الكومي: أسواق اليوم الواحد تساهم في استقرار السوق المحلي ومعالجة التضخم
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكد شادي الكومي، عضو غرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس شعبة العطارة بالغرفة، أهمية أسواق اليوم الواحد في تحقيق أهدافها بتخفيف العبء على المواطنين وضبط الأسعار.
وتتمثل هذه الأسواق في تقديم سلع وخدمات بأسعار منخفضة بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالسوق الحر، مما يساعد على تقليل تأثير التضخم، تنوع المعروضات في أسواق اليوم الواحد يشمل منتجات مثل المواد الزراعية، اللحوم، الدواجن، والحرف اليدوية، مما يخفف من الضغط المالي على المواطنين ويوفر عليهم وقت البحث عن احتياجاتهم.
الكومي أشار أيضاً إلى أن أسواق اليوم الواحد تساهم في تحفيز المنافسة بين التجار، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وطرح عروض بأسعار معقولة، كما تساعد هذه الأسواق في تقليص حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، ما يسهم في تقليل التكاليف النهائية التي يتحملها المواطن، هذه العوامل تساهم في استقرار السوق المحلي وتحقيق توازن في الأسعار، وبالتالي معالجة مشكلة التضخم التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
أسواق اليوم الواحد في مختلف المحافظاتأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من أسواق اليوم الواحد في مختلف المحافظات بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، تصل تخفيضاتها إلى 30%.
تأتي هذه المبادرة ضمن توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف مواجهة تحديات التضخم وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار معقولة.
مواعيد وأماكن أسواق اليوم الواحد في المحافظات: القاهرة:
مدينة نصر: أمام مسجد آل رشدان (الجمعة والسبت).
حلوان: منطقة ركن فاروق.
الأميرية: أمام مركز شباب الأميرية.
المرج: في المنطقة نفسها.
الجيزة:
إمبابة.
الوراق.
بولاق الدكرور.
العمرانية.
المنيرة الغربية.
الإسكندرية:
المنشية: خلف الجندي المجهول.
ميدان محمد نجيب سيدى بشر.
سموحة: خلف محطة سيدى جابر.
ميدان المندرة.
سوق المزارعين: محطة الرمل.
بني سويف:
خلف الصالون الأخضر.
منطقة ببا.
الإسماعيلية:
خلف حديقة الشيخ الرائد بالحي الثالث.
مواعيد العمل:
تُعقد أسواق اليوم الواحد يوم الجمعة من كل أسبوع، بينما يعمل سوق مدينة نصر يومي الجمعة والسبت، وبعض الأسواق الأخرى قد تكون مفتوحة يوم الأحد أيضًا، تساهم هذه الأسواق في توفير سلع بأسعار مخفضة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسواق أسواق اليوم الواحد السوق الحر التضخم المبادرة أسواق الیوم الواحد فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
ولفت في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا