شركات مصرية تستثمر في إعادة إعمار ليبيا عبر منطقتين صناعيتين
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ليبيا – شركات مصرية تتجه للاستثمار في ليبيا بإطلاق شركتين صناعيتين
خطط طموحة للاستثمار في إعادة الإعمار
أعلن رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، أن أكثر من 25 شركة مصرية ستؤسس شركة مساهمة مصرية قبل نهاية يناير الجاري بهدف الاستثمار في ليبيا. وأوضح البهي، في تصريحات لموقع العربية Business، أن الشركة الجديدة ستعمل في قطاعات مختلفة تشمل الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، الإنشاءات، الأدوية، التطوير الصناعي، المسبوكات، الكهرباء والإنارة، الحديد والصلب، الغزل والنسيج، ومستحضرات التجميل.
إنشاء منطقتين صناعيتين في مصراتة وبنغازي
ستركز الشركة المساهمة نشاطها في ثلاثة قطاعات رئيسية: الصناعة، التجارة، والخدمات، وستتفاوض مع الحكومة الليبية للحصول على أراضٍ بمساحة 1.2 مليون متر مربع في مدينتي مصراتة وبنغازي. وبحسب البهي، ستخصص 600 ألف متر مربع لكل منطقة صناعية، بما يسهم في دفع عجلة إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
الشراكة تضم كبرى الشركات المصرية
قال عمر عبد العزيز، رئيس شعبة مسبوكات المعادن باتحاد الصناعات المصرية، إن الشركة الجديدة ستضم شركات بارزة مثل مجموعة العربي، قنديل للصلب، السويدي للصناعات الهندسية، فيوتك للإنارة، ومصر للمسبوكات. وأكد أن السوق الليبية تمثل فرصة واعدة للشركات المصرية، خاصة مع الحاجة الكبيرة إلى الاستثمارات في ظل خطط الدولة الليبية لإعادة الإعمار.
التسهيلات الحكومية للمستثمرين المصريين
من جانبه، أشار مصطفى العشري، رئيس مجموعة العشري للتجارة والصناعة، إلى أن وزير الاقتصاد الليبي تعهد بتسهيل إجراءات الاستثمار للشركات المصرية، بما في ذلك ترفيق المنطقتين الصناعيتين. وأضاف أن الشركة المستهدف تأسيسها ستعمل أيضًا على تطوير البنية التحتية للمنطقتين، بما يشمل إنشاء فندق، مدينة سكنية، ومجمع خدمات ومطاعم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: تخفيف العقوبات خطوة أساسية نحو إعادة إعمار سوريا
قال نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، ديفيد كاردن، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غازي عنتاب التركية، إنه يأمل بأن تكون المرحلة الإنسانية في سوريا قصيرة قدر الإمكان، تمهيدًا للانتقال نحو مراحل التعافي وإعادة الإعمار، معربًا عن تطلعه إلى تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد في هذا السياق.
وأبدى المسؤول الأممي تفاؤله بانخفاض حدة الصراع في سوريا، مشيرًا إلى أن استمرار هذا المسار الإيجابي قد يتيح للسوريين فرصة العيش بسلام. وأوضح أن المواطنين لا يرغبون في مساعدات مؤقتة فحسب، بل يتطلعون إلى فرص لكسب الرزق وبناء حياة كريمة.
Alîkarê Koordînatorê Alîkariyên Mirovî yê Krîza Herêmî ya Sûriyeyê David Carden derbarê êrişên li Rojavayê Kurdistanê got:
????️ “Em wisa dibînin ku êrişên ku bandor li sivîlan û binesaziyên li bakrrojhilatê Sûriyeyê dikirin, kêm bûne” pic.twitter.com/LkvGvlZhnG — RudawKurdi (@RudawKurdi) April 22, 2025
وأشار كاردن إلى أن منصبه سيُلغى رسميًا اعتبارًا من الثلاثاء، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة لتبسيط استجابتها الإنسانية في سوريا، حيث ستُناط مهام التنسيق بالمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق بحلول نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وأضاف: "مهمة العامل الإنساني في نهاية المطاف هي أن يهيئ الظروف التي تجعل وجوده غير ضروري، ومع انتهاء عملي، آمل أن يكون ذلك مؤشرًا على مسار حقيقي نحو مستقبل أكثر استقرارًا وإشراقًا، فالشعب السوري، ولا سيما الفئات الأكثر هشاشة، يستحق الأفضل".
وتحدث كاردن عن العملية الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا، موضحًا أنها نشأت بدافع الضرورة بسبب الانقسامات السياسية، وتهدف إلى إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد حاجة. وأكد أن هذه العملية تجاوزت مجرد تقديم الإغاثة لتشمل دعم سبل العيش في مواجهة الغارات والقصف المتواصل.
ولفت إلى أن الأوضاع على الأرض بدأت تتغير، وأن هناك "سوريا جديدة تحمل الأمل والفرص"، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن الأزمة لم تنتهِ بعد، إذ لا يزال أكثر من 16 مليون شخص، أي نحو 70% من السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، معظمهم من النساء والأطفال. كما تبقى سوريا من بين أكبر أزمات النزوح في العالم، مع وجود سبعة ملايين نازح داخلي.
وأعرب كاردن عن قلقه من تراجع التمويل الإنساني، موضحًا أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن سوى من تأمين 179 مليون دولار، أي أقل من 9% من أصل الملياري دولار اللازمة لتغطية احتياجات السوريين حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وأدى هذا العجز إلى تعليق العديد من الخدمات الأساسية، منها المياه والصرف الصحي في المخيمات، والمراكز الآمنة للنساء والفتيات، إلى جانب برامج إنسانية أخرى.
وفيما يتعلق بعلاقاته مع السلطات السورية، أشار كاردن إلى أن التواصل مع الحكومة الانتقالية في دمشق قائم، وهناك تعاون لتحسين إيصال المساعدات وتسهيل الإجراءات الخاصة بتسجيل المنظمات غير الحكومية.
أما بشأن التطورات في الساحل السوري، فقال إن الأحداث هناك لم تتكرر، لكن نحو 30 ألف شخص لا يزالون نازحين إلى لبنان، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم صلته بلجنة التحقيق في تلك الأحداث، باعتبار أن مقره في غازي عنتاب.
وختم كاردن بالإشارة إلى تحسن ظروف حرية الحركة في شمال وشرق سوريا، وفي محيط مدينة حلب، مؤكّدًا وجود رغبة لدى بعض المواطنين في العودة إلى منطقة عفرين. وشدد على أن الأمم المتحدة ستواصل عملها في سوريا، في ظل استمرار الحاجة الإنسانية، على أن يُدار التنسيق مستقبلاً من مكتب دمشق.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)