الخولي: الإصلاح الحقيقي بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة

عقد ممثلون عن مجموعات القوى التغييرية في لبنان مؤتمرا صحافيا طارئا، تحت عنوان:"حكومة المحاصصة وصفة للفشل... حكومة تكنوقراط مستقلة هي الحل"، في بيت العامل في جل الديب، في حضور ممثلي القوى التغييرية من كل المحافظات اللبنانية.
 
وتحدث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، وتلا بيانا، وجه في مستهله "في هذه اللحظة التاريخية"، باسم القوى التغييرية، "مناشدة واضحة ومباشرة إلى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، بضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلطات وتشكيل حكومة تكنوقراط من الاختصاصيين المستقلين، بعيدا عن النهج المدمر الذي يحاول البعض فرضه، والقائم على قاعدة "لكل 4 نواب وزير".

 
 
ولفت الى "ان هذه القاعدة التي أثبتت على مدى السنوات الماضية فشلها الذريع، لم تؤد إلا إلى ترسيخ المحاصصة السياسية، وتعطيل قطاعات الدولة وتفاقم أزمات البلد على مختلف المستويات". وقال :"إن تشكيل حكومة على هذا الأساس سيعيد إنتاج نفس الأزمات التي كنا نأمل في تجاوزها، وسيفتح الباب أمام لعبة التعطيل عند كل استحقاق، حيث تسعى الأطراف السياسية إلى تأمين الثلث المعطل لتحقيق مكاسبها الخاصة، ما يمنع الحكومة من اتخاذ أي خطوة إصلاحية جدية ويحول دون فتح ملفات الفساد التي أرهقت الوطن والمواطن".

أضاف :"إن هذه المقاربة، في حال اتبعت، ستكون نتيجتها معروفة سلفا: فشل الحكومة في تحقيق أي من أهداف خطاب القسم الرئاسي، وإفشال العهد في تنفيذ وعوده بإعادة النهوض بلبنان، وتكريس سياسة التعطيل التي عاشها اللبنانيون لسنوات طويلة، والتي أوصلتنا إلى هذا الانهيار".

ودعا الخولي إلى "إعادة النظر في مسألة عدم تخصيص أي وزارة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إذ أن هذا التوجه يشكل خللا جوهريا في ممارسة الحكم وتقاسم المسؤوليات بين السلطتين التنفيذيتين. وعليه، فأن  التمسك بوزارات الخارجية والدفاع والعدل امر ضروري باعتبارها أدوات أساسية لضمان تنفيذ خطاب القسم طيلة فترة العهد، خاصة وأن اللبنانيين يعقدون آمالا كبيرة على دوره المحوري في قيادة عملية الإصلاح وإنقاذ البلاد من أزماتها".
 
وتابع :"إن هذه الخطوة ليست فقط طبيعية، بل تأتي في صلب صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول الأول عن توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهو الضامن للأمن الوطني. لذلك، فإن التواصل المباشر والدائم مع هذه الوزارات الحيوية ضروري لضمان تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى التي وردت في خطاب القسم، ولإعادة ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة".
 
كما دعا رئيس الحكومة إلى "وضع وزارة المالية ووزارة الداخلية تحت إشراف مباشر منه عبر اختيار وزرائها بعناية فائقة، لضمان إدارة الملفات الحساسة التي تعنى بالمالية العامة والأمن الداخلي بعيدا عن أي ضغوط سياسية أو مصالح حزبية ضيقة".
 
وأكد "ضرورة تعيين وزراء يتعهدون علنا بعدم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، خصوصا وأن هذه الحكومة ستكون مكلفة بإدارة العملية الانتخابية"، معتبرا "إن هذا الالتزام يمثل ضمانة حقيقية لعدم تضارب المصالح ويعزز من نزاهة وشفافية الانتخابات، حيث يجب أن تبقى الحكومة بعيدة تماما عن أي شبهة تسخير مؤسسات الدولة لمصالح انتخابية شخصية أو حزبية".

وأعاد الخولي التذكير ب"أن ما أوصل لبنان إلى هذا الوضع الكارثي هو حكومات "الوحدة الوطنية" التي جعلت من الجميع في موقع السلطة، ما أدى إلى غياب أي دور للمعارضة، وانهيار الرقابة، وتحول الحكومة إلى ساحة صراع بين الفرقاء السياسيين". وقال :
"اليوم، نحن في حاجة إلى تكريس مبدأ السلطة والمعارضة، بحيث تكون هناك سلطة تنفيذية مسؤولة ومعارضة برلمانية تراقب وتحاسب، لأن هذا هو جوهر النظام الديمقراطي الذي يحمي الدولة ويمنع انهيارها".
 
وأهاب بالرأي العام اللبناني "رفض هذا التوجه المشؤوم لتشكيل الحكومة على قاعدة المحاصصة الحزبية، والضغط على القوى السياسية كافة للقبول بحكومة مستقلة من خارج المجلس النيابي، حكومة تعمل لصالح الشعب اللبناني وليس لصالح الكتل السياسية وأجنداتها الضيقة".
 
واستطرد :"ندعو كل لبناني غيور على بلده إلى رفض هذه الصيغة القاتلة للحكومة، وإلى التمسك بمبدأ الإصلاح الحقيقي الذي يبدأ بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة قادرة على إنقاذ لبنان من الانهيار".
 
وختم الخولي : "لن نقبل بأن يتكرر هذا المشهد المؤلم مرة أخرى، ولن نسكت على انتهاك الدستور لمبدا فصل السلطات ولن نسمح بإعادة إنتاج نفس السياسات التي دمرت الوطن وأفقرت شعبه. نحن اليوم أمام خيارين: إما السير نحو الإصلاح الحقيقي،من خلال  حكومة تكون مهمتها الوحيدة تنفيذ  خطاب القسم والإصلاحات المطلوبة، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، وتركيز الحياة السياسية على التوازن الطبيعي بين الموالاة والمعارضة، بما يضمن إعادة دور المؤسسات الدستورية إلى مسارها الصحيح"أو مواصلة الغرق في مستنقع الفساد والمحاصصة السياسية مما سيؤدي إلى مزيد من الفوضى والانهيار".

المصدر: لبنان ٢٤