بقيمة 993 مليون جنيه.. اعتماد الخطة الاستثمارية للفيوم للعام المالي 2025 - 2026
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، لاستعراض ملامح الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025 - 2026 التي بلغت قيمتها الإجمالية 992 مليونا و627 ألف جنيه.
توزيع المبالغ المالية المخصصةوأوضح محافظ الفيوم توزيع المبالغ المالية المخصصة لبنود الخطة لتشمل النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الحضرية والريفية، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتدعيم الخدمات المحلية والاجتماعية، ونصيب كل مركز من المراكز، والمشروعات المشتركة.
ووافق المجلس التنفيذي، على اعتماد الخطة، كما تم مناقشة معوقات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024- 2025 والإجراءات التي يتم اتخاذها لحل المعوقات وتفادي تكرارها.
وكشف محافظ الفيوم، عن مراعاة الخطة الاستثمارية لعدة اعتبارات، بحيث تخدم المشروعات القائمة، وأكبر كتلة سكنية ممكنة، فضلاً عن الربط بين مراكز المحافظة المختلفة.
كما تم لأول مرة هذا العام، عقد جلسات تشاورية بمجالس المدن بحضور ممثلي الشعب، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية وتحديد المشروعات المستهدفة بكل مركز من المراكز، مؤكداً أهمية حضور النواب لجلسات المجلس التنفيذي، لمناقشة كافة الخطط والموضوعات المتعلقة بالمحافظة.
كما وافق المجلس التنفيذي، على مقترح تحصيل وتوزيع مقابل تأدية الخدمات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية واستخراج شهادة المتغيرات المكانية بقيمة 1000 جنيه، يتم تحصيلها إليكترونياً.
ووافق المجلس أيضاً على كتاب الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بشأن تحصيل مبلغ 20 جنيهاً عن كل وثيقة مؤمنة تقدم للمواطن مقابل تكلفة شراء وبيع وتحرير شهادات ووثائق مؤمنة" و10 جنيهات تكلفة رسائل نصية إليكترونية.
وتودع المبالغ التي يتم تحصيلها بحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بديوان عام المحافظة، بعد خصم 15 % منها لحساب الخزانة العامة للدولة.
كما شهدت جلسة المجلس التنفيذي، طرح عدد من الأسئلة وإجراء مناقشات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية، حول عدد من الموضوعات الحيوية والمشكلات، مثل الري، والتعليم، والطرق، والصرف الصحي، والمواقف والنقل الجماعي.
ووجه محافظ الفيوم، بتكثيف جهود وحملات كسح المياه الأرضية المتجمعة بالبرك والأراضي الفضاء بعزبة الوابور الجديدة مركز إطسا، وعزبة الصفيح مركز الفيوم، ورفع منسوب الطريق، وتشكيل لجنة هندسية وفنية من الجهات ذات الصلة، لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة.
كما وجه محافظ الفيوم، بسرعة الدراسة الفنية لمقترح ردم المصرف الملاصق لطريق طامية/ قصر رشوان، وتوسعة الطريق لمنع تكرار وقوع الحوادث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم محافظة الفيوم المتغيرات المكانية مجلس النواب مجلس الشيوخ الخطة الاستثمارية نائب محافظ الفيوم سكرتير عام الفيوم الخطة الاستثماریة المجلس التنفیذی محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
المجلس التنفيذي يصدر قراراً بإنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم ومتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة والتشريعات القانونية، وأبرز خططها التطويرية، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدم على مستوى الإمارة.وأصدر المجلس قراراً، بشأن إنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني، وبحسب القرار تكون تبعية المركز لدائرة الشارقة الرقمية، ويهدف إلى العمل على وضع منظومة متكاملة لأمن المعلومات والأمن السيبراني وترسيخ ثقافتها من خلال إطلاق برامج توعوية وتأهيل القدرات البشرية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحماية الشاملة لمنظومة الأمن المعلوماتية.
ويختص مركز الشارقة للأمن السيبراني، بإعداد السياسات والمعايير واللوائح المنظمة لأمن المعلومات والأمن السيبراني ومراقبة حسن تنفيذها على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة، إضافة إلى توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية العامة والخاصة محلياً ودولياً، وتقديم الدعم الفني والاستشاري فيما يتعلق بأمن المعلومات، والتعاون التنسيق مع الجهات المختصة في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بأمن المعلومات والأمن السيبراني.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تعيين عبدالناصر عبيد إبراهيم بوخاطر مديراً لمركز الشارقة للأمن السيبراني.
واطلع المجلس على مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والذي يضمن استقلالية السلطة القضائية في الإمارة ويحدد اختصاصات ومهام مجلس القضاء ودائرة القضاء والمحاكم والنيابات والتفتيش القضائي والأحكام الخاصة بأعضاء السلطة القضائية.
ووجه المجلس بإحالة مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!