مفاجأة في قطاع السيارات.. الصين قد تشترى عملاق السيارات الالماني
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بعد أن واجهت شركة فولكس فاجن صعوبات في المنافسة مع الصين، أعلنت نيتها إغلاق بعض مصانعها، ليتلقى عملاق السيارات الألماني عرضاً من المستثمرين الصينيين. ويُعد الصينيون، الذين يملكون استثمارات واسعة النطاق في ألمانيا تشمل قطاعات مثل الاتصالات والروبوتات، من أكبر المساهمين في شركة مرسيدس-بنز. وعلى الرغم من أن الصين لم تتخذ حتى الآن خطوات لإنتاج السيارات في ألمانيا، إلا أن استحواذها المحتمل على أحد المصانع قد يكون بمثابة خطوة سياسية وحساسة للغاية.
برزت أزمة فولكس فاجن، التي اندلعت في الربع الأخير من عام 2024، كواحدة من أبرز الأخبار في قطاع السيارات العام الماضي. وكانت الأحداث قد شهدت مظاهرات حاشدة شارك فيها أكثر من 120 ألف شخص، وانتهت باتفاق مع النقابات. وأعلنت الشركة الألمانية عن خطط لإغلاق 3 مصانع داخل ألمانيا، مع تسريح أكثر من 35 ألف عامل.
أصعب عام مرّ على فولكس فاجن
أرجعت شركة فولكس فاجن انخفاض مبيعاتها إلى انكماش سوق السيارات في أوروبا، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، معتبرةً هذه العوامل مبرراً لقراراتها الأخيرة. وأوضحت الشركة أنها واجهت صعوبات بسبب الضغوط المتزايدة من العلامات التجارية الصينية والهجمات العدوانية الممنهجة من باقي المنافسين، ما اضطرها لاتخاذ قرار الإغلاق.
وكانت فولكس فاجن قد دفعت غرامات تجاوزت قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار بعد فضيحة الديزل التي وقعت قبل جائحة كورونا، مما حال دون تمكنها من القيام بالاستثمارات المطلوبة في الوقت المناسب لتطوير السيارات الكهربائية.
أكثر العروض الاستراتيجية سراً
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، قدمت بعض أقدم وأعرق العلامات التجارية الصينية في مجال السيارات عروضاً للاستحواذ على المصانع التي تنوي فولكس فاجن إغلاقها. كما أشار التقرير إلى أن الشركات الصينية الكبرى استثمرت في العديد من المجالات داخل ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا، من الاتصالات إلى الروبوتات.
اقرأ أيضامصرع 31 شخصًا في تركيا.. ما الذي حدث؟
الخميس 16 يناير 2025وفي الوقت نفسه، يعد أحد عمالقة صناعة السيارات الصينية من أكبر شركاء مرسيدس-بنز. كما أن فولكس فاجن تتعاون مع عملاق صيني آخر في مجال صناعة السيارات، حيث تمتلك استثمارات مشتركة في مصانع وأبحاث وتطوير في الصين. حتى عام 2023، كانت فولكس فاجن العلامة التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات في الصين، لكنها فقدت مكانتها لصالح العلامات التجارية المحلية في آخر عامين.
يُعتقد أن استحواذ الصين على مصنع في ألمانيا سيكون أكبر استثمار نفذته حتى الآن. إذا تمكنت الصين من إنتاج السيارات في ألمانيا، فستتجنب ضرائب الاتحاد الأوروبي، مما سيمنحها ميزة تنافسية كبيرة ويشكل تهديدًا كبيرًا لجميع العلامات التجارية الأوروبية.
وتشير رويترز إلى أن قرارات الاستثمار قد تتضح بعد الانتخابات المزمع إجراؤها في فبراير، ويعتمد ذلك على موقف الحكومة الألمانية الجديدة من الصين. من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن الشركات الصينية قد تواجه صعوبات من حيث التكاليف في ألمانيا، بالنظر إلى البيروقراطية الكثيفة والرقابة الشديدة على مراحل الإنتاج.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار المانيا الصين المانيا فولكس فاجن قطاع السيارات قطاع السيارات الالماني العلامات التجاریة فولکس فاجن فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
في بيان مشترك…ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو إلى “العودة الفورية لوقف إطلاق النار” في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في بيان مشترك صدر مساء الجمعة إلى العودة فورا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وطالبت إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وجاء في البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث “ندعو إسرائيل إلى إعادة إنفاذ المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الماء والكهرباء وضمان توفير الرعاية الطبية والإجلاء الطبي المؤقت وفقا للقانون الإنساني الدولي”.
وقال الوزراء إن “استئناف الغارات الإسرائيلية في غزة يمثل خطوة مأساوية إلى الوراء لأهالي غزة. إننا نشعر بالفزع إزاء الخسائر في صفوف المدنيين وندعو بشكل عاجل إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار”.
وجاء النداء المشترك بعد أن هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بضم أجزاء من قطاع غزة إذا لم تفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين.
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي “جميع الأطراف إلى إعادة الانخراط في المفاوضات لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل وجعله دائما”.
وأكد الوزراء أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين لا يمكن حله بالوسائل العسكرية وأن وقف إطلاق النار على الأمد البعيد هو السبيل الوحيد الموثوق للسلام.
وأضاف الوزراء أنهم “صدموا بشدة” جراء القصف الذي تعرض له مبنى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في غزة ومقتل أحد الموظفين، ودعوا إلى إجراء تحقيق في الواقعة.
واعتبر البيان أن على حماس أن تطلق سراح العشرات من الأسرى المتبقين في القطاع الفلسطيني وأنها “يجب ألا تحكم غزة ولا تشكل تهديدا لإسرائيل بعد الآن”.
كما قالوا إن على إسرائيل أن “تحترم القانون الدولي بشكل كامل” وتسمح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.
وفي نيويورك ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين ضرورة العودة إلى المفاوضات.
وجددت المنسقة الخاصة بالوكالة لعملية السلام في الشرق الأوسط سيغريد كاغ رفض الأمين العام للأمم المتحدة التهجير القسري للسكان من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.
واستمر الاحتلال في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، مخلفا شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.