خبير: مصر بحاجة لاستراتيجيات فعالة لتطوير صناعة السيارات والمنافسة عالميًا
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال خبير صناعة السيارات، المهندس جمال عسكر، إن صناعة السيارات في مصر لم تصدر لها استراتيجيات واضحة حتى الآن، رغم أنها تعد من الصناعات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.
وأضاف عسكر أن مصر بحاجة إلى تطوير هذه الصناعة لتكون قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، وذلك من خلال وضع استراتيجيات فعالة وواقعية لتحفيز هذه الصناعة.
وأشار إلى التوجه العالمي السائد في صناعة السيارات، حيث تتجه جميع الدول الكبرى نحو إنتاج السيارات الكهربائية، وهذا التوجه أصبح أمرًا حتميًا في ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية التي تواجه العالم.
وأوضح أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع 40 قائدًا عالميًا في يوم المناخ العالمي عام 2021 كان نقطة فارقة، حيث تعهدت تلك الدول بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة تتراوح بين 40% إلى 60%، مع التوجه لإنتاج السيارات الكهربائية بشكل كامل أو شبه كامل بحلول عام 2030.
أهمية لحاق مصر بالتطورات العالمية في صناعة السياراتوأكد عسكر أن مصر يجب أن تتبنى سياسات جديدة في صناعة السيارات تواكب هذه التوجهات العالمية، وفي ضوء التطور السريع في هذا المجال، أصبحت صناعة السيارات الكهربائية أولوية كبرى.
وتابع: “إذا كانت مصر ترغب في الحفاظ على مكانتها في هذه الصناعة، يجب عليها تبني تقنيات جديدة وتوفير بيئة استثمارية تدعم الابتكار في هذا القطاع الحيوي”.
التحديات التي تواجه صناعة السيارات في مصروأوضح عسكر أن القطاع الصناعي في مصر يعاني من غياب استراتيجية واضحة وصريحة لتحفيز صناعة السيارات.
وأشار إلى أن الغموض في السياسات لا يُساعد على جذب الاستثمارات، ويؤدي إلى تأخير تطوير الصناعة التي تعد قاطرة مهمة للاقتصاد المصري.
وذكر أن الدول الكبرى مثل كوريا واليابان قد استثمرت بشكل كبير في هذا القطاع، وباتت صناعاتها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، بينما لا تزال مصر تحتاج إلى خطوات جادة لتطوير هذه الصناعة.
ضرورة التعاون مع الشركات العالميةوفي الختام، شدد عسكر على أهمية التعاون مع الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات، خاصة في ظل التوجهات العالمية الحديثة.
وقال إن الشركات الكبرى التي تنتج السيارات الكهربائية تملك تقنيات وخبرات يمكن أن تسهم بشكل كبير في تطوير الصناعة المصرية، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين مصر والدول المتقدمة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السيارات صناعة السيارات في مصر المزيد السیارات الکهربائیة صناعة السیارات هذه الصناعة فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية