في حلقة نقاشية بـ”تريندز” .. أحداث 17 يناير تؤكد خطر التنظيمات الإرهابية والمسلحة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نظم مركز “تريندز للبحوث والاستشارات” حلقة نقاشية تحت عنوان “أحداث 17 يناير: النخوة الإماراتية وأهمية مواجهة التنظيمات الإرهابية والمسلحة”، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين.
وناقش الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز “تريندز” في الحلقة أربعة محاور رئيسية، هي مظاهر خطر التهديد الحوثي للأمن الإقليمي، والدور الذي قامت به دولة الإمارات دعماً للحكومة الشرعية ومساندة الشعب اليمني في مواجهة خطر هذه الجماعة، تجسيداً لقيم النخوة والشهامة الإماراتية الأصيلة، والدروس المستفادة من أحداث 17 يناير الإرهابية على المستويات الوطنية والإقليمية وحتى الدولية، وأهمية التصدي الجماعي لخطر الجماعات الإرهابية والمسلحة كأساس لتحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي.
وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الحوثيين يمثلون تهديداً مباشراً للأمن البحري في البحر الأحمر والمحيط الهندي، حيث تستهدف هذه الميليشيا الممرات الملاحية الدولية والموانئ التجارية الحيوية، ما يؤثر على حركة التجارة العالمية ويهدد الأمن الاقتصادي لدول الخليج بشكل خاص.
وقال إن ميليشيا الحوثي تعتبر جزءاً من مشروع إقليمي أوسع يستهدف أمن دول المنطقة ومصالحها الإستراتيجية.
وأضاف أن استمرار سيطرة الحوثيين على أجزاء من اليمن قد يحوله إلى بؤرة للتهديد الدولي، خاصة مع تصنيع الطائرات بدون طيار، ونقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية إلى تنظيمات إرهابية أخرى.
وأشار العلي إلى أن الهجمات الحوثية المتكررة ضد المنشآت المدنية في دول الخليج ليست فقط اعتداءً على سيادة الدول، بل تمثل أيضاً خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن هذا النوع من الهجمات يستدعي استجابة قوية من المجتمع الدولي لتفادي تداعياته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين.
وسلط الدكتور محمد العلي الضوء على الدور الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة دعماً للحكومة الشرعية ومساندة الشعب اليمني في مواجهة خطر هذه الجماعة، وقال إن هذا الدور جاء تجسيداً لقيم النخوة والشهامة الإماراتية الأصيلة، وقيم التآزر والتضامن المتجذرة في المجتمع.
وأشار الدكتور محمد العلي إلى أنه في إطار النخوة الإماراتية قدمت دولة الإمارات مساعدات لليمن تجاوزت 23 مليار درهم خلال الفترة من 2015 إلى 2021، مشيراً إلى أن 16.3 مليون يمني حصل على المساعدات الغذائية و11.4 مليون تلقوا الرعاية الصحية، بالشركة مع الأمم المتحدة، كما تم تقديم 1.2 مليار دولار مساندة لليمن في الفترة من 2015 إلى 2021، و325 مليون دولار للصحة والبنية الأساسية.
كما دعمت الإمارات برنامج للأمم المتحدة بقيمة 1.2 مليار دولار مساندة لليمن في الفترة 2015 إلى 2021.
وقد غطت المساعدات 22 محافظة، استفاد منها 17.2 مليون يمني، وتوزعت على 11 قطاعاً رئيسياً و21 قطاعاً فرعياً، كما تم تجديد وإعادة تأهيل 3 مطارات و3 موانئ بحرية، وتحصين 13 مليون يمني من الأمراض، وتقديم خدمات تعليمية لـ 2 مليون يمني.
وألقت الحلقة التي أدارها الإعلامي في “تريندز” فهد جميل أحمد الضوء على أبرز الدروس المستفادة من تلك الهجمات، حيث أكد الدكتور محمد العلي أن الأحداث أظهرت أهمية تبني نهج استباقي في مواجهة التهديدات الخارجية.
وأوضح أن تعزيز القدرات مع الشركاء الدوليين، يمثل عاملاً محورياً في التصدي لخطر التنظيمات الإرهابية بحكم عالمية هذه الظاهرة.
وشدد الدكتور محمد العلي على أهمية التضامن المجتمعي في مواجهة الأزمات، مشيراً إلى أن موقف الشعب الإماراتي خلال هجمات يناير 2022 كان مثالاً يحتذى به في التماسك الوطني ودعم القيادة، لافتاً إلى أن تكاتف الجبهة الداخلية يعزز من قدرة الدول على الصمود في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.
وتطرق الدكتور محمد العلي في الحلقة النقاشية إلى آليات مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها ميليشيا الحوثي، وقال إن أولها يتمثل في تعزيز الجاهزية الدفاعية لدول المنطقة من خلال تطوير منظومات الدفاع الجوي والتكنولوجيا العسكرية الحديثة، إضافة الى زيادة التعاون الإقليمي والدولي عبر الشراكات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل فعال لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، ودعم الاستقرار في اليمن من خلال تعزيز الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية، والعمل على إعادة بناء الدولة اليمنية وضمان استقرارها لمنع استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية، والتصدي للتدخلات الخارجية التي تدعم التنظيمات الإرهابية، والعمل على ردع الجهات التي تستخدم هذه التنظيمات لتحقيق أهدافها التوسعية في المنطقة، مشدداً في هذا الصدد على أهمية التوعية بضرورة التضامن المجتمعي لمواجهة الحملات الإعلامية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة، وتعزيز الروح الوطنية من خلال دعم الجبهة الداخلية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز تريندز في الحلقة أن التصدي لخطر التنظيمات الإرهابية، خاصة الحوثيين، يتطلب تحركاً دولياً مشتركاً، لا يقتصر على دول المنطقة فقط، بل يشمل القوى العالمية الكبرى والمؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن استمرار التهاون في مواجهة هذه التهديدات قد يؤدي إلى عواقب كارثية على الأمن والاستقرار الدوليين، خاصة في ظل تهديد الحوثيين للممرات الملاحية الدولية في البحر الأحمر.
وفي ختام الحلقة، شدد الدكتور العلي على أهمية تعزيز الحوار بين دول المنطقة والمجتمع الدولي، والعمل على تطوير استراتيجيات طويلة الأمد لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية.
وأكد أن مركز تريندز سيواصل جهوده البحثية في هذا المجال، وسيعمل على تقديم دراسات وتوصيات تستند إلى أحدث الأبحاث والتقارير، بما يساهم في تقديم رؤى تدعم مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي”: معلومات مقلقة عن احتمالية تعذيب الدكتور أبو صفية بسجون الاحتلال
#سواليف
طالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع #غزة، الاثنين، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بـ” #إنقاذ #حياة الدكتور #حسام_ابو _صفية والإفراج عنه وعن الكوادر الطبية والصحية بشكل فوري وعاجل”.
وقال المكتب الإعلامي ، إنه “في ظل تصاعد #الانتهاكات الجسيمة بحق الكوادر الطبية والصحية والمدنية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، نجدد الدعوة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية من أجل الإفراج الفوري عن الطبيب الدكتور حسام أبو صفية وجميع الكوادر الطبية والصحية التي تجاوز عدد معتقليها أكثر من 350 كادراً يعانون معاناة قاسية داخل #سجون_الاحتلال”.
وأضاف أن “جيش الاحتلال اعتقل الدكتور أبو صفية والكوادر الطبية والصحية دون إبداء أي تهم قانونية واضحة أو شفافية حول وضعهم”.
مقالات ذات صلة خبير عسكري: أبو عبيدة يوجه رسالة لإسرائيل تزامنا مع المفاوضات الجارية 2025/01/13وأعرب الإعلامي الحكومي عن “بالغ قلقه إزاء هذا #الاختفاء_القسري”، مطالبا بـ”الإفراج عنهم بشكل فوري وعاجل، فهم محميون وفق القوانين الدولية لحقوق الإنسان، والتي تضمن لهم حقوقهم الأساسية بما في ذلك حق الحماية، والحق في معرفة التهم الموجهة إليهم إن كان هناك تهم أصلا”.
وأوضح المكتب أنه “وصلت إليهم معلومات مقلقة عن احتمالية تعرض الدكتور حسام أبو صفية للتعذيب في سجون الاحتلال، حيث تتزايد المخاوف من أن يلقى ذات المصير الذي تعرض له العديد من الأطباء والعلماء والمفكرين الفلسطينيين الذين قضوا داخل السجون تحت وطأة التعذيب، أمثال الدكتور عدنان البرش، الدكتور إياد الرنتيسي، والدكتور زياد الدلو”.
وأشار إلى أن “الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الدكتور حسام أبو صفية والطواقم الطبية تشكّل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، وتهدد سلامتهم بشكل صارخ في انتهاك واضح لحقوق الإنسان. بناءً على ذلك، ندعو المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية، والأمم المتحدة، إلى اتخاذ خطوات جادة للضغط على الاحتلال “الإسرائيلي” من أجل الإفراج الفوري عن الدكتور حسام وجميع الطواقم الطبية والصحية، وضمان حمايتهم من أي شكل من أشكال التعذيب أو القتل”.
وأكد أن “هذه الممارسات لا يمكن أن تمر دون محاسبة، وأنّ شعبنا الفلسطيني سيواصل دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في حماية حقوق المعتقلين الفلسطينيين”.
كما طالب الإعلامي الحكومي أيضا، بـ”توفير ضمانات قانونية فعّالة تضمن حماية الدكتور حسام أبو صفية وسائر الطواقم الطبية والصحية والمعتقلين الفلسطينيين من الانتهاكات والتعذيب. وعلى المجتمع الدولي أن يرفع صوته عاليًا ضد هذه الجرائم المتكررة، التي تتفاقم في ظل الصمت المستمر على معاناة شعبنا الفلسطيني”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 465 يوما على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان أكثر من 156 ألفا و200 شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)