وافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكافة أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.

ويستهدف المشروع إنتاج 22600 طن سنوياً خميرة جافة نشطة لحظية، ومن المُخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لإنتاج 11300 طن خميرة في أغسطس 2026، ثم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية لإنتاج 11300 طن خميرة جافة في أغسطس 2028.

ويقوم المشروع الذي يندرج ضمن قطاع "الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية"، على إنتاج مشتقات الخميرة ومُستخلصاتها المُستخدمة في صناعة المنتجات الغذائية، والأعلاف الحيوانية، ومُحسنات الخُبز ومكوناته، ومُكسبات الطعم واللون، إلى جانب إعادة تدوير مُخلفات صناعة الخمائر في إنتاج الأعلاف ومُخصبات التربة الزراعية وفي أغراض صناعية أخرى.

وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 120 مليون يورو كتمويل ذاتي بنسبة 100%، ويستهدف زيادة الصادرات من خلال تصدير ما يزيد على 90% من إنتاجه إلى دول العالم، مع تعميق المكون المحلي عبر زيادة نسبته على 50%، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر في مجال صناعة الخمائر بأنواعها المختلفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوزراء الرخصة الذهبية المزيد

إقرأ أيضاً:

المؤتمرات العلمية.. مختبرات لصناعة التغيير

لا تبني النظريات الجامدة الأمم، ولا بد من تحويل النظريات والمعرفة بشكل عام إلى مشاريع واقعية، وتحويل البحوث إلى سياسات، والنقاشات إلى قرارات عملية. ومن راقب المشهد في سلطنة عُمان خلال المرحلة الماضية وبشكل خاص خلال هذه الأيام سيجد المؤسسات العمانية الحكومية والخاصة وبعض مؤسسات المجتمع المدني في وضع يمكن وصفه بأنه ورشة عمل تسعى إلى تحويل النظريات العلمية إلى مشاريع والبحوث إلى سياسات هدفها السير بعُمان نحو المستقبل.

وهذه المؤتمرات على اختلافها واختلاف مواضيع نقاشها لا تأتي في سياق سياحة المؤتمرات، رغم أهمية هذا النوع من السياحة، ولكن هدفها الأول والأساسي هو أن تكون مختبرات أفكار مفتوحة يلتقي الباحثون فيها برواد الصناعة، ويجلس السياسيون مع الأكاديميين، ويتفاعل المستثمرون مع أصحاب الرؤى الجديدة ويستمع الصحفيون إلى الأطروحات من الجميع ليضعوا خططهم ومساراتهم التي تناقش وتُسائل كل هذه الأطروحات وتضعها في السياق التكاملي للمجتمع.

توفر المؤتمرات السياسية مساحة نادرة للحوار بعيدا عن ضغط الأحداث، حيث يمكن للدول المتنافسة التحدث بصراحة، وللمسؤولين استشراف التحولات العالمية دون أن يكونوا مكبلين بحسابات ضيقة. وفي الاقتصاد، تشكل نقطة التقاء بين رأس المال والمعرفة، وبين المشاريع الوليدة والشركات الكبرى، وبين الحكومات والقطاع الخاص. أما في العلوم والتكنولوجيا، فهي نافذة ضرورية للاطلاع على ما يجري في المختبرات الأكثر تقدما، وما تخبئه الابتكارات القادمة من فرص وتحديات.

فتح، على سبيل المثال، مؤتمر المحيط الهندي مساحة للحوار بين الدول المطلة على المحيط الهندي واستمع الجميع للتحديات التي تواجههم ليس فقط في بنية الأطروحات السياسية التي تتبناها كل دولة ولكن تم وضع تلك الأطروحات أمام واقع التحالفات التجارية والمخاطر التي تواجه الأمن البحري ووضعت كل تلك التحديات أمام التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. وفي مؤتمر القانون الدولي الإنساني جلس الكثير من صناع السياسات إلى جوار الفقهاء وإلى جوار المنظمات الحقوقية والإنسانية واستمع كل منهما إلى أطروحات الآخر.

وفي مؤتمرات عقدت خلال الفترة الماضية حول الذكاء الاصطناعي اطلع الحضور على مستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في تحريك اقتصاد المستقبل وتشكلت توجهات نحو صياغة تشريعات تواكب هذه التحولات، كما تحرك خبراء الأمن السيبراني نحو إعادة تشكيل منظوماتهم الأمنية بناء على الثورة التكنولوجية الجديدة.

ومثل هذه النقاشات لا تقتصر على العلماء، بل يحضرها صناع القرار، وأصحاب الشركات الناشئة، والجهات المنظمة للأسواق، والنتيجة تتجاوز التوصيات بل تتحول في الكثير من الأحيان إلى توجيهات عملية لحظية سواء في بناء تشريعات جديدة أو في استثمارات ضخمة تغير خريطة المنافسة.

من هنا تكتسب المؤتمرات أهمية حقيقية وتحول الدولة، أي دولة كانت، إلى مساحة للنقاشات وطرح الأفكار وتعزز قوة الدولة الناعمة كما تعزز مركزها الفكري والمعرفي.

لكن المهم أن تكون المشاركة في هذه المؤتمرات فاعلة وهدفها تطوير الأفكار وصناعة تحولات حقيقية في كل قطاع من القطاعات التي يناقشه المؤتمر/ المؤتمرات ويمكن لكل قطاع أن يقوم ببناء مؤشرات تقيس مدى استفادة الأفراد وقطاعات والمؤسسات مما تطرحه المؤتمرات وما تصل له من نتائج.

فلا بد من مراقبة الأفكار التي تتشكل إلى جوار هذه المؤتمرات والقرارات التي تنضج في مسارها حتى لا تتحول المؤتمرات إلى مجرد عبء مالي وإداري.

مقالات مشابهة

  • لا إطلاق نار.. بيان من إدارة مرفأ طرابلس
  • محافظ سوهاج يتفقد كورنيش أخميم الجديد ويتابع الخدمات المقدمة للمواطنين
  • المؤتمرات العلمية.. مختبرات لصناعة التغيير
  • عسير الأولى في إنتاج العسل وعدد النحالين والحيازات الزراعية على مستوى المملكة
  • وزير قطاع الأعمال: صناعة الأسمدة ركيزة أساسية في التنمية الزراعية المستدامة
  • لوديي يعقد اجتماعاً مع مسؤولي شركة تركية لصناعة الصواريخ
  • صناعة السيارات في المملكة.. نحو مركزٍ إقليمي لصناعة السيارات
  • "الاستثمار الأوروبي" ومصرف إسباني يمولان صناعة الرياح الأوروبية بقيمة 500 مليون يورو
  • بي.بي تبدأ إنتاج المرحلة الثانية من مشروع ريڤن للغاز في مصر
  • ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية