الانتهاء من الأحوزة العمرانية بالكامل في هذه المحافظة وفقًا للتحديثات الأخيرة 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجينى، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد العماري، بشأن الموافقة على إصدار تراخيص المباني في الأماكن الواقعة ضمن منافع السكن وكتل السكن، حيث إن إدارة أملاك الدولة بمحافظة الأقصر ترفض إصدار تراخيص المباني بكل أنحاء المحافظة منذ أكثر من ست سنوات دون البحث في سجلات وخرائط الأملاك وخرائط فك الزمام.
و لفت عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، قائلاً: “تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية بالكامل بمحافظة الأقصر وفقا للتحديثات الأخيرة 2024”.
وقال محمد العماري، مقدم طلب الإحاطة، :"هل نبشر الأهالي بملف الأحوزة؟، وردّ المحافظ : "هسلّم حضرتك الجداول الأسبوع المقبل علشان تبشر الأهالي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب طلب الإحاطة محافظة الأقصر لجنة الإدارة المحلية تراخيص المباني المزيد
إقرأ أيضاً:
غدًا.. "النواب" يناقش خطة الزراعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماع لها غدا الثلاثاء طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد حمو بشأن ازدواج تحصيل مبالغ مالية مغالي فيها مقابل حق الانتفاع للمزارع السمكية بمحافظة الشرقية مما يحمل الزارع أعباء مالية .
وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر بشأن تراجع معدلات الانتاج بمحطة أسماك القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، وكذلك طلب الاحاطة المقدم من النائبة سحر بشير بشأن خطة الدولة نحو سد الفجوة الغذائية من الأسماك في ضوء ما تملكه مصر من مسطحات مائية .
وايضا طلبات الاحاطة المقدمة من :
- النائب ابراهيم الديب بشأن تراجع دور المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والهيئة القومية لسلامة الغذاء في فحص الخضر والفاكهة بالاسواق المصرية الموجهة للاستهلاك المحلي للتاكد من صلاحيتها أسوة بالصادرات الزراعية .
- طلب الاحاطة المقدم من النائبة أمال عبد الحميد بشأن زيادة القدرة التنافسية للانتاج الزراعي المصري ، وخطة وزارة الزارعة لزيادة إنتاجية وحدة المساحة في ظل الاثار السلبية للتغيرات المناخية .
- طلب الاحاطة المقدم من النائبة أميرة ابو شقة بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاساسية وتحديد أسعار عادلة لتسلمها من الزراع وتوفير الاسمدة وإحكام الرقابة علي أليات تسعيرها.