الكويت تسحب الجنسية من 5838 شخصًا.. إليك التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن قرارها بسحب وفقد الجنسية من إجمالي 5838 حالة، تمهيدًا لعرض هذا القرار على مجلس الوزراء للموافقة النهائية.
وجاء ذلك وفقًا لما ورد في بيان رسمي أصدرته وزارة الداخلية الكويتية، أوضحت فيه تفاصيل الحالات التي شملها القرار.
اقرأ أيضاً تفاصيل الحكم على مغرد كويتي أساء للسعودية في مقاطع صوتية.. الاسم 12 يناير، 2025 تفاصيل سحب الجنسية الكويتية من الإعلاميتين حنان كمال وداليا بدران 11 يناير، 2025
وأفاد البيان أن حالات فقد شهادة الجنسية الكويتية بلغت أربع حالات بسبب ازدواجية الجنسية، حيث تبين أن الأفراد المعنيين يحملون جنسيات أخرى بخلاف الكويتية، ما يعد مخالفًا للقوانين المنظمة للجنسية.
أما فيما يتعلق بحالات سحب الجنسية، فقد بلغ عددها 128 حالة نتيجة ارتكاب أعمال غش وتقديم أقوال كاذبة تضمنت حالات تزوير في المستندات المقدمة للحصول على الجنسية الكويتية.
كما شملت هذه الحالات أفرادًا اكتسبوا الجنسية عبر طريق التبعية لأفراد آخرين ثبت تورطهم في هذه المخالفات.
بالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة سحب الجنسية من 5706 حالات وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية، حيث تبين أن هؤلاء الأفراد ينتمون إلى 54 دولة مختلفة، الأمر الذي دفع اللجنة لاتخاذ هذا الإجراء بعد التحقق الدقيق من المستندات والمعلومات المتعلقة بهم.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية بشكل دقيق وعادل، والحفاظ على الهوية الوطنية الكويتية.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الجنسية الكويتية الكويت الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
لجنة بحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد غير المقننة تستكمل عملها بالوادي الجديد
أعلنت محافظة الوادى الجديد عن استكمال عمل اللجنة المتخصصة برئاسة العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، لبحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد على أراضي الدولة، والتي لم تستكمل إجراءات التقنين السابقة، وفقاً لتعليمات اللجنة العليا، من أجل تحديد سبل قيمة المنفعة من استغلال هذه الأراضي، تمهيداً لاستيفاء الإجراءات القانونية لحين فتح دورة تقنين جديدة تتيح لهذه الحالات فرصة لتسوية أوضاعها بشكل نهائي وقانوني.
وتضم اللجنة كافة المختصين فى قطاعات (تفتيش مالي وإداري وأملاك الدولة ومكتب التقنين وصندوق إستصلاح الأراضي وذلك للقيام بالمعاينات الميدانية علي الطبيعه للحالات الواردة علي منظومة التقنين طبقا للقانون رقم (148) لسنة 2006 م لتقنين حالات {وضع يد أراضي زراعية} طبقا للقانون وذلك لتحديد موقف تلك الحالات الغير مستوفاة التي تم إرسالها من اللجنة العليا لتقنين أوضاع واضعي اليد بالمحافظة وإعداد محاضر المعاينة ومحاضر تدقيق الإحداثيات.
كما جرى إعداد كافة المتخللات ومظاهر ونوع الزراعات وإستيفاء كافة البيانات الخاصة بتلك الحالات وأصل كراسات الشروط وإيصالات السداد وإنهاء أعمال الرفع المساحي بأجهزة ( Gps) وتدقيق الإحداثيات ومراجعة الحدود وتحديدها علي أرض الواقع بالخرائط المساحية المرفقة بالملفات.