مجلس الدولة يقرر تشكيل لجنة لحل النزاع بين الشرقية والسكة الحديد
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى تشكيل لجنة لحل نزاع بين بمحافظة الشرقية - والسكة الحديد ، لتحديد مساحة الأرض المتعدى عليها، وبيان طبيعتها ووصف حالتها ، في نزاع بينهما علي ملكية أرض .
. صور
وطلبت الفتوى ، بحث سند ملكيتها أو الانتفاع بها بين طرفي النزاع، لتحديد ما إذا كانت ضمن الأراضي المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم (114) لسنة 2005 أو أي قرار آخر، أم ضمن أملاك الوحدة المحلية لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية .
النزاع قائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بخصوص إلزام مجلس المدينة بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الهيئة بإجمالي مساحة (6370) م2، مع إلزامه بسداد مستحقات الهيئة من تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء .
وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر نسبت إلى مجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية التعدّي على أملاكها، وذلك برصف طريق متداخل مع أملاك الهيئة من الكيلو (1/600) حتي الكيلو (2/300) بجوار مزلقان الجامعة بخط (الزقازيق/ ميت غمر) بمسطح طول (700) م وعرض (9,10) م بإجمالي مساحة مقدارها (6370) م2 ، دون تصريح من الهيئة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس الدولة هيئة السكة الحديد الفتوى والتشريع نزاع على أرض المزيد بمحافظة الشرقیة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: خطوات متسارعة لإنهاء ملفات التصالح والتقنين واسترداد أملاك الدولة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية بخطى ثابتة في هذا الملف الحيوي، من خلال المتابعة المستمرة، وتكثيف العمل الميداني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة في التوقيتات المحددة.
مشددةً على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها، وأن استغلال أراضيها سيكون وفق خطط تنموية تخدم الصالح العام.
وفي هذا الإطار، قام الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، بمتابعة أعمال التقنين والتصالح في 4 مراكز على مستوى المحافظة، وهي: شبراخيت، إيتاي البارود، كوم حمادة، والرحمانية.
حيث عقد نائب المحافظ عدة اجتماعات مع مسئولي الأملاك والتقنين بالوحدات المحلية بهذه المراكز، لمتابعة مستجدات العمل، والاطلاع على الموقف التنفيذي للعقود الجاهزة والمستندات المقدمة، إلى جانب مناقشة العقبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول العاجلة لها.
وخلال الاجتماعات، شدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء ملفات التقنين والتصالح، مع ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة من المتقدمين في أسرع وقت ممكن، وإزالة أي معوقات قد تعرقل إنهاء هذا الملف.
كما وجه بضرورة توفير كافة التسهيلات اللازمة أمام المواطنين، بما لا يتعارض مع الضوابط القانونية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة، وضمان مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التقنين.
وأشار نائب المحافظ إلى أن نجاح هذا الملف يعتمد بشكل كبير على التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية، والمتابعة الميدانية الدورية لضمان الالتزام بالخطط الموضوعة. مؤكداً أن أراضي الدولة المستردة ستكون ركيزة أساسية لدعم مشروعات البنية التحتية، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم أبناء المحافظة.
تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية المتكاملة التي تتبناها المحافظة لاستغلال مواردها بشكل أمثل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.