محلية النواب تناقش تأخر إنشاء فرع بنك ناصر في إسنا بمحافظة الأقصر
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، في اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب السلايمي حول تأخر تنفيذ إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي في مركز إسنا بمحافظة الأقصر.
وأشارت النائبة إلى أن التأخير جاء بسبب تغيير مجلس إدارة البنك، رغم تخصيص المحافظة لقطعة أرض بنظام الشراء وبسعر رمزي للمتر.
حضر الاجتماع عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وأعضاء من مجلس النواب عن المحافظة، إلى جانب أسامة السيد، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي.
وأكد النائب أحمد السجيني، أن اللجنة ستتابع الموضوع أسبوعياً لحين الوصول إلى حل نهائي.
وأضاف أن اللجنة تعمل على متابعة الملفات التي تمس المواطنين بشكل مباشر.
من جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن هناك خطوات جارية لتفعيل المشروع نظراً لحاجة المنطقة إلى خدمات البنك.
وأشار العضو المنتدب لبنك ناصر إلى أن التكلفة المالية قد تكون العائق الأساسي أمام تنفيذ الفرع.
النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، شدد على أهمية البعد الاجتماعي لإنشاء البنك لخدمة شريحة واسعة من المواطنين، مؤكداً أن التزام البنك السابق بإنشاء الفرع يعد تعهداً يجب تنفيذه مع ضرورة مراعاة التكلفة.
النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، طالب بمراعاة الجدوى الاقتصادية مع التركيز على البعد الاجتماعي لتحسين الخدمات المقدمة.
وأوضح النائب السجيني أن تقديم الخدمات لا يعني بالضرورة تكبد البنك خسائر، مشيراً إلى أن عدم وجود حوكمة للإنفاق على المقرات قد يكون السبب الرئيسي.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة توفير رد شامل حول مضمون طلب الإحاطة بحلول 26 يناير الجاري.
كما أكدت أهمية إيجاد مقر لتقديم الخدمة في مركز إسنا، سواء من خلال إنشاء فرع للبنك أو التعاون مع جهات أخرى، بشرط ألا يبعد الموقع عن الأرض المخصصة لإنشاء الفرع بمسافة تزيد على 5 كيلومترات.
ودعت اللجنة البنك إلى تقديم تفاصيل الاشتراطات الفنية والمواصفات المطلوبة لإنشاء الأفرع.
اقرأ أيضًا:
أكثر من 1800 فرصة عمل متاحة برواتب مجزية والتقديم حتى هذا الموعد- التخصصات وخطوات التقديم
"فيضانات غير مسبوقة"..خبير يكشف مفاجأة بشأن مياه سد جبل الأولياء
رئيس الوزراء: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة جاء بعد جهود مضنية لأكثر من عام
بعد ضمه للأوقاف.. أبرز المعلومات عن أكبر مسجد في مصر
مجلس النواب بنك ناصر محافظة الأقصر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بتكلفة 120 مليون يورو.. الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لإقامة مصنع خمائر بالنوبارية الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"محلية النواب" تناقش تأخر إنشاء فرع بنك ناصر في إسنا بمحافظة الأقصر
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 14 الرطوبة: 39% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب بنك ناصر محافظة الأقصر قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات إنشاء فرع
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
أهداف مشروع القانون
أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
فلسفة مشروع القانون
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.