العثماني رئيس الحكومة السابق يحذر من انهيار الأسرة المغربية بسبب تراجع الخصوبة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
حذر رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، من تهديد وجودي للأسرة المغربية ، يتمثل في العزوف عن الزواج وزيادة حالات الطلاق بشكل غير مسبوق وانهيار نسبة الخصوبة وغيرها.
العثماني و في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، قال :“أول ما يجب أن تركز عليه اللجنة المكلفة بتعديل المدونة هو كيفية استعادة الزواج ألقه، وكيفية التشجيع عليه وتسهيله”، مشددا أن “كل تعديل يسير في الاتجاه المعاكس فما هو إلا تكريس للأزمة”.
و أضاف : “أذكر بأن أول من يعترف بانهيار الأسرة في الغرب هم المسؤولون الغربيون، والكثير من علماء الاجتماع والنفس والإسكان والفلاسفة والمهتمين ببحوث الإنسان”.
وذكر العثماني بقولة للرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران سنة 1983 جاء فيها: ”من الواجب رفض انهيار فرنسا الذي يأتي ضمن انهيار الأسرة”« Refuser le déclin de la France qui s’inscrit dans le déclin de la famille “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. طلبت من المحكمة إلزامه بالسماح بتنفيذ قرار الطاعة
زوجي طردني من مسكن الزوجية، وتركني معلقة لشهور، ورفض تطليقي حتي ينتقم مني ويضمن عدم ملاحقتي له للحصول على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وبعد شهور من رفضه السماح لى بالدخول لمسكن الزوجية ذهب لمحكمة الأسرة ولاحقني بإنذار طاعة- تمهيدا لملاحقتي بتهمة النشوز- لإسقاط حقي في النفقات ومؤخ الصداق .
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
وأشارت:" يئست من تغير سلوك زوجي، ولولا دفاعي عن أمواله منذ زواجنا لأفلس زوجي، وباع كل ممتلكاته، وعندما أعترض على تصرفاته، وطالبته بالحفاظ على حقوق أبنائي ثار وألحق بي ضرر مادي ومعنوي بعد أن أنهال علي ضربا، وباع عشرتنا، ورفض التواصل مع أبنائه منذ تلك اللحظة، لأعيش في عذاب وأنا مهدده على يديه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" السبب الرئيسي في انفصاله عني بسبب اعتراضي على إهماله وتبديده أموالنا، ليشن على حرب بسبب رفضي التفريط في حقوق أبنائي، واعتراضي على عدم تحمله المسئولية".
وأكدت الزوجة:" ذهبت للمحكمة وطلبت منهم إجبار زوجي على السماح لي بتنفيذ قرار الطاعة- وأثبت وفقا للشهود منعه لي من دخول مسكن الزوجية، وذلك في محاولة مني للتصدي لحيلته لإسقاط حقوقي الشرعية التي تتجاوز 680 ألف جنيه، وطالبت النفقة التي تجاوزت 30 ألف جنيه".
مشاركة