جامعة الإسكندرية: ندرس تشكيل لجنة لترشيد استهلاك الطاقة بالكليات والمعاهد
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تشكيل لجنة لترشيد الطاقة علي مستوي كليات ومعاهد الجامعة، حيث أكد الدكتور سعيد علام أنه في إطار استراتيجية جامعة الإسكندرية التي تصبو لترشيد إستهلاك الكهرباء للحفاظ على الموارد حيث سيتم تشكيل لجنة لترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت والوحدات التابعة للجامعة توافقاً مع جهود الدولة المصرية لترشيد الكهرباء، وتماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية ومديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حيث تشمل مذكرة التفاهم تبادل الزيارات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لتبادل الأراء وإلقاء المحاضرات والتدريس والقيام بالبحوث المشتركة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل والحلقات الدراسية في مركز التدخل المبكر التابع للكلية، وإتاحة الفرصة لعدد من الطلاب لقضاء فترة تدريب في مجال الكشف المبكر عن الإعاقات، والمشاركة في القوافل الطبية والعلاجية الخاصة بمديرية الصحة، إحالة الحالات الخاصة للأطفال ذوي الهمم من مستشفيات المديرية لعمل الاختبارات والتقييمات داخل مركز التدخل المبكر بالكلية.
وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية الأعمال عن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025.
وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية الطب عن المسح الطبي الذي تم بكلية العلوم لمرضي ارتفاع ضغط الدم ومرض البول السكري للعاملين بالجامعة، واحتفالية مكتب رابطة الخريجين.
وأحيط المجلس علما بالتقرير المقدم من كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية عن الأنشطة والفعاليات التي تمت بالكلية خلال الفترة من شهر أكتوبر 2024 حتي 30 ديسمبر 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية للعاملين بالجامعة تنمية المستدامة رؤية مصر 2030 جامعة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" و الموقعة في 31 ديسمبر 2023.
استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023 ، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أمين سر طاقة النواب ، إن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ و الاستدامة البيئية و سيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وأوضح "عبدالمولي"، أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأشار النائب خالد عبد المولي إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.
وتعد الصناعة الخضراء هي تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة الحد من المخلفات، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للتقليل من التأثير السلبي على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدى الى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتمادا على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة."