ليبيا – رؤى متباينة حول خفوت الحراك الشعبي في ليبيا بعد تصريحات المنقوش تحليل لتراجع الحراك الشعبي

وفقًا لعضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب، فإن تباين دوافع المتظاهرين كان عاملًا رئيسيًا في انحسار نطاق الاحتجاجات الأخيرة في ليبيا. وأوضح معزب في تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الاحتجاجات انقسمت بين أصوات وطنية ترفض التطبيع مع إسرائيل، وأخرى مرتبطة بخصوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذين سعوا لتوظيف تصريحات وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش كذريعة لإسقاط حكومته.

وأشار معزب إلى أن بعض المحتجين ترددوا في الانخراط في هذه الاحتجاجات خشية أن يتم استغلالها من قبل أطراف سياسية مثل البرلمان وبعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة. وأضاف أن هذه الأجواء ساهمت في تقليص نطاق الاحتجاجات بسرعة، رغم شعور العديد من المواطنين بالاحتقان تجاه تصريحات المنقوش.

وأكد معزب أن المواطنين فضلوا التركيز على إجراء انتخابات عادلة كحل رئيس لإزاحة كافة السلطات المتصدرة للمشهد الراهن، بدلًا من الانجراف نحو احتجاجات قد تستغل لأغراض سياسية.

الاحتقان السياسي يتواصل

من جهته، أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن خفوت الحراك الشعبي لا يعني تلاشي الاتهامات التي تواجه حكومة الدبيبة بشأن التطبيع. وأوضح التكبالي في تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط” أن تهمة التطبيع مع إسرائيل ستظل وصمة عار تلاحق حكومة الدبيبة، مشيرًا إلى أن الشعور بوجود مبادرة أممية قد تؤدي لإزاحة السلطات الحالية دفع بعض الليبيين إلى عدم التظاهر.

وشدد التكبالي على أن التظاهر ضد الحكومة قد فقد زخمه، لأن الليبيين يرون أن الحل يكمن في مبادرات أممية ودولية تزيح كافة الأجسام الحالية بعد فترة زمنية. كما أعلن أنه سيتقدم مع بعض النواب خلال الجلسة المقبلة بمساءلة النائب العام، الصديق الصور، عن أسباب عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن لقاء المنقوش الذي جرى في العاصمة الإيطالية روما قبل أكثر من عام.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

البياضي وداوود يثيران الجدل بالنواب حول تحديد حد أقصى لمنع التصرف في أموال المتهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدى البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة وتهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطى الوارد بمشروع القانون.

واستعرض النواب، فلسلفة التعديل، موضحين، أن المادة بنصها الحالي لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأمر الذى قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

فيما عقب الدكتور محمد شوقى عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، أن المادة بنصها الحالى تأتى متضمنة المحددات الدستورية فى شأن صون حق الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن تحديد حد أقصى لأمر التحفظ لابد أن يكون الأمر صادر من محكمة 
وتابع، ليس من منطق الأشياء وضع حد اقصى له لأن الهدف منه تغطية ما قد يحكم به ضد المتهم وهنا قد  تمتد الدعوى لأكثر من 18 شهر، فضلا عن أن المادة 144 من القانون تحدد متى يرفع الامر بحفظ التصرف فى الأموال.

وبدوره قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن االمادة 144 أجابت بوضوح عن ذلك الأمر، حيث أتاحت لكل من صدر ضده قرار بالتحفظ على الأموال، ان يتظلم للمحكمة كل ثلاث اشهر من القرار، ما يعني أن المراجعة القضائية للقرار مستمرة.
وتابع، كما أن فى جميع الأحوال ينتهي القرار بانتهاء الدعوى او البراءة أو التعويضات، وبالتالى لا حاجة لتقييد المحكمة، فى ظل أن القانون أجاز لها المراجعة كل ثلاث شهور

وفى نهاية المناقشة وافق مجلس النواب على نص المادة كما هى، كالتالى:

المادة (١٤٣)
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

مقالات مشابهة

  • الباعور: حكومة الدبيبة تتطلع إلى بناء دولة ديمقراطية مزدهرة
  • معزب: جل الليبيين ركزوا على إجراء الانتخابات ولم يتظاهروا ضد تطبيع الدبيبة
  • التكبالي: تهمة تطبيع حكومة الدبيبة لا تسقط بالتقادم
  • مصر تعلن دعمها لخطة تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
  • البيوضي: حكومة الدبيبة صرفت خلال 3 سنوات مالية 462.8 مليار دينار
  • المؤتمر : مصر تحشد جهودها لوقف الحرب على غزة.. وتصريحات بايدن تؤكد محورية الدور المصري بالمنطقة
  • البياضي وداوود يثيران الجدل بالنواب حول تحديد حد أقصى لمنع التصرف في أموال المتهم
  • سياسي إيطالي: حكومة الدبيبة أصبحت جزءًا من مشاكل ليبيا المستمرة
  • عقيلة صالح والسفير الأمريكي يؤكدان على أهمية تشكيل حكومة موحدة في ليبيا