«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
«وحدة وطنية وحماية اجتماعية».. إشادات واسعة بجهود تعزيز حقوق الإنسان بعد 2013
منذ ثورة 30 يونيو 2013، عملت القيادة السياسية على ترميم وإعادة بناء الدولة المصرية على الأصعدة كافة والانطلاق بها نحو مستقبل أفضل بعد عام من حكم تنظيم الإخوان الإرهابي للبلاد، وكان من أبرز ما تبنته الدولة المصرية خلال الأعوام التي تلت ثورة يونيو، سياسات محددة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية، انطلاقا من إرادة وطنية جادة وخالصة، والتزاما بتعهدات مصر الدولية.
وكان من أبرز انجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في ملف حقوق الإنسان، هو إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان وتقوم على 4 محاور رئيسية هي «الحقوق المدنية والسياسية - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب - التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان».
وبحسب أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، تحولت مصر بتوجيهات من القيادة السياسية إلى دولة تدار من خلال مؤسسات، ما انعكس على إعطاء أولوية لتعزيز الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتي تعتبر ترسيخا قويا وترجمة لفكرة حقوق الإنسان على الأرض، وأثمر عن حصول مصر على إشادات مهمة جدا من الدول الأعضاء في المجلس الدولي لحقوق الإنسان أثناء خضوع مصر لفحص شامل للملف الحقوقي المصري على مدار 4 سنوات من خلال آلية العرض الدوري الشامل في نوفمبر 2024.
الوحدة الوطنية والحماية الاجتماعيةكما عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تعزيز الوحدة الوطنية بترسيخ مفهوم المواطنة على أرض الواقع، والاهتمام بالحقوق الاجتماعية للمواطنين والنهوض بهم معيشيا من خلال مبادرة حياة كريمة التي أحدثت نقلة نوعية على المستوى المحلي والإقليمي من خلال الأرتقاء بالريف المصري والوصول إلي الأماكن الأكثر فقر والأكثر احتياجا وتقديم الدعم الأساسي لهذه المناطق، حيث قال رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف لـ«الوطن»، إنّ مبادرة حياة كريمة هي ترسيخ حقيقي لحقوق الإنسان على الأرض من خلال تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أكد عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدته الجمعية العامة في 16 ديسمبر 1966.
وعلى المستوى الدولي قدمت مصر مردود قوي وحصلت على إشادات أوروبية ودولية من خلال استضافة لاجئين من أكثر من 61 دولة دون قيد أو شرط أو دعم مادي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتي تهدد الأمن القومي لدول الإتحاد الأوروبي كما بذلت الدولة المصرية مجهودات كبيرة لمكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية الاخوان الدولة المصریة حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان عن تنمية الأسرة المصرية: مشروع وطني لبناء الإنسان
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ينسجم مع رؤية مصر 2030، حيث يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضع أسسًا واضحة لمواجهة تحديات النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المرأة والأسرة، بما يُحقق التوازن المطلوب بين الأهداف السكانية والتنموية.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتا الي أن هذا المشروع يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، خاصة من خلال محوري التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي.
وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، فإن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات ودعمهن لا يساهم فقط في تحسين دخل الأسرة، ولكنه يعزز من الاستقلالية المالية للمرأة ويدعم مشاركتها الفعّالة في سوق العمل. هذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي، بل هي استثمار في مستقبل الأسرة المصرية.
أما محور التدخل الخدمي أشار عضو مجلس الناب، أنه يؤكد التزام الدولة بتوفير الرعاية الصحية وإتاحتها للجميع بالمجان، وهو ما يُعد خطوة ضرورية لخفض معدلات الفقر السكاني والارتقاء بجودة الحياة، لافتا الي إن تكامل هذه المحاور يشكل أساسًا قويًا لتحقيق أهداف المشروع، وعلينا جميعًا كنواب وشركاء في العمل الوطني أن ندعم هذا التوجه لتحقيق أقصى استفادة منه وضمان استمراريته".
وأكد النائب علي الدسوقي في ختام تصريحه أن المشروع يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل أفضل للأسرة المصرية، ويضع الأسس اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متوازن. مشيرة أن المشروع، الذي تم تصميمه بخطة شاملة تضم عدة محاور، يركز بشكل أساسي على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن محور التمكين الاقتصادي، الذي يستهدف السيدات في الفئة العمرية بين 18 و45 عامًا، يُعد من أبرز محاور المشروع، لافتة الي أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات وتدريبهن على الإدارة يساهم في تعزيز استقلاليتهن المالية وتحسين المستوى المعيشي لأسرهن، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
توفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني
وأضافت أن محور التدخل الخدمي يعكس التزام الدولة بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مجاني وتعيين طبيبات مدربات على تقديم هذه الخدمات في جميع المنشآت الصحية، وهو ما يُسهم في تحسين الصحة الإنجابية وخفض معدلات النمو السكاني غير المنضبط.
وأكدت متى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ينسجم مع رؤية مصر 2030، حيث يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضع أسسًا واضحة لمواجهة تحديات النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المرأة والأسرة، بما يُحقق التوازن المطلوب بين الأهداف السكانية والتنموية.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يمثل استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة حياة الأسرة المصرية وتعزيز قدرتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن محور التمكين الاقتصادي يعد من أهم مكونات المشروع، حيث يسهم في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات وتوفير التدريب اللازم لهن على الإدارة والعمل. وقال: "هذه الجهود لا تهدف فقط إلى دعم الأسر ماديًا، بل تسعى أيضًا إلى تمكين المرأة اقتصاديًا، مما ينعكس إيجابيًا على اقتصاد الدولة بشكل عام".
وأضاف أن محور التدخل الخدمي، الذي يوفر وسائل تنظيم الأسرة مجانًا ويضمن إتاحتها في جميع المناطق، يمثل خطوة أساسية للحد من معدلات النمو السكاني المرتفعة وتحقيق التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة، وهو ما يساهم في تحسين تخصيص الاستثمارات الحكومية وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار بدراوي إلى أن هذا المشروع يُعد جزءًا من رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تحقيق التكامل بين الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة المصرية، مؤكدًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب دعمًا متواصلًا وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان استمرارية ونجاح المبادرة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .
ويمثل المشروع خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزرات والجهات، حيث تم تنظيم الاقتراحات ووضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور
محور التمكين الاقتصادي:
يقوم على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
ومحور التدخل الخدمي:
يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها