أمنستي ورايتس ووتش: وقف النار بغزة لا يكفي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
رحبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش في بيانين منفصلين بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنهما شددتا على أن الكابوس لن ينتهي إلا برفع الحصار المستمر على القطاع منذ 18 عاما.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن "وقف إطلاق النار المتأخر لن يكون كافيا لإصلاح حياة الفلسطينيين الممزقة بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة".
وأضافت أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، الذي أُعلن عنه الليلة الماضية من دولة قطر، من شأنه أن يوفر "بعض الراحة لضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين"، لكن هذه الخطوة جاءت "متأخرة"، وفق المنظمة.
وشددت على أن "الكابوس لن ينتهي مع توقف القصف بالنسبة للفلسطينيين الذين تعرضوا لأكثر من 15 شهرا من القصف المدمر والمتواصل، والذين نزحوا مرارا من منازلهم ويكافحون من أجل البقاء في خيام مؤقتة دون طعام أو ماء".
وأفادت بأن هذه المعاناة ستستمر ما لم ترفع إسرائيل، على وجه السرعة، الحصار غير القانوني الذي تفرضه على قطاع غزة.
وبحسب المنظمة، فإن إنكار إسرائيل المستمر والمتعمد وإعاقتها للمساعدات الإنسانية إلى غزة "ترك المدنيين يواجهون مستويات غير مسبوقة من الجوع والأطفال يموتون جوعا".
واتهمت المنظمة المجتمع الدولي بالفشل حتى الآن "بشكل مخز" في إقناع إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية. ودعت لضمان أن "تسمح إسرائيل على الفور بوصول الإمدادات المنقذة للحياة إلى جميع أجزاء قطاع غزة المحتل لضمان بقاء السكان الفلسطينيين".
إعلانويشمل ذلك، وفق المنظمة، ضمان دخول الإمدادات الطبية الحيوية لعلاج الجرحى والمرضى، وتسهيل الإصلاحات العاجلة للمرافق الطبية والبنية التحتية الحيوية الأخرى.
كما طالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بأن تمنح بشكل عاجل مراقبي حقوق الإنسان المستقلين حق الوصول إلى قطاع غزة للكشف عن الأدلة وحجم الانتهاكات.
من ناحيتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه "على مدى الأشهر الـ15 الماضية، تم استهداف المدنيين ومهاجمتهم وقتلهم على نطاق غير مسبوق في التاريخ الحديث".
وأضافت أنه لإنهاء هذه الفظائع، تحتاج إسرائيل إلى رفع حصارها، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق ضروري لتلبية الاحتياجات العاجلة، وضمان استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، "وإلا سيستمر الناس في الموت، سواء كان هناك وقف لإطلاق النار أم لا".
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 18 عاما، وأجبرت حرب الإبادة في القطاع نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون، على النزوح في أوضاع كارثية.
ومساء أمس الأربعاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي بالدوحة، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه الأحد المقبل.
وجاء الإعلان عن الاتفاق في اليوم 467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، التي خلفت بدعم أميركي أكثر من 156 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود تتهم إسرائيل بمنع المياه بشكل متعمد عن قطاع غزة
قالت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، إن "إسرائيل" تحظر فعليا الوصول إلى المياه بقطاع غزة عن طريق قطع الكهرباء والوقود، داعية للسماح بمرور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح.
وأضافت المنظمة في بيان أن "السلطات الإسرائيلية تحظر فعليا الوصول إلى المياه عن طريق قطع الكهرباء والوقود عن القطاع".
ونقل البيان عن منسقة المياه والصرف الصحي في غزة لدى المنظمة بولا نافارو، قولها: "مع الهجمات الجديدة التي أسفرت عن مئات القتلى في أيام قليلة، تواصل القوات الإسرائيلية حرمان سكان غزة من المياه عبر إيقاف الكهرباء ومنع دخول الوقود".
وأضافت أن معاناة فلسطينيي غزة تتفاقم بسبب "أزمة المياه، فالعديد منهم يضطرون إلى شرب مياه غير صالحة للاستخدام، بينما يفتقر البعض الآخر إليها تماما".
بينما عدت منسقة الفريق الطبي لدى المنظمة بغزة كيارا لودي، وفق البيان، إن الأمراض الجلدية التي يعانيها الأطفال "نتيجة مباشرة لتدمير غزة والحصار الإسرائيلي المفروض عليها".
وتابعت: "يعالج طاقمنا عددا متزايدا من الأطفال الذين يعانون أمراضا جلدية مثل الجرب، الذي يسبب معاناة كبيرة، وفي الحالات الشديدة يؤدي إلى خدش الجلد حتى ينزف".
وأرجعت لودي إصابة الأطفال الفلسطينيين بالجرب إلى "عدم قدرتهم على الاستحمام".
وأشارت أطباء بلا حدود إلى أن "اليرقان والإسهال والجرب" من أكثر الحالات التي تعالجها طواقمها في خان يونس (جنوب) وهي ناتجة عن نقص إمدادات المياه الآمنة.
وحذرت المنظمة من أن نفاد الوقود الموجود في القطاع من شأنه أن يتسبب بـ"انهيار نظام المياه المتبقي بشكل كامل ما سيؤدي إلى قطع وصول الناس للمياه".
وتواصل إسرائيل منع دخول الوقود ضمن حصارها المشدد وإغلاقها للمعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والبضائع منذ 2 آذار/ مارس الجاري.
وجددت المنظمة دعوتها لـ"إسرائيل" برفع حصارها "اللا إنساني المفروض على قطاع غزة والامتثال للقانون الإنساني الدولي وواجباتها كقوة احتلال".
وطالبت بـ"استعادة فورية للهدنة والسماح بمرور الكهرباء والمساعدات الإنسانية لغزة بما في ذلك الوقود وإمدادات المياه لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح".
وفي 9 آذار/ مارس الجاري قرر وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، وقف تزويد غزة بالكهرباء "فورا"، حيث كانت "إسرائيل" تزود القطاع بقدرة محدودة من التيار لتشغيل محطة المياه وسط القطاع.
يأتي ذلك في ظل الدمار الواسع الذي طال مرافق خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كلي أو جزئي وأخرجها عن الخدمة والذي زادت نسبته عن 85 بالمئة، وفق ما نقله المركز الفلسطيني لحقوق الإنساني عن بيان مشترك لسلطة المياه والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 22 آذار/ مارس.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في 18 آذار/ مارس الجاري وحتى الثلاثاء، قتلت "إسرائيل" 792 فلسطينيا وأصابت 1663 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بغزة.
وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف شخص نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة وأصدرت "أوامر الإخلاء".
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع آذار/ مارس الجاري.
ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان