اصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاربعاء أمرا حول تحصيل الإيرادات بموازنة العام 2025 معنون لكل الوزارات والوحدات الحكومية وجهت بموجبه الوزارات والوحدات الحكومية الإلتزام بعدم التجنيب أو التصرف في الإيرادات والإلتزام بإعداد تقارير الاداء الشهرية وإرسالها إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في موعد اقصا الخامس عشر من الشهر التالي .

كما وجه الأمر بضرورة الالتزام بثلاثة قوانين شملت قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2007م، قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 ولائحته لسنة 2011م وقانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة لسنة 2010م.وأوضح الأمر الصادر من الوزارة ان موازنة العام 2025م ترتكز على احكام ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام وحشد الموارد من مصادرها المختلفة للاتفاق على الأولويات لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي وتعزيز المنهج الاقتصادي القائم على الإعتماد على الذات.وأشار الأمر إلى أن أهم موجهات وسياسات موازنة العام 2025م هو زيادة الإيرادات العامة من مصادرها المختلفة ورفع كفاءة التحصيل من خلال إستخدام نظام التحصيل الألكتروني إيصالي والأنظمةالالكترونية الأخرى.واستناداً على ذلك نرجو التكرم بتحصيل الإيرادات القومية للعام 2025م ابتداءاً من الأول من يناير 2025م وفق الأنظمة الألكترونية المختلفة والسداد وفق وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة مع وقف التحصيل النقدي للإيرادات وذلك وفق الآتي:1- على قوات الجمارك وديوان الضرائب تحصيل الإيرادات الضريبية وفق الفئات الواردة بقوانينها .2- على الوزارات والوحدات الحكومية بدء تحصيل الرسوم وفقاً لفئات رسومها المجازة للعام 2025م .3- على الوزارات والوحدات الحكومية التي لم يتم إجازة رسومها للعام 2025م الإستمرار في تحصيل رسوم خدماتها وفقاً لفئات الرسوم المجازة لعام 2024م الى حين إجازة رسوم العام 2025م.ووجه الأمر الوزارات والوحدات الحكومية وقوات الجمارك و ديوان الضرائب التوريد الفوري للإيرادات المحصلة يومياً في حساب الايرادات القومية ببنك السودان المركزي رقم (28) للإيرادات بالعملة المحلية ورقم (33) للإيرادات بالعملة الأجنبية وحسابات وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالمصارف التجارية وشملت البنوك فيصل الإسلامي، امدرمان الوطني، البركة، المزارع التجاري، وبنك الخرطوم.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: تحصیل الإیرادات

إقرأ أيضاً:

«الصحافة الحكومية».. الصوت والصدى

لم يعد هناك ما يسمى بـ«صحافة الدولة»، أو «الإعلام الرسمي» -بمفهومه الضيق والمحصور في وجهة نظر واحدة- لقد عفا الزمن عن مثل هذه التسميات التي تؤطر دور الإعلام، وتحصره في مسار واحد، وتقيد حريته، ونشاطه، وتقصر متابعاته الخبرية على الأنشطة الحكومية، لقد تحولت الصحافة إلى الشمولية، والتعددية، وأصبحت أداة للرقابة، وكشف المستور، وإجراء التحقيقات الهادفة، والاستقصائية، وهو ما يعطيها دفعتها للحياة، والبقاء، والنزاهة، فهي يد وعين للحكومة لتنفيذ مشروعاتها، وكشف أوجه القصور، والتقصير فيها، ومتابعة تنفيذها، وهي بذلك تقوم بدورها التنموي بمفهومه غير التقليدي، وكذلك تقوم بدروها في توجيه بوصلة الحكومة، كما تعين الدولة على تقليل هامش الفساد، ووقف إهدار المال العام، وتوجيه موارد الدولة إلى مكانها الصحيح.

إن الحكومات في أي دولة -تسعى إلى المستقبل- لا تحتاج لمن يردد خلفها «آمين»، أو أن يكون مجرد صدى لصوتها، بل تحتاج إلى من يعينها على أداء واجباتها، ومسؤولياتها تجاه مواطنيها، وتقدم لها صورة واضحة، وحقيقية، ومحايدة للمشهد العام، فالصحافة -بكل قنواتها سواء إذاعة أو تلفزيون أو جرائد- قادرة على النزول إلى الشارع، ومعرفة همس الناس، ونقل قضاياهم، ووجهات نظرهم إلى المسؤولين في الحكومة، ونبش خبايا أمور قد لا تظهر أحيانا للجهات الرسمية، ولذلك يبقى صوت الصحافة مؤثرًا ومحوريًا في عملية التنمية، سواء بشرية أو مادية، وفي كل الأحوال يبقى لصوت الحكومة ودعايتها لمشاريعها، وأجندتها التي تعمل عليها هامش واسع لكي تنقل وجهة نظرها للجمهور، وتركز على أهدافها المشروعة، وتوصل صوتها إلى الناس، وتعكس جهودها، فهذا من حقها، وجزء من رسالتها المجتمعية، مع عدم إغفال وجود مساحة واسعة كذلك للرأي الشعبي العام، ونقل وجهات نظر الناس في الشارع، فهم المعنيون بكل تنمية، لذا يجب فهم آرائهم، وجس نبضهم، وفهم مدى رضاهم عمّا تقدمه الحكومة، والذي سيساعد ولا شك في إشراك الجمهور في خريطة بناء الدولة، وتنمية المجتمع بكل صدق، وشفافية.

لقد حلّت وسائل التواصل الاجتماعي بشتى منصاته مكان الصحافة الحكومية، وغدا الناس يتابعون تلك القنوات؛ لأنهم يرون أنها تنقل ما يعانونه، وتسهم في «تفريغ» الغضب، أو عدم الرضا عن قرار معين، أو مشروع غير ذي جدوى بالنسبة لهم، ولذلك انحسرت متابعة الجمهور للصحافة الرسمية؛ لأنهم يرون أنها تنقل وجهة نظرة واحدة، ووحيدة، وأصبح كثير من وسائل الخبر الحكومية لا تؤدي الغرض منها في نقل صورة حقيقية وواقعية للمشهد في المحيط العام، وهذا منحنى خطير على التنمية البشرية بالذات، وهو بحاجة إلى معالجات حاسمة، وحلول جذرية تعيد الصحافة الرسمية إلى مكانتها، وتعمل على تشكيل وعي مجتمعي مؤثر، وقادر على التغيير الذي تسعى إليه أي حكومة في العالم، وهو يأتي عبر إتاحة مساحة جيدة لسماع صوت المواطن في تلك الدول.

إن تأثير الصحافة على الرأي العام أمر مهم، وضروري، ولا يأتي هذا التأثير من خلال «الطريق ذي الاتجاه الواحد»، بل يكون عبر إتاحة مسارات مختلفة، ومتعددة تنقل كل ما يدور في الشارع، وتتيح الفرصة للجميع -سواء الحكومة أو الجمهور- للتعبير بشكل أكثر شفافية، واحترافية، ومهنية عن آرائهم، وهذا التوازن الإيجابي أحد أهم مرتكزات التنمية المستقبلية لأي مجتمع يسعى إلى بناء نفسه، دون أن يخل بأحد طرفي المعادلة البشرية «الحكومة والشعب».

مقالات مشابهة

  • «الصحافة الحكومية».. الصوت والصدى
  • الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء يجيز بالإجماع تعديل الوثيقة الدستورية وعدد من القوانين وتكوين لجنة لدراسة الموقف الكيني
  • سكرتير بني سويف يترأس اجتماع لجنة تنسيق الحفر لمراجعة الأعمال الخاصة بالمرافق
  • السودان.. تعديل الوثيقة الدستورية وعدد من القوانين ويكون لجنة لدراسة الموقف الكيني
  • وزارة المالية تبدأ إصدار تعزيزات مرتبات يناير 2025 وتكشف دور السعودية والإمارات
  • وزارة المالية تبدأ صرف تعزيزات مرتبات يناير 2025 وفق الآلية الاستثنائية
  • المفوضية تصدر قراراً بشأن انتخابات «النقابات والاتحادات والروابط المهنية»
  • العدل تعلن عن نشر قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها
  • النيابة العامة تصدر قرارا بإنهاء أثر الإدراج على قائمة الإرهاب
  • «الإسكان» تصدر قرارا بحذف بعض العقارات من سجل المباني ذات الطراز المعماري