وزير يمني يُوضح.. كيف جنب مشروع “مسام" الآلاف من اليمنيين الموت والإعاقات بالألغام؟
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أحمد عرمان، إنه منذ انطلاق عمل مشروع مسام لنزع الألغام - اليمن، في العام 2018م، تمكن من تجنيب الآلاف من اليمنيين الإصابات القاتلة وسقوط الضحايا من الجرحى، بسبب حجم الألغام التي نزعها من المناطق المحررة في اليمن بشكل عام.
وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.. كيف فاقم "الحوثي" من عجز القدرة الشرائية للمواطنين باليمن؟ أكاديمي بجامعة عدن لـ "الفجر": الحوثي لا يتقيد بالقانون الدولي ويخدم المصالح الإيرانية فقط
وأضاف عرمان في اتصال هاتفي لمكتب مسام الإعلامي، أن مشروع مسام جاء إضافة نوعية لعمل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وشارك بمهنية عالية في عمليات نزع الألغام سواء التعامل مع الأنواع التقليدية أو المطورة منها.
وأكد الوزير أن دور مشروع «مسام» في اليمن يستحق الشكر والتقدير، وقد قدم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي لمشروع «مسام» وسام الشجاعة وهو أعلى وسام في الجمهورية تقديرا لدورهم في اليمن، ويشهد لهم تمكنهم من نزع آلاف الألغام سواء من مأرب أو الساحل الغربي أو الحديدة أو لحج أو عدن وغيرها من المناطق، فهم يعملون في معظم الخريطة اليمنية.
ولفت الوزير إلى أن مشروع مسام مشهود له من كافة المسؤولين اليمنيين ليس فقط على مستوى وزارة حقوق الإنسان ولكن على مستوى رئاسة الوزراء، وبالنيابة عن الحكومة اليمنية نتقدم بخالص الشكر والتقدير لإدارة مشروع «مسام»، وكذلك العاملين في البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام برغم التحديات التي تواجههم خصوصا مع تخفيض التمويل من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتم تغطية ذلك أيضا بدعم كبير من مشروع مسام.
وعن الألغام الحوثية في الأراضي اليمنية، قال وزير حقوق الإنسان إنه بالحديث عن الفترة من بداية الحرب في 2015 وحتى الآن، فقد تسببت الألغام في سقوط أكثر من 880 قتيلا وآلاف الجرحى والمعاقين، على سبيل المثال في البيضاء سقط أكثر من 160 قتيلا بينما في عدن 88 قتيلا بسبب الألغام.
وأوضح الوزير أن سقوط ضحايا الألغام يستمر لفترات طويلة حتى مع تسليم الخرائط، فما بالك بالوضع الحالي، حيث يتم العمل على نزع الألغام دون وجود أي خرائط لأماكن تواجدها، فعندما حدثت لدينا صراعات في اليمن في السبعينيات والثمانينات استمرت آثارها إلى العام 2007م ولم تكن الألغام بهذه الكميات التي زرعها الحوثيين، فما بالك بالوضع الآن.
ولفت الوزير إلى أن الميليشات الحوثية لم يقدموا أي خرائط للألغام التي زرعوها بشكل عشوائي لوضع خطوط عسكرية لأي منطقة يسيطرون عليها حتى يتحكموا فيها، ولا يستطيع حتى المدنيين العبور من خلال الطرقات، لذلك الضحايا تجدهم مختلفين وليسوا من العسكريين، فتجد أصحاب المزارع وكبار السن والنساء والأطفال، وللأسف الحوثي حول حتى الألغام المضادة للدبابات إلى ألغام مضادة للأفراد.
وأكد الوزير أن الأمم المتحدة استخدمت سياسة ناعمة تجاه جرائم الحوثي، وسياسة غض الطرف التي انتهجتها يدفع ثمنها الآن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في البرامج الإنسانية مع المنظمات الدولية؛ ما وصلنا حتى الآن هو أن الحوثي اختطف 72 شخصا ضمنهم 8 نساء ومن بينهم 22 موظفا يعملون مع الأمم المتحدة بشكل عام، وهذه نتيجة للصمت والسياسة الناعمة للأمم المتحدة تجاه جرائم الحوثي خصوصا فيما يتعلق بجرائم الألغام، حيث حاولت توجيه الاتهامات لمختلف الأطراف بينما الطرف الوحيد الذي يقوم بهذه الجريمة هم الحوثيون.
وأشار وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية إلى أن المجتمع الدولي مازال يتنصل من المسؤولية، وخصوصا الأمم المتحدة ومنسقها المقيم في اليمن والآن هم يتحملون نتائج سياساتهم الناعمة غير الجادة وغير الواضحة تجاه الحوثيين.
وشدد الوزير على أن المجتمع الدولي متخاذل تجاه قضية الألغام في اليمن بدليل أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خفضوا تمويل البرنامج الوطني اليمني الذي كان يعتمد عليهم منذ تصديق اليمن على اتفاقية أوتاوا، على الرغم أن التمويل لم يكن بحجم كبير في الأساس، وكان أيضا يتم تقسيمه ما بين المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثي والمناطق المحررة رغم الفارق، فلا توجد ألغام مزروعة في مناطق الحوثي، لأنهم يرزعون الألغام في المناطق التي يسيطرون عليها قبل مغادرتها، وجاء تدخل مشروع «مسام» بقوة ليعوض ما حدث مع البرنامج الوطني اليمني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسام السعودي الازمة اليمنية اليمن الحوثي الشحات غريب الأمم المتحدة مشروع مسام فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن.. فساد الحكومة الشرعية يطيل بقاء مليشيا الحوثي ويفاقم معاناة المواطنين
أصبح الفساد داخل المؤسسات الحكومية أحد العوامل الرئيسية التي طالما عرقلت أي جهود سواء في المعركة ضد المليشيات الحوثية أو جهود إحلال السلام وإنهاء الصراع وتخفيف معاناة المواطنين، ففي ظل هذه الأوضاع، يواصل الحوثيون توسيع نفوذهم، في مقابل توسع أرصدة وفساد المسؤولين في الشرعية على حساب مفاقمة معاناة المواطنين.
ويمثل الفساد في هياكل الحكومة الشرعية اليمنية أحد أهم العوامل التي تسهم في تدهور الأوضاع المعيشية، حيث تشير التقارير المحلية والدولية إلى أن الفساد في المؤسسات الحكومية بدأ يتفاقم بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث أصبح المسؤولون يركزون على زيادة أرصدتهم البنكية الخاصة على حساب تقديم الخدمات للمواطنين.
ويتمثل الفساد في عدة صور، منها الاستحواذ على الأموال العامة، ونهب الموارد المالية التي من المفترض أن توجه لتحسين البنية التحتية، والتعليم، والصحة، ما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر.
ويؤكد مراقبون أن تزايد الفساد داخل المؤسسات الحكومية ساهم في إطالة أمد الصراع بشكل غير مباشر، حيث يجد الحوثيون في هذا الفساد فرصة لتعزيز موقفهم في المناطق التي يسيطرون عليها.
وبحسب المراقبين فإن الفساد في الشرعية ساهم في فقدان الثقة بين المواطنين والحكومة، ما أسهم في استمرارية الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
ويعاني المواطن اليمني بشكل كبير جراء هذا الفساد المستشري، فقد أدى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنقص في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، إلى تدهور مستويات المعيشة، كما أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية نتيجة للصراع يعمق من معاناة المواطنين بشكل أكبر.
ومن بين أبرز مظاهر الفساد، ذلك الذي نخر الجيش الوطني مع وجود أسماء وهمية في قوائم الجنود والضباط، بحيث يتم تسجيل أسماء هؤلاء الجنود في سجلات الجيش دون أن يكون لهم وجود فعلي على أرض الواقع.
وقد أدى ذلك إلى صرف رواتب لهم بشكل غير قانوني، تم الاستيلاء عليها من قبل قادة فاسدين، مما أدى إلى تقليص الإمكانيات المالية للجيش، وبالتالي انخفاض القدرة القتالية للجيش الوطني، ناهيك عن أغلب أولئك الجنود، لم يتلقوا أي تدريبات أو تجهيزات مناسبة، وبالتالي أصبحت القوات غير قادرة على الصمود أمام الهجمات الحوثية.
وأدى تفشي الفساد في أجهزة ومؤسسات الدولة إلى تدهور معنويات الجيش الوطني، كما أن الضباط الذين تم تعيينهم بناءً على اعتبارات سياسية أو شخصية، بدلاً من الجدارة والكفاءة العسكرية، لم يكن لديهم القدرة على القيادة الفعالة، كما أن وجود قادة فاسدين في مواقع حساسة أضعف التنسيق والاتصال بين الوحدات المختلفة، مما ساهم في انهيار الجبهات العسكرية أمام هجمات الحوثيين.
ويتعمد المسؤولون في الحكومة العمل في "الظلام"، ما سهل عمليات الفساد ونهب الأموال العامة، من خلال العمل بدون موازنة عامة للدولة أو إدارة شؤون الحكومة من الخارج عن بعد، وهو ما أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين.
ففي ظل غياب الشفافية والمحاسبة، تم تجاوز إعداد الموازنة العامة السنوية، مما ساهم في تحكم الفئات الفاسدة في الإيرادات والمصروفات بشكل غير قانوني و جعل من السهل على المسؤولين استغلال الأموال العامة وفقاً لمصالحهم الشخصية أو الحزبية، في ظل غياب المحاسبة والتدقيق.
كما أن غياب الموازنة العامة عزز من حالة الفوضى المالية، حيث أصبح من الصعب تحديد كيفية توزيع الإيرادات والإنفاق على المشاريع التنموية، مما جعل الدولة تعتمد على مساعدات خارجية دون وجود آلية واضحة لكيفية تخصيص هذه المساعدات في صالح الشعب.
ومن العوامل الأخرى التي أسهمت في تسهيل الفساد هو أن العديد من المسؤولين في الحكومة اليمنية، سواء في الأجهزة التنفيذية أو العسكرية، قاموا بإدارة شؤون الدولة من خارج البلاد، هذا الوضع أدى إلى ضعف التنسيق والإشراف الفعلي على الأمور داخل اليمن، مما فتح المجال أمام عمليات الفساد ونهب الأموال.
ومن الأمور التي تسهم في تسهيل عمليات الفساد بشكل مباشر هي غياب الرقابة الحقيقية على عمل الحكومة، في ظل غياب الموازنة العامة وتغييب البرلمان عن دوره الرقابي، أصبح من السهل على المسؤولين في الحكومة نهب الأموال العامة دون أي رادع قانوني أو أخلاقي. ونتيجة لذلك، أصبح الفساد هو القاعدة وليس الاستثناء في التعامل مع الأموال العامة.
لقد أدى الفساد المستشري في الحكومة اليمنية إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير. فمع استمرار عمليات نهب الموارد العامة وعدم تخصيص الأموال لدعم القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، استمر الشعب اليمني في معاناته. أسهمت الممارسات الفاسدة في زيادة الدين العام، وتقلص الإيرادات الحكومية، وأدى ذلك إلى تضخم أزمة البطالة والفقر التي يعاني منها المواطنون.
استمرار الفساد في الحكومة الشرعية يشكل تهديداً كبيراً لآمال استعادة الأمن والسلام في اليمن، فبدون إصلاح حقيقي وفعال في مؤسسات الدولة، سيظل الحوثيون في وضع مريح يمكنهم من توسيع نفوذهم على حساب معاناة المواطنين.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها