رئيس جامعة القاهرة: اتخذنا خطوات جدية لإنشاء فرع بإمارة عجمان
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بحث الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، خلال استقباله بمكتبه، الشيخ د. عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات العربية بالقاهرة، وعبد الباسط المرزوقي نائب رئيس البعثة الإماراتية للشئون القنصلية، والوفد المرافق لهما، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، والاطمئنان على أحوال الطلاب الإمارتيين الدارسين بجامعة القاهرة.
وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، في مستهل اللقاء، إلي عمّق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة، وعلاقات التعاون القائمة بالفعل بين جامعة القاهرة والعديد من الجامعات الإماراتية.
وأكد أن جامعة القاهرة تضع كل امكاناتها في خدمة طلابها الدارسين بالجامعة من دولة الامارات الشقيقية، وتقدم لهم كافة التسهيلات بهدف تخريج كوادر متميزة تساهم في تحقيق التنمية داخل دولة الإمارات.
واستعرض رئيس جامعة القاهرة، خلال اللقاء، خطة الجامعة خلال الفترة القادمة في إنشاء فرع لها بإمارة عجمان تشمل العديد من التخصصات ومن بينها: الطب البشري، والعلاج الطبيعي، والآداب، وإدارة الأعمال، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والإعلام الرقمي.
ومن جانبه، عبر الشيخ د. عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات العربية بالقاهرة، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة ذات السمعة الأكاديمية المتميزة، معربًا عن رغبته في توسيع أطر التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات الإماراتية يما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأشاد الشيخ د. عمار المعلا، بجهود إدارة جامعة القاهرة في رعاية الطلاب الاماراتيين وتذليل العقبات أمامهم، مؤكدًا حرصه على استمرارية التعاون بما يخدم مصلحة الطلاب الدارسين بجامعة القاهرة، موجهًا الدعوة للدكتور محمد سامي عبد الصادق لزيارة دولة الامارات للإطلاع علي الحركة التعليمية والبحثية داخل مختلف الجامعات الاماراتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة خطة الجامعة الإمارات المزيد جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة