعاد أمنية أو سياسية وراء الحادثة.
في هذا السياق، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن أملها في أن تتم التحقيقات دون توجيه اتهامات غير مبررة إلى روسيا أو الصين، داعيةً إلى تهدئة الأجواء الإعلامية. تأتي هذه التصريحات في ظل حملة إعلامية غربية تلمح إلى احتمال تورط قوى كبرى في هذه الحادثة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في بحر البلطيق ويعكس الأجواء المتوترة في العلاقات الدولية حاليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحر البلطيق الاتهامات الناتو فی بحر البلطیق
إقرأ أيضاً:
الأسطول الشبح الروسي في مرمى عقوبات الاتحاد الأوروبي
سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، مستهدفًا ما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، إن الاتحاد الأوروبي يعدُّ مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو، والتي ستستهدف عددا كبيرا من السفن التي تنقل النفط الروسي إلى المصافي الهندية والصينية، أو تنقل الأسلحة إلى روسيا، حيث يسمح هذا الأسطول البحري لموسكو بتمويل الحرب في أوكرانيا والحصول على المعدات العسكرية.
وفي الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة تحت قيادة "دونالد ترامب" رفع العقوبات عن روسيا، يواصل الاتحاد الأوروبي تكثيف إجراءات الضغط ضد موسكو، في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.
الأسطول الشبح
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلّف في بداية الحرب على أوكرانيا رجله المخلص، إيغور سيتشين، الذي كان عضوًا سابقًا في المخابرات العسكرية السوفيتية، وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت"، والتي تُعتبر أكبر شركة نفطية في روسيا، بشراء سفن مستعملة لنقل النفط الروسي بسلاسة إلى المصافي الهندية والصينية أو لتوريد الأسلحة.
ووفقًا لكلية كييف للاقتصاد، يتألف هذا الأسطول الشبح من حوالي 600 سفينة تخدم المصالح الروسية، وتبحر هذه السفن تحت علم دول لا تفرض عقوبات على موسكو، مثل بنما أو ليبيريا.
وقال ديفيد أوسوليفان، ممثل الاتحاد الأوروبي للعقوبات الدولية، إن روسيا تستلهم من إيران التي أنشأت أسطولًا شبحًا في عام 2012 للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك حظر النفط الذي كان يهدف إلى دفع طهران لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
إخفاء الأثر
ومنذ نهاية عام 2023، حظر الاتحاد الأوروبي بيع الناقلات النفطية إلى روسيا، لكن المشترين تجاوزوا هذا الحظر من خلال تسجيل السفن في الهند أو فيتنام، وإخفاء هويتهم، وتقديم بيانات مزورة، أو تغيير أسماء السفن.
ووفقًا لديفيد أوسولفيان، فإن عائدات روسيا من النفط انخفضت بنسبة 30 بالمئة في 2023، وبنسبة 20٪ في 2024، وهذا الأمر يثبت بأن العقوبات تؤتي ثمارها، ولكنها أصبحت أكثر قدرة على تخطيها مع تطور الأسطول الشبح.
وقد صرح نائب وزير الطاقة الروسي السابق فلاديمير ميلوف بأن بيع الغاز والنفط يدر على الموازنة الروسية حوالي 500 مليون دولار يوميًا.
خطر بيئي
وحسب الصحيفة، فقد أشار البرلمان الأوروبي في قرار صادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إلى خطر السفن المتهالكة على البيئة.
وقد أكد البرلمان الأوروبي أن هذه السفن قد تلجأ إلى إيقاف أجهزة الإرسال لتصبح غير مرئية لأنظمة الأقمار الصناعية، أو تجري عمليات نقل إلى سفن أخرى لإخفاء مصدر براميل النفط، وقد يؤدي ذلك إلى تصادم الناقلات وكوارث بيئية.
وفي حال حدوث تسرب نفطي، قد تصل تكاليف التنظيف إلى مليارات اليوروهات للدول الساحلية، نظرًا لأن أصحاب هذه السفن غالبًا ما يكونون مجهولين.
إجراءات جديدة
أشارت الصحيفة إلى أن الأوروبيين وضعوا ثمانين سفينة من أسطول الشبح الروسي على قائمة العقوبات، ولم يعد بإمكان هذه السفن الرسو في الموانئ الأوروبية أو الاستفادة من خدمات الشركات الأوروبية لتزويدها بالوقود أو الغذاء أو تغيير طاقمها.
واختتمت الصحيفة بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على قطاع النقل البحري، مثل اليونان وقبرص ومالطا، حرصت على تجنب فرض عقوبات على روسيا قد تضر بها، سواء على صعيد تحديد أسعار النفط، أو فرض شروط جديدة على بيع السفن القديمة.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²