(ضبط) خبير: مصر في طليعة صناعة السيارات بداية مع شركة النصر في 1960
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال خبير صناعة السيارات م. جمال عسكر إن حتي الان لم يصدر استراتيجيات تصنيع السيارات حتى عام 2025 إذ رغم التوجهات الرئاسية منذ عام 2022 والتي تمثل في إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.
التوجهات الرئاسية وتحديات تنفيذ الخططوأشار عسكر إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه في عام 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، الذي ضم ممثلين من الحكومة والخبراء في مجال صناعة السيارات.
ورغم مرور عامين على تلك التوجيهات، لم يصدر حتى الآن أي استراتيجية لصناعة السيارات في مصر، مما يعكس التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الخطط.
وتعتبر هذه الاستراتيجية أمراً ضرورياً من أجل تهيئة بيئة مناسبة للعمل داخل الصناعة، وتحديد حقوق المستثمرين والحوافز التي يجب أن تقدمها الحكومة لدعمهم.
صناعة السيارات: دورها كقاطرة للتنمية
وأكد عسكر أن صناعة السيارات تعد واحدة من الصناعات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.
فكل الدول المتقدمة مثل كوريا واليابان قد طورت صناعات سياراتها لتصبح قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
وهو ما يجعل من الضروري أن تقوم مصر بتطوير صناعة السيارات لديها لتكون قادرة على المنافسة. وقد أشار عسكر إلى أن مصر كانت في طليعة الدول التي بدأت في صناعة السيارات عام 1960 من خلال شركة النصر للسيارات، التي كانت تنتج موديلات تلائم احتياجات الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة السيارات تصنيع السيارات تطوير صناعة السيارات المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يستعرض طلب مناقشة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة المقدم منه، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين.
وقال النائب، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى 23% عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار نبيل، إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وتابع: يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.
وأكد نائب التنسيقية الحاجة، استخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، لافتا إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يطلب استيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية: الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات، تطوير البنية الأساسية والتوسع فى إنشاء محطات الشحن، التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية (توطين - استيراد- تراخيص... الخ)، زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية، تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية، الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية، خطة الحكومة لاحلال اسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!