المجلس التصديري للأثاث يحدد 5 مطالب رئيسية من وزير الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ناقش مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعظيم معدلات تصدير القطاع في خطوة نحو تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري أمس برئاسة المهندس ايهاب درياس، وبحضور المهندس وليد عبد الحليم أمين الصندوق، وكل من المهندس فهد مطر والمهندس حسين نصر عسل و اسلام خليل ووائل سيدراك، أعضاء مجلس الإدارة ، والمهندس مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس.
وأكد المهندس « إيهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث إن المطالب الخاصة بتنمية صادرات قطاع الأثاث تم استعراضها خلال لقاء قبل أيام مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أنه من بين هذه المطالب هو وضع قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث أنه ذات أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير، كما أنه يساهم بشكل كبيرة في توفير فرص العمل وتدريب وتصدير العمالة الماهرة مما يسهم في زيادة عائدات المصريين العاملين بالخارج، وهو مصدر هام لتعزيز العوائد من العملة الاجنبية.
وشدد «درياس» أيضًا علي أهمية وضع استراتيجيات وبرامج واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يعود بالنفع علي زيادة الطاقات الانتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
وأكد المهندس «وليد عبد الحليم» أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، أيضًا علي ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، حيث أنه لم يتم تحديث هذا التعريف ليتماشى مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم الحالية حيث أنه عند توصيف هذه المشروعات في عام 2017 كان متوسط سعر الدولار حوالي 17 جنيه مصري، بينما وصل في يناير 2025 إلى نحو 51 جنيهًا، مما أدى إلى خروج معظم شركات القطاع من هذا التصنيف.
وأكد عبد الحليم أن هذا الإجراء حال تعديله فإنه سيتيح للغالبية العظمي بالقطاع الاستفادة من مبادرات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ذات الفائدة المنخفضة، بما يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع.
وأضاف أن المجلس طلب أيضًا خلال الاجتماع الذي تم مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة إنشاء مراكز لوجيستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحقيق مبدأ "البضاعة الحاضرة"، بإلإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، فضلا عن عودة قيمة مساندة معارض القطاع لتصبح 80% والتنسيق الجيد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ معارض القطاع.
ومن جهته قال المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للاثاث ان المجلس يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية توفير مراكز لوجيستية لتخزين وتسويق منتجات الاثاث في 4 دول أساسية وهي السعودية والعراق وليبيا وكينيا، بما يساهم في مضاعفة الصادرات على المدى القصير.
وفي ذات السياق كشف المهندس «ايهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث عن أن المجلس يقوم حاليًا بإجراء بعض المناقشات والمفاوضات مع عدة شركات وكيانات تعمل في مجال الخدمات التسويقية واللوجيستية والتخزين من أجل العمل علي توفير المراكز اللوجيستية اللازمة للقطاع في بعض الدول، لافتًا الي أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تلك المحادثات قريبًا.
واكد المهندس فهد مطر عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث أن توفير مخازن لوجيستية سيساهم بشكل كبير في تنمية وتشجيع صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة.
واستطرد فهد حديثه بأن نجاح المجلس في تحقيق هذه الخطوة سيكون له مردود ايجابي كبير خاصة في الأسواق التي تفضل وجود بضاعة حاضرة من منتجات الأثاث المصرية.
وقال المهندس حسين نصر عسل عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للاثاث ان المجلس يهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الأثاث، وزيادة قدرته التنافسية في محليًا وفي الأسواق العالمية.
وأوضح عسل أن استجابة الحكومة لمطالب القطاع ستساهم بشكل كبير في تحسين الصادرات واختراق المزيد من الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يدعم مساهمة القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطيب وزير الاستثمار الاقتصاد تصدير التصديري الأثاث المزيد المجلس التصدیری للأثاث وزیر الاستثمار قطاع الأثاث بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ شريك أساسي في صياغة التشريعات ودراسة آثارها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الشيوخ يلعب دوراً محورياً في دعم المنظومة التشريعية من خلال إسهاماته في صياغة القوانين، والمشاركة في المناقشات العامة والدراسات البرلمانية المتخصصة.
وقال فوزي، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، إن المجلس ناقش مشروعات قوانين مهمة، من بينها قانون المسؤولية الطبية وقانون العمل، موضحاً أن مجلس الشيوخ يعتمد في عمله على ذات الآليات المتبعة في مجلس النواب، ويرفع مقترحاته بشأن مشروعات القوانين إلى المجلس الأخير لمناقشتها.
وأشار الوزير إلى أن العملية التشريعية تتطلب صياغة دقيقة لقواعد قانونية تُطبق على المواطنين ويترتب على مخالفتها جزاءات، مشدداً على أهمية وجود قاعدة قانونية منضبطة وعادلة في التطبيق.
وأضاف أن مجلس الشيوخ قام بإجراء دراسات معمقة حول الأثر التشريعي، وهو ما يعد أحد أبرز أدواره في دعم جودة وكفاءة التشريعات قبل اعتمادها، مؤكداً أن عدداً من الصياغات والأفكار التي قدمها المجلس جرى الأخذ بها في مجلس النواب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا