ندوة توعوية حول الاتجار بالبشر بمستشفيات جامعة عين شمس
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
عقد بمركز التدريب بالمستشفيات بجامعة عين شمس ندوة توعوية بعنوان “دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ، الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق بالجامعة.
استهدفت الندوة تعريف الكادر الطبي بمستشفيات جامعة عين شمس بدور اللجنة الوطنية وأهدافها، مع تسليط الضوء على صور الإتجار بالبشر وكيفية التصدي لها.
حاضر فى الندوة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي أشارت إلى أن اللجنة تضم في عضويتها 30 وزارة وجهة وطنية معنية بمكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وشددت على أهمية التصدي لتداعيات الظروف السياسية والكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى موجات كبيرة من الهجرة غير الشرعية، والتي تُستغل أحيانًا في الإتجار بالبشر وتجارة الأعضاء.
كما أكدت السفيرة نائلة جبر على التزام مصر بالإتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر، بما في ذلك توقيع البروتوكول الدولي عام 2007، وذكرت أشكال الإتجار بالبشر مثل زواج الصفقات، الدعارة، وأطفال الشوارع، داعية إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لهذه الجرائم.
وشدد الدكتور طارق يوسف ، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، علي استمرار العمل على تحسين وتطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء داخل مستشفيات جامعة عين شمس بما يتوافق مع المتطلبات القانونية ولجان أخلاقيات ممارسة المهنة وأيضا وفقاً إلى أعلى المعايير العالمية، مع الحرص على توفير كافة الاحتياجات والبنية التحتية، في ظل وجود أساتذة واستشاريين متخصصين في زراعة الأعضاء، وهو ما يدعم مساهمة هذا الملف في الحفاظ علي حياة المرضي، مشيراً إلى أن التبرع بالأعضاء سيكون ميراثاً هاما للأجيال القادمة وداعماً قوياً لتوفير للحياة الكريمة والصحية ، مؤكدا على استمرار عقد الورش للتوعوية بالجوانب القانونية لممارسة مهنة الطب بكافه جوانبها.
وأشاد الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، باستضافة كلية الطب للندوة ، مؤكدًا أن أطباء مصر هم خط الدفاع الأول عن جسد الإنسان.
وأضاف أن المشرع المصري وضع قوانين صارمة لحماية جسد الإنسان وحظر التعامل ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻀﻭ من ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ أو جزء منه أو أحد انسجته ﻋﻠﻲ سبيل ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ بمقابل أيا إن كانت طبيعته و ﻻ يجوز ﺃﻥ يترتب ﻋﻠﻲ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺃﻭ جزء منه ﺃﻭ أحد ﺃنسجته ان يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أي فائدة مادية أو عينيّه من المتلقي أو من ذويه.
مع التشديد على ضرورة اتباع الطبيب المصرى للاشتراطات التى وضعها المشرع فيما يخص تجارة الأعضاء كما أكد على ضرورة خضوع كل المستشفيات للجنة الأخلاقيات بما يمنع أى ظاهرة غير أخلاقية فيما يخص نقل الاعضاء البشرية.
أكد الأستاذ الدكتور عصام فخرى نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس للشئون العلاجية ، أن تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية يعكس إلتزام المستشفيات الجامعية بدورها المجتمعي في تعزيز الوعي بالقضايا المجتمعية ، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود بين الجميع للتصدي لظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن المستشفيات ستستمر في تنظيم المزيد من الفعاليات التي تسهم في نشر الوعي بالقضايا الحيوية التي تؤثر على المجتمع.
وأكدت الأستاذة الدكتورة رحاب عبد الرحمن، مدير مستشفى النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس، أن الطبيب هو خط الدفاع الأول في مواجهة الاتجار بالبشر، بفضل دوره في تقديم المشورة الصحية الصحيحة للمرضى. كما أشارت إلى وجود وحدة المرأة الآمنة بمستشفى النساء، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتلقي شكاوى النساء المعنفات جسديًا أو نفسيًا أو ماديًا أو جنسيًا، مع توجيه الحالات إلى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان للحصول على حقوقهن.
شهدت الندوة حضورًا مكثفًا من الكوادر الطبية وأعضاء هيئة التدريس، وأثنى المشاركون على أهمية الندوة في تعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ودور المؤسسات الطبية في مكافحة هذه الظواهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس جامعة عين شمس اللجنة الوطنية محمد ضياء الهجرة غیر الشرعیة الإتجار بالبشر جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
عربي21 تكشف أرقاما صادمة حول أزمة نقص الأوكسجين بمستشفيات غزة
بدأت قطاعات حيوية في غزة بالتهاوي رويدا رويدا بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي المطبق، ومنع إدخال المساعدات الضرورية المنقذة للحياة منذ مطلع العام الجاري.
وأغلقت حكومة الاحتلال معابر قطاع غزة كافة، ومنعت دخول المساعدات والبضائع إليه منذ الأول من هذا الشهر، في محاولة لممارسة ضغط وابتزاز للمقاومة في غزة بشأن تمديد وقف إطلاق النار، وفقا للشروط الإسرائيلية.
وبينما بدأت المجاعة والعطش في الانتشار سريعا في القطاع، في ضوء شح المواد الأساسية وارتفاع أسعار المتوفر منها، تجلت أزمة الحصار الخانق واضحة أكثر في القطاع الصحي، إذ تسبب منع إدخال الوقود في نقص كبير في إمدادات الأوكسجين للمستشفيات، بفعل توقف محطات الإنتاج المتبقية في القطاع، الأمر الذي يهدد حياة الجرحى والمرضى، وينذر بموتهم خنقا.
وتكشف "عربي21" معطيات ومعلومات مهمة بشأن تداعيات أزمة نقص الأوكسجين في مستشفيات قطاع، غزة والتهديد الذي يمثله ذلك على حياة آلاف المرضى والجرحى.
10 محطات للأوكسجين
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الصحة المساعد بسام الحمادين، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن "معاناة المرضى والجرحى في أقسام العناية المركزة والعمليات والتنفس الصناعي تتضاعف نتيجة نقص إمدادات الأكسجين".
وأضاف الحمادين، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير الأنظمة الكهروميكانيكية في المستشفيات، وأهمها محطات توليد الأكسجين، ما أدى إلى خروج 10 محطات عن الخدمة، كانت تزود الأقسام الحيوية في المستشفيات بالأكسجين.
وذكر أن 4 من هذه المحطات المدمرة كانت في مجمع الشفاء الطبي في غزة، و2 في المستشفى الإندونيسي في جباليا، والأخرى توزعت بين مستشفي الدرة، والرنتيسي، والمحطات المركزية في منطقة الشيخ رضوان.
وأشار إلى أن مستشفيات قطاع غزة بحاجة ماسة إلى 10 محطات أكسجين لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية في مختلف الأقسام.
كما أوضح الحمادين، أن تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي يشكل عائقا كبيرا أمام إعادة تشغيل المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، مؤكدا على الحاجة العاجلة إلى 30 مولدا كهربائيا بأحجام مختلفة.
وأكد الحمادين، أن المولدات التي لا تزال تعمل تحتاج إلى صيانة وتوفير قطع غيار، نظرا لساعات التشغيل الطويلة والمتواصلة.
كم عدد من هم بحاجة إلى الأوكسجين؟
وحول أرقام المتضررين من أزمة شح الأوكسجين كشف الحمادين أن ما يقارب من حوالي 400 مريض في العناية المركز، وطفل من حديثي الولادة بحاجة إلى إمدادات الأوكسجين، موزعين مناصفة.
وشدد الحمادين على أن المرضى في غرف العمليات الجراحية وعددها ٧٠ غرفة عمليات جراحية بحاجة للأوكسجين على مدار ساعات عملها، فضلا عن حاجة المئات من المرضى المبيتين في الأقسام، يضاف إليهم المرضى في البيوت من أصحاب الأمراض المزمنة، والذين يعيشون على في أجهزة التنفس الصناعي.
يشار إلى دولة الاحتلال دمرت 34 مستشفى من أصل 38، منها حكومية وأهلية، تاركة 4 مستشفيات فقط تعمل بقدرة محدودة رغم تضررها، وسط نقص حاد بالأدوية والمعدات الطبية، بحسب إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
كما أخرجت غارات الاحتلال 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.
ومطلع مارس الجاري، عاودت حكومة الاحتلال إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وسط تجاهل أمريكي وصمت دولي.
وتريد حكومة الاحتلال تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
بينما تؤكد "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 48 ألفا و572 شهيدا، بالإضافة إلى 112,032 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد