برلماني: الجهود المصرية ساهمت في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعلى المجتمع الدولي ضمان التزام إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم الإعلان عنه أمس، خطوة مهمة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، فضلا عن كونه أول خطوة في سبيل تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الاتفاق جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها مصر، حيث تعاملت مع جميع الأطراف بحنكة واحترافية تعكس إيمانها الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وأهمية الحفاظ على الأرواح.
وأضاف النائب أحمد عثمان أن مصر منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حرصت على القيام بدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدور المصري لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لتاريخ طويل من الدعم السياسي والميداني للشعب الفلسطيني، فمنذ اليوم الأول للحرب حملت مصر على عاتقها التصدي للمخططات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية، كما نجحت مصر في خلق رأي عام داعم لحل الدولتين باعتباره السبيل لحل القضية الفلسطينية جذريا، التي لم تعد مجرد تهديد للأمن الإقليمي، بل والعالمي أيضا، كما أنها تمثل اختبارا حقيقيا للمبادئ الدولية المتعلقة بالعدالة وحقوق الإنسان.
وأشار النائب أحمد عثمان إلى أن الجهود المصرية لا تقتصر على وقف التصعيد فقط، بل تمتد إلى العمل على تخفيف الحصار وإعادة الإعمار في غزة، فمصر تدرك أن الاستقرار لا يتحقق بمجرد وقف إطلاق النار، بل يحتاج إلى بيئة تضمن للشعب الفلسطيني حياة كريمة وآمنة، موضحا أن مستقبل القضية الفلسطينية سيظل مرهونًا بتحقيق رؤية شاملة لحل دائم، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود ودعم الجهود المصرية من أجل كسر الجمود الذي أصاب مسار المفاوضات، والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا النائب أحمد عثمان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل الالتزام ببنود الاتفاق، والتصدي لأي خروقات من شأنها إفساده، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى جميع أنحاء القطاع لسد احتياجات الشعب الفلسطيني المخاصر، مطالبا المجتمع الإقليمي والدولة بدعم الرؤية المصرية بشأن بدء مسار سياسي يسمح بالوصول لحل جذري للقضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة أحمد عثمان
إقرأ أيضاً:
برلماني يدعو لتضافر الجهود الحكومية للنهوض بالصناعة المصرية
أكد النائب عيسى الشريف عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة هي قاطرة النمو الحقيقية وذلك لدورها الداعم للاقتصاد الوطني وخلق فرص للعمل على تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين ميزان المدفوعات مما يساهم بشكل كبير في الاستقرار الاقتصادي.
وقال عيسى في تصريحات له عقب الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين لمناقشة طلب مقدم من النائب يهاب أبو كليلة، وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، إنه لا شك أن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة الفريق كامل الوزير، منذ أن تولى مسؤولية وزارة الصناعة، أعطى دفعة قوية للصناعة، إلا أن وزارة الصناعة وحدها لا تستطيع أن تحقق النهضة الصناعية المصرية المنشودة، فهناك مشاكل متراكمة ومتداخلة مع العديد من الوزارات، لذا، لابد من تظافر الجهود الحكومية مجتمعة في سبيل العمل على النهوض بالصناعة المصرية.
وأشار إلى أن هناك مشاكل متعددة تواجه الصناعة منها ما هو متعلق بمستلزمات الإنتاج المكون الرئيس للصناعة والتي يجب إيجاد حلول لها سواء الجمركية والتمويلية للعمل على نقل تكنولوجيا الإنتاج للعمل على تطوير وتوطين الصناعة ونقل الخبرات التكنولوجية العالمية لمصر.
مشيراً إلى أهمية التعاون العربي في جذب الاستثمارات العربية في الصناعة وخاصه الصناعات المتميزة في مصر والمتطورة، واهميه انشاء مجمعات صناعيه متخصصه للصناعات الصغيرة لدعم الصناعات الكبيرة وتعزيزها وتصدير الفائض، كذلك اهميه الدور الإعلامي ليس فقط من وزاره الصناعة بل كل الاعلام المصري لاستنهاض الدور الحكومي والشعبي والقطاع الخاص لدفع عمليه توطين الصناعة والعمل على دفع التطور والنمو الاقتصادي.
وطالب النائب عيسي الشريف بضرورة العمل على اطلاق استراتيجية واضحة لتوطين صناعه الهيدروجين الأخضر وتقديم الحوافز للمستثمرين والتسهيلات ونقل التكنولوجيا المتطورة للدفع على الاستثمار في هذا المجال.
وأضاف أن هناك مناطق صناعيه لها مشاكل تمويلية منها حلوان قلعه الصناعة لعهود طويله أصبحت تسكنها الاشباح الأن مثل مصانع النسيج بحلوان والتي نأمل من معالي الوزير العمل علي تطويرها كما تم تطوير مصانع نسيج المحلة، وشركه النصر لصناعه المواسير الصلب التي كانت تصدر للدول العربية والأفريقية، ومصانع الهيئة العربية للتصنيع، وأيضاً مصانع الرخام والجرانيت بمنطقه شق التعبان التي تعد رابع منطقه على مستوى العالم في صناعه الرخام والجرانيت والتي هجرها رجال الاعمال لوجود مشاكل في تقنين الأرض ورسوم المحاجر العالية وعدم وجود الخدمات ومشاكل التراخيص واصبح اكثر من 80٪ من رجال الاعمال يؤجرون المصانع للصينيين.
مؤكدًا علي أهميه الإعلان على وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة للنهوض بالمنتج المصري ورفع شعار صنع في مصر وإيجاد حلول غير تقليديه لتشغيل المصانع والمحافظة على استثمارات وحمايه حقوق العمال واقامه المجمعات والمدن الصناعية في كل محافظه بما يتناسب مع القيمة المضافة لكل محافظة بالجمهورية من أجل تحسين التنافسية الصناعية والعمل على تسهيل تقسيط المديونيات وتخفيض الرسوم العديدة
واختتم نحن في حاجه الى ثوره اقتصاديه شامله لإقامة صناعه قويه تعمل على سرعه اعاده المصانع من عصرتها وتطوير المصانع والعمل على تشجيع إقامة المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة.
اقرأ أيضاًرئيس الهيئة العربية للتصنيع: نعمل على تعظيم شعار صنع في مصر
بتكلفة استثمارية 385 مليون دولار.. أكبر منتج أقمشة وقمصان بالعالم يبحث إنشاء مصنع في مصر