الموافقة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
كما تم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاعات الصناعية الأولوية التوافق شروط الاستفادة المزيد الم بادرة
إقرأ أيضاً:
«النقل»: 9 ساعات حد أقصى لعمل سائقي الشاحنات يومياً
البلاد ــ جدة
أكّدت الهيئة العامة للنقل، على أهمية التقيد بساعات العمل المسموح بها لسائقي الشاحنات خلال شهر رمضان المبارك، وحُددت 9 ساعات كحد أقصى للقيادة اليومية، مع إمكانية تمديدها إلى 10 ساعات مرتين في الأسبوع، بينما لا تتجاوز ساعات القيادة الأسبوعية 56 ساعة.
وألزمت الهيئة قائدي الشاحنات بالحصول على فترات راحة منتظمة، تشمل 45 دقيقة بعد كل 4 ساعات و30 دقائق من القيادة، و11 ساعة راحة خلال 24 ساعة، إضافة إلى 48 ساعة راحة أسبوعية، وذلك لضمان كفاءة وأمان عمليات النقل.
وشددت على أهمية التأكد من جاهزية الشاحنات قبل تحميل البضائع، بما يشمل سلامة الأنوار الأمامية والخلفية، وعدم ميلان جسم الشاحنة، وخلوّ جميع المرايا من الكسور، إضافة إلى فحص نظام الفرامل والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية.
وأشارت إلى أن الالتزام بهذه الاشتراطات التشغيلية يعد أساسًا لضمان نقل آمن وفعال للبضائع، حيث يتوجب على الناقلين التأكد من أن نوع البضاعة غير محظور، والالتزام بتفريغها في المواقع المخصصة لها، مع تثبيتها جيدًا على الشاحنة وتوفير الظروف الملائمة لها عند الحاجة، واستخدام شاحنات ملائمة لوزن البضاعة وفقًا للأنظمة المعتمدة.
وأفادت بأن “وثيقة نقل” الإلكترونية التي تُصدر عبر منصة “لوجستي”، تُعَدّ مستندًا رئيسيًا يثبت تسلُّم الناقل للبضاعة بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة، لتعزيز الشفافية في عمليات النقل، وإتاحة الاطلاع الفوري على معلومات الشاحنات وحالتها إلكترونيًا، وحفظ الحقوق والمسؤوليات لجميع الأطراف المشاركة.
ودعت الهيئة العامة للنقل جميع المستفيدين وسائقي النقل إلى الإبلاغ عن أي مخالفات في نشاط نقل البضائع عبر القنوات الرسمية أو من خلال الرقم الموحد (19929)، مؤكدةً أن التزام الناقلين بالاشتراطات النظامية يعزز سلامة الطرق، ويرفع كفاءة النقل البري في المملكة، مما يسهم في تطوير القطاع اللوجستي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
اليوم.. رئيس مجلس ديالى في مواجهة مشحونة مع المستجوبين