خبير: مصر بحاجة لاستراتيجيات فعالة لتطوير صناعة السيارات والمنافسة عالميًا
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال خبير صناعة السيارات، المهندس جمال عسكر، إن صناعة السيارات في مصر لم تصدر لها استراتيجيات واضحة حتى الآن، رغم أنها تعد من الصناعات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.
وأضاف عسكر أن مصر بحاجة إلى تطوير هذه الصناعة لتكون قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، وذلك من خلال وضع استراتيجيات فعالة وواقعية لتحفيز هذه الصناعة.
وأشار إلى التوجه العالمي السائد في صناعة السيارات، حيث تتجه جميع الدول الكبرى نحو إنتاج السيارات الكهربائية، وهذا التوجه أصبح أمرًا حتميًا في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية التي تواجه العالم.
وأوضح أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع 40 قائدًا عالميًا في يوم المناخ العالمي عام 2021 كان نقطة فارقة، حيث تعهدت تلك الدول بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة تتراوح بين 40% إلى 60%، مع التوجه لإنتاج السيارات الكهربائية بشكل كامل أو شبه كامل بحلول عام 2030.
أهمية لحاق مصر بالتطورات العالمية في صناعة السياراتوأكد عسكر أن مصر يجب أن تتبنى سياسات جديدة في صناعة السيارات تواكب هذه التوجهات العالمية، وفي ضوء التطور السريع في هذا المجال، أصبحت صناعة السيارات الكهربائية أولوية كبرى.
وتابع: “إذا كانت مصر ترغب في الحفاظ على مكانتها في هذه الصناعة، يجب عليها تبني تقنيات جديدة وتوفير بيئة استثمارية تدعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي”.
التحديات التي تواجه صناعة السيارات في مصروأوضح عسكر أن القطاع الصناعي في مصر يعاني من غياب استراتيجية واضحة وصريحة لتحفيز صناعة السيارات.
وأشار إلى أن الغموض في السياسات لا يُساعد على جذب الاستثمارات، ويؤدي إلى تأخير تطوير الصناعة التي تعد قاطرة مهمة للاقتصاد المصري.
وذكر أن الدول الكبرى مثل كوريا واليابان قد استثمرت بشكل كبير في هذا القطاع، وباتت صناعاتها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، بينما لا تزال مصر تحتاج إلى خطوات جادة لتطوير هذه الصناعة.
ضرورة التعاون مع الشركات العالميةوفي الختام، شدد عسكر على أهمية التعاون مع الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات، خاصة في ظل التوجهات العالمية الحديثة.
وقال إن الشركات الكبرى التي تنتج السيارات الكهربائية تملك تقنيات وخبرات يمكن أن تسهم بشكل كبير في تطوير الصناعة المصرية، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين مصر والدول المتقدمة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السيارات صناعة السيارات في مصر المزيد السیارات الکهربائیة صناعة السیارات هذه الصناعة فی هذا
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يستعرض طلب مناقشة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة المقدم منه، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين.
وقال النائب، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى 23% عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار نبيل، إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وتابع: يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.
وأكد نائب التنسيقية الحاجة، استخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، لافتا إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يطلب استيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية: الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات، تطوير البنية الأساسية والتوسع فى إنشاء محطات الشحن، التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية (توطين - استيراد- تراخيص... الخ)، زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية، تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية، الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية، خطة الحكومة لاحلال اسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة